انحلال بانک آینده و ضرورت غبار روبی از دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی بر نظارت و پیگیری حقوق عامه

مملکت آنلاین، خبر انحلال بانک اینده در روزهای اخیر و سپردن مدیریت و کنترل کامل ان  به بانک ملی  هر چند متاثر کننده است اما  سوء استفاده ها و تخلفات  ریز و درشت بانکی  و دادن وامهای کلان به مدیران و سهامداران خودی  و  ثروت اندوزی از جیب مردم ، موضوعی  نبوده که از نگاه و افواه  عمومی مخفی مانده باشد و کم و بیش اکثریت مردم ازآن  مطلع بوده اند .

ما در این مقال قصد نداریم که عملکرد بانک اینده و مدیران ان را نقد کنیم  ،چرا که این بانک فعلا منحل شده و به تاریخ پیوسته و قرار است بانک ملی و بانک مرکزی ( به تعبیر دقیق تر  ملت ایران  ) جور سوء استفاده های مدیران و دست اندرکاران متخلف بانک اینده را متحمل شوند .

واقعیت این است که سهامداران  بانک اینده و اشخاصی که بطور مستقیم از عملکرد بانک اینده و مدیران ان اسیب دیده اند میتوانند(  در صورت اثبات  عناصر مادی و معنوی جرم ) بموجب ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت  و یا حتی بر اساس قانون اخلال در نظام اقتصادی علیه سوء استفاده کنندگان شکایت کیفری نمایند،  در این خصوص تردیدی وجود ندارد .

اما  انچه در بانک اینده رخ داده است(  در صورت اثبات  عناصر مادی و معنوی جرم )   علاوه براینکه  حیثیت و جنبه خصوصی  دارد ، دارای حیثیت و جنبه عمومی است و مستندا به مواد 8 و 11 قانون ایین دادرسی کیفری از طرف دادستان قابل تعقیب بوده و هست . و به جرات بر اساس نظریات علمی حقوقی باید بر این باور بود  که به حقوق عامه (که مفهومی کسترده تر از حقوق عمومی است) نیز  لطمه وارد شده است .

بدیهی است  با لحاظ حیثیت و جنبه عمومی جرائم احتمالی مرتبط با اقدامات مدیران بانک اینده ، کلیه کسانی که  بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از عملکرد بانک اینده و مدیران ان اسیب دیده اند انتظار دارند قوه قضاییه  شفاف سازی نماید که  اولین زمان تخلف مدیران بانک اینده چه زمانی بوده است و چه اقدامات قضایی  طبق ماده 11 قانون ایین دادرسی کیفری و مواد 2 و 5 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه ،در این خصوص صورت پدیرفته است ؟

به عبارت دیگر ضرورت دارد مردم بدانند که  بر اساس ماده 11 قانون ایین دارسی کیفری و از همه مهمتر  بر اساس  دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه که توسط  ریاست قوه قضاییه در سوم بهمن 1397 تصویب و ابلاغ شده است چه اقداماتی برای جلوگیری از سوء استفاده  از اموال و وجوهات مردمی در جهت مقاصد شخصی  مدیران و ...  صورت پذیرفته است ؟؟

به دیگر سخن ،   همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سوم بهمن  1397  مسوول نظارت و صیانت از حقوق عامه شناخته شده اند بایستی پاسخ دهند ، اگر به موقع از اختیارت گسترده موجود در این دستورالعمل استفاده نشده چرا و با چه انگیزه تاخیر شده است و چرا در زمان تحقق اولین تخلف بانکی و سوء استفاده از اموال  و جوهات مردمی در جهت مقاصد شخصی مدیران و اشخاص معلوم الحال ، اقدام پیش گیرانه انجام نشده است ؟ !!!و چرا تا زمان حاضر ،  کلیه اشخاص و مراجع مذکور در این تصویبنامه  اختیارات خود را  جهت اعلام جرم و تعقیب سوء استفاده کنندگان بانک اینده ، اعمال ننموده اند؟؟!!

 بدیهی است اگر   اشخاص و نهادهای مذکور در این دستورالعمل ، از  اختیارت خود به شرح مواد 2 و 5 دستورالعمل ، علیه سوء استفاده کنندگان بانک اینده  استفاده نموده اند ،  شایسته است قوه قضاییه اطلاع رسانی کند تا هرگونه شائبه از اذهان عمومی مرتفع گردد.

