معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حسابهای بانکی (حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده) بستر مناسبی برای پنهان کردن تراکنشهای مجرمانه فراهم میکند، گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان میدهد حسابهای سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، درخواست بستن آنها را ثبت کنند.
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد.
بنابر آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه واگذاری یا اجازه استفاده از سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت، همراهبانک، اینترنتبانک متعلق به مشتری به اشخاص دیگر ممنوع بوده و مشمول آثار و تبعات قانونی ناشی از واگذاری خدمات بانکی خواهد بود.
مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره دادهاند خواست تا هرچه سریعتر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد قانون مالیاتهای مستقیم در سالجاری خبر داد و گفت: در راستای مبارزه با پولشویی اطلاعات ۱۶۸ مؤدی مشکوک در دو ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیتهای بانکی را به همراه دارد.
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
انجمن لوازم خانگی ایران با تاکید بر ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، تداوم حضور کشور در فهرست سیاه این گروه را زمینه ساز چالش های جدی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت دانست.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال ۱۴۰۳، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.