اژه‌ای: اصرار ما، رسیدگی با دقت و سرعت پرونده‌ها است
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه باید در جهت تسهیل و تسریع خدمات‌رسانی حقوقی و قضایی به مردم از فناوری‌های الکترونیکی بهره همه‌جانبه بگیریم، گفت: به همین منظور ضرورت دارد که زیرساخت‌های بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند در کلیه مراجع و مراکز قضایی تمهید شود و ما در این راستا گام‌های موثری برداشتیم.
به گزارش مملکت آنلاین، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای پنج‌شنبه ۲۵ اردیبهشت در سفر به مازندران در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان مازندران، اظهار کرد: همکاران قضایی ما باید عنایت داشته باشند که اصراری بر مختومه شدن حتمی پرونده‌ها نیست، بلکه اصرار ما صدور احکام متقن و مستحکم است؛ اصرار ما آن است که پرونده‌ها در نهایت دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار گیرند.
وی در توصیه‌های تخصصی خطاب به قضات در راستای مدیریت رسیدگی به پرونده‌های حجیم قضایی، افزود: اصرار ما آن است که قضات از امور زائد که سبب اطاله دادرسی می‌شوند، به‌جد پرهیز کنند؛ برای نمونه، وقتی ارجاع یک پرونده به «کارشناسی» ضرورتی ندارد، قضات نباید پرونده را به کارشناس ارجاع دهند.
رئیس قوه قضائیه یادآور شد: وقتی کارشناس، نظریه خود را با تاخیر ارسال می‌کند، باید پیگیری به عمل آید که چرا این نظریه با تاخیر واصل شده است؛ وقتی میان دو نظریه کارشناسی، اختلافات فاحش وجود دارد، قاضی باید علت این امر را جویا شود، وقتی اعتراضی بلاوجه به یک نظریه کارشناسی ارائه شده قاضی نباید آن را وارد بداند و موضوع را مجدداً به هیئت کارشناسی دیگری ارجاع دهد.
رئیس دستگاه قضا افزود: وقتی قاضی، موضوعی را به ضابط ارجاع می‌دهد باید پیگیری کند که پاسخ و استعلام به سرعت واصل شود؛ وقتی یک وکیل وکالت چندین پرونده را متکفل می‌شود و نمی‌تواند در موعد مقرر در جلسه دادرسی حضور یابد، نباید محکمه را تجدید کرد و سبب اطاله دادرسی شد.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: وقتی پرونده‌ای به یک قاضی ارجاع می‌شود، او باید به سرعت بررسی کند که آیا موضوعِ این پرونده در صلاحیتش است یا خیر؟ نباید اینگونه باشد که قاضی، ابتدا وقت نظارت تعیین کند و سپس پس از گذشت دو ماه اعلام کند که پرونده‌ی ارجاع شده در صلاحیتش نیست.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «پوریانی» رئیس کل دادگستری استان مازندران به ذکر نکات و مطالبی در رابطه با عملکرد و وضعیت نیروی انسانی و تجهیزاتی واحدهایی قضایی این استان پرداخت.
انتهای پیام/