عدم اعلام  به موقع جرم ( یا هر یک از موارد مذکور در ماده 2 و 5 دستورالعمل ) علیه سوء استفاده کنندگان  بانک اینده  نشان می دهد که ضرورت دارد از دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سوم بهمن  1397 غبار روبی صورت پذیرد . برای روشن شدن موضوع ضروریست بخش هایی از این دستورالعمل  را  که اگر به درستی و به موقع اعمال گردد جلوی بسیاری از تضییعات حقوق عامه گرفته می شود را بررسی کنیم :

در راستای بند 2 ماده 156 قانون اساسی اولین دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه ابتدائا در تاریخ 95.1.17 در زمان دادستانی کل کشور مرحوم حجه الاسلام رئیسی  در دو فصل جداگانه فصل اول وظایف دادستانها در امور داخلی و فصل دوم وظایف اختیارات دادستان کل کشور در پیگیری دعاوی خارجی و بین المللی) تصویب گردید

اما این دستوالعمل به جهت نواقص اجرایی ، کار امدی لازم را نداشت لذا ناچارا دستورالعمل جدیدی با اختیارات گسترده به دادستان کل کشور وتمامی  دادستانهای عمومی و انقلاب  هر حوزه قضایی  و ... توسط ریاست قوه قضاییه ( حجه الاسلام محسنی اژه ای ) تصویب  و ابلاغ گردید.

 در صدر دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سوم بهمن  1397  چنین امده است :

"به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت‌المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند. "

از مقدمه این تصویبنامه چنین بر می امد که قوه قضاییه  در احیا و احقاق حقوق عامه  مصمم شده است . زیرا  در  دستور العمل مزبور نحوه نظارت و نحوه عملکرد اشخاص و نهادهای مسوول در خصوص تضییع حقوق عامه  ،بسیار دقیق  پیش بینی شده است و روشی سیستماتیک با رعایت سلسله مراتب اداری خاص جهت نظارت و پیگیری حقوق عامه تعریف گردیده  است  که در صورت اجرای دقیق جلوی سوء استفاده های مشابه انچه در بانک اینده رخ داده است گرفته می شد.

چنانچه دادستان های کل کشور و به تبع آن دادستان های مرکز استان و شهرستان در راستای نظارت بر احیا و احقاق حقوق عامه و جلوگیری ازتضییع حقوق عامه مراقبت بیشتری می داشتند  و به موقع از اختیارات مندرج در این تصویبنامه و دستورالعمل خوب استفاده می کردند  ،بسیاری از تخلفات و جرائم  مشابه انچه در بانک اینده رخ داده است و  همچنین اختلاس ها، جعل اسکانس ها، اخلال در نظام اقتصادی کشور، زمین خواری، کوه خواری،  ساخت و سازهای غیر قانونی در کنار سواحل دریاها یا رود خانه ها، توزیع کالاهای فاسد و تاریخ گذشته تولید و واردات کالاهای غیر استاندارد و تقلبی با علائم تجاری جعلی، خصوصی سازی های خارج از ضوابط شرکتهای دولتی، مزایده ها و مناقصات متقلبانه و بدون رعایت دقیق تشریفات قانونی، کلاهبرداری ها بزرگ سازمان یافته، خروج ثروت عمومی و میراث فرهنگی و سوء استفاده های موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی که هزینه سنگینی را بر ملت تحمیل نموده و نیز تصویب مصوبات خلق الساعه و بدون کارشناسی بر خلاف حقوق ملت یا یک منطقه یا شهر یا محله یا صنف خاص گرفته رخ نمی داد . حتی از  آلودگی های آب و هوایی من جمله ریزگرد ها، خشک شدن رودخانه ها، دریاچه ها، و غیره به جهت ارتباط با حقوق عامه پیش گیری می گردید.

 بنا بر این نمی توانیم قصور مراجع مذکور در دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سوم بهمن  1397  را نادیده بگیریم .

شاید عمده دلیل تصویب و ابلاغ دستورالعمل در خصوص نظارت و پیگیری حقوق عامه در سال های اخیر این بوده که ریاست قوه قضاییه متوجه شده  بودند که  عمده نابسامانی های فعلی کشور به نوعی به کم کاری خود قوه قضاییه در احیا و صیانت از حقوق عامه  مرتبط است و از این حیث جای تقدیر دارد.

 اما مشکل انجاست که صرف تصویب چنین دستورالعملهایی کافی نیست . انچه اهمیت دارد دخالت به موقع و پیشگیری به هنگام است .  

 تا زمانیکه قوه قضاییه در جهت استفاده از اختیارات مندرج در این دستورالعمل  تلاش لازم به عمل نیاورد  باید همیشه منتظر بود که مشابه انچه در بانک اینده رخ داده است مجددا در سایر بانکها  و سازمانهای دولتی و عمومی  اتفاق بیفتد  و سازمان های  عمومی و دولتی و بانکها   و سایر  اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط تلاش خواهند کرد از نمد اموال ملت و بیت المال کلاهی برای خود بسازند.

ممکن است این تردید بوجود اید که انچه که در بانک اینده رخ داده است به حقوق عامه مرتبط نیست . چهت پاسخ به این سوال ضرورت دارد حقوق عامه تعریف شود :

در بند الف ماده یک دستور العمل مزبور، حقوق عامه چنین تعریف شده است " حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست ‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری. "

حقوق عامه  مفهومی  بسیار گسترده است و مربوط به یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه ، محله و صنف می گردد

حقوق عامه با جنبه و حیثت عمومی جرائم  رابطه عموم و خصوص دارد زیرا هر آنچه که جز حقوق عامه است همچون بهداشت و سلامت عمومی محیط زیست ایمن جاده ها و راه ها و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، محیط زیست و فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، اموال عمومی و استاندارهای اجباری هم جزء حقوق عامه است و هم اینکه در صورت وقوع جرم در موارد مزبور جرائم ارتکابی دارای جنبه و حیثیت عمومی است اما هر جرمی  که دارای جنبه و حیثیت عمومی است لزوما جزء حقوق عامه تلقی نمی شود مثلا سرقت ها و کلاهبرداری های غیر سازمان یافته و اختلاس ها و امثال آنها گرچه دارای جنبه و حیثیت عمومی است اما جزء حقوق عامه نیست.

عملکرد بانک اینده و مدیران ان نیز بطور مستقیم و غیر مستقیم  به حقوق کلیه احاد ملت لطمه وارد ساخته است . بگذریم از اینکه برای پرداخت بدهی این بانک ،بانک مرکزی متوسل به چاپ پول شده و  چاپ پول موجب ایجاد تورم حدودا 7 درصدی بر کلیه اقشار ملت شده است ، اما  انچه از همه مهمتر است  لطمه به اعتماد عمومی مردم نسبت به بانکهای خصوصی است که  مالا موجب  خارج  کردن پول از نظام بانکی  و  چه بسا مهاجرت سرمایه به خارج از کشور میگردد  . از طرف دیگر  جایگاه بانک مرکزی و نظارت این بانک بر عملکرد بانکهای خصوصی زیر سوال رفته است  و تفکر فساد سازمان یافته مراکز تصمیم گیری کشور در بین مردم  شیوع یافته است .

بدیهی است چنانچه به میزان  و گستردگی و دامنه اسیبی که بانک اینده وارد نموده است توجه شود معلوم می گردد که اقدامات بانک اینده و مسولین این بانک ،  از مصادیق بارز تضییع حقوق عامه است .

سوال دیگر این است که چگونه مراجع مذکور در دستورالعمل می توانستند جلوی اقدامات و سوء  استفاه مدیران بانک اینده  را بگیرند ؟ به عبارت دیگر مراجع مذکور چه اختیارتی  در مقابل سوء استفاده کنندگان بانک اینده داشته و  دارند  ؟

برای پاسخ به این سوال اجازه دهید متن دستورالعمل را بررسی کنیم :

این دستورالعمل را بایستی از حیث نحوه نظارت و پیگیری به دو قسمت تقسیم کرد یک قسمت مربوط به پیشگیری از نقض حقوق عامه یا رفع خطرات قریب الوقوع و قسمت دیگر مربوط به احقاق و یا رفع خطر واقع شده در خصوص حقوق عامه است.

در این خصوص در مواد 2 و 5 این دسورالعمل چنین مقرر شده است:

ماده 2:"  دادستان‌ هرحوزه‌ قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد: 

۱ ـ تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتهای مذکور در قانون؛ 

۲ ـ تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛ 

۳ـ تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود.؛ 

۴ ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛ 

۵ ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری. 

تبصره۱ـ در صورت عدم حصول نتیجه در موارد مذکور در بندهای ۲ و ۳ مذکور، دادستان مراتب را جهت هرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاههای نظارتی ذیربط اعلام می‌کند. دستگاههای نظارتی مذکور موظفند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند. 

تبصره۲ـ دادستان‌های مرکز استان یا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذینفع و یا اقدام خلاف قانون در نتیجه اعمال بندهای ۴ و ۵ این ماده، دستور بررسی و پیگیری لازم را به دادستان مربوط می‌دهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتیجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد. "

ماده 5 : " در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیت‌های خطرساز از قبیل نگاهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب‌های وارده به محیط زیست، گودبرداری‌های فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، موظف است به دستگاه‌ها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آنها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی به عمل آورد. 

تبصره۱ـ دادستانها موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رییس کل دادگستری استان، مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام کنند. دادستان مرکز استان در موارد مهم موضوع را به دادستان کل کشور منعکس می‌نماید. 

تبصره۲ـ در مواردی که طریق خاصی در قانون جهت احراز وضعیت‌های فوق مقرر گردیