بحران اعتماد در سایه اقتصاد فرسوده
وقتی صدای مردم پیش از آنکه شنیده شود، گم میشود.
به گزارش مملکت آنلاین، اقتصاد ایران سالهاست در وضعیتی قرار گرفته که بسیاری از کارشناسان آن را «فرسوده»، «بیرمق» و «غیرقابل اتکا» توصیف میکنند. این وضعیت نهتنها سفره مردم را کوچکتر کرده، بلکه اعتماد عمومی را نیز بهشدت تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که بخش بزرگی از جامعه نسبت به عملکرد مسئولان معترض باشد؛ اعتراضی که ریشه در تجربه روزمره مردم از گرانی، بیکاری، کاهش قدرت خرید و نبود چشمانداز روشن دارد.
با این حال، آنچه این اعتراضها را پیچیدهتر و پرهزینهتر کرده، تأخیر مزمن در تصمیمگیری و بیعملی مسئولان است. جامعهای که ماهها و سالها با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، انتظار دارد صدایش شنیده شود و اقداماتی فوری برای کاهش فشارها صورت گیرد. اما وقتی این انتظار برآورده نمیشود، فضای اجتماعی بهتدریج ملتهب میشود و زمینه برای سوءاستفاده فراهم میگردد.
در چنین بستر ملتهبی، مرز میان اعتراض مدنی و رفتارهای مخرب بهسرعت کمرنگ میشود. در ازدحام معترضانی که خواستههای مشخص و مشروع دارند، گروههای کوچک اما فرصتطلبی پیدا میشوند که با رفتارهای خشونتآمیز، چهره اعتراض را مخدوش میکنند. اینجاست که «تر و خشک با هم میسوزند»؛ یعنی هم صدای معترض واقعی آسیب میبیند و هم امنیت و آرامش عمومی دچار اختلال میشود.
واقعیت این است که اگر مسئولان در همان مراحل اولیه، با درک درست از شرایط اقتصادی و اجتماعی وارد عمل میشدند، بسیاری از این تنشها قابل پیشگیری بود. جامعهای که احساس کند دیده و شنیده میشود، کمتر به سمت انفجارهای اجتماعی حرکت میکند. اما وقتی تصمیمگیریها با تأخیر، ابهام یا بیتوجهی همراه باشد، شکاف میان مردم و حاکمیت عمیقتر میشود.
از سوی دیگر، نبود سازوکارهای شفاف برای گفتوگو با جامعه باعث شده است که اعتراضها بهجای هدایت شدن در مسیرهای قانونی و مدنی، به سمت خیابانها کشیده شود. این خلأ گفتوگو، نهتنها هزینههای اجتماعی را افزایش میدهد، بلکه فرصت را برای گروههای مخرب فراهم میکند تا در میان جمعیت معترض پنهان شوند و به آشوب دامن بزنند.
در نهایت، آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد، بازسازی اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که تنها با وعده و شعار بازنمیگردد. مسئولان باید با اقداماتی ملموس، سریع و کارشناسیشده نشان دهند که صدای مردم را شنیدهاند و برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی برنامهای واقعی دارند. در غیر این صورت، چرخه اعتراض، بیعملی و سوءاستفاده همچنان ادامه خواهد یافت و هزینههای آن بر دوش همه جامعه سنگینی خواهد کرد.
انتهای پیام/