۳ نکته در مورد معمای ۸۰۰ همتی دولت چهاردهم

به گزارش مملکت‌آنلاین؛ اقتصاد ایران در سالهای گذشته با فراز و نشیب های گسترده ای رو به رو بوده است. در این چهارچوب، دولت های مختلف کشورمان هرکدام به سهم خود سعی داشته اند مشکلات مختلف مطرح در قالب اقتصاد ایران را با استفاده از ظرفیت های موجود، به نحوی موثر مخاطب قرار دهند. موضوعی که سبب شده در طی سال های گذشته، شاهد ظهور گفتمان های مختلف اقتصادی باشیم.

با این همه، تشدید تحریم های خارجی به همراه برخی نابسامانی های ساختاری و سومدیریت ها در اقتصاد کشورمان سبب شده اند تا برخی شاخص های اقتصادی مهم در ایران، سال به سال بدتر شوند که بهتر نشوند. در این چهارچوب، دولت چهاردهم نیز همچون دولت های پیشین معطوف به دغدغه های اقتصادی بوده و تیم اقتصادی این دولت نیز سعی داشته اند هرطور که شده باری را از دوش مردم و سختیِ معیشت آن ها بردارند. با این همه، یکی از مشکلات جدی که دولت چهاردهم با آن رو به رو است، مساله "کسری بودجه" است.

این موضوع دیگر در قامت اعداد و ارقام ظاهر نمی شود و باید آن را چالشی جدی علیه طیف متنوعی از دستورکارهای دولت ارزیابی کرد. به تازگی نیز وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در موضع گیری به این مساله اشاره کرده که دولت در سال ۱۴۰۴، با چیزی در حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان(۸۰۰ همت) کسری بودجه رو به رو است. میراثی که از دولت های پیشین به دولت فعلی رسیده است. کسری بودجه را حداقل به ۳ دلیل عمده باید علت‌العلل مشکلات اقتصادی ایران و مهمترین معادله مجهول پیش روی دولت چهاردهم دانست.

۱: معمای درآمدهای دولت و وابستگی به منابع ناپایدار

یکی از ریشه‌های اساسی کسری بودجه، ساختار نامناسب درآمدهای دولت است که هنوز به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت و کاهش صادرات موجب شده‌اند منابع درآمدی دولت دچار ناپایداری و عدم پیش‌بینی‌پذیری شوند. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی، که می‌توانند نقش مهمی در تامین پایدار بودجه ایفا کنند، هنوز به سطح قابل قبولی نرسیده‌اند.

این موضوع دولت را مجبور می‌کند برای جبران کسری های خود، به روش‌هایی مانند استقراض یا فروش دارایی‌های دولتی روی آورد که به دلیل محدودیت‌های موجود، اثرات بلندمدت منفی به دنبال دارد. این معادله از چشم‌اندازی کلان، تا حد زیادی بر عملکرد مثبت دولت در کلیت عرصه اقتصادی اثرگذاری منفی دارد.

۲: تامین مالی کسری بودجه و تشدید تورم

کسری بودجه بالا فشار قابل توجهی بر سیاست‌های پولی و مالی دولت وارد می‌آورد. به منظور جبران کمبود منابع، دولت ناگزیر است یا از بانک مرکزی استقراض کند و یا با افزایش مالیات‌ها و قیمت خدمات عمومی، بار مالی را به دوش مردم بیندازد. این اقدامات به طور مستقیم باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود. تجربه نشان داده است که این چرخه مخرب، هم شکاف‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و هم زمینه نارضایتی‌های عمومی و بی‌ثباتی اجتماعی را فراهم می‌کند.

۳. اثرگذاری منفی کسری بودحه بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور

کسری بودجه موجب می‌شود بخش عمده‌ای از منابع مالی صرف هزینه‌های جاری دولت مانند پرداخت حقوق، یارانه‌ها و اداره امور شود. در نتیجه، منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی، توسعه بخش‌های مولد اقتصاد و حمایت از تولید داخلی باقی نمی‌ماند. این کمبود سرمایه‌گذاری به کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش رقابت‌پذیری کشور در سطح بین‌المللی منجر می‌شود. در بلندمدت، تداوم این وضعیت به افزایش نابرابری اقتصادی و کاهش رفاه عمومی خواهد انجامید.

کسری بودجه به عنوان اصلی‌ترین چالش دولت چهاردهم، ابعادی فراتر از مسائل مالی صِرف دارد و نیازمند نگاهی جامع و راهبردی است. اصلاح ساختار درآمدی، کنترل تورم و بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای دولت، سه محور اصلی سیاست‌گذاری هستند که در صورت تحقق می‌توانند زمینه‌ساز ثبات و رشد پایدار اقتصاد کشور شوند.

انتهای پیام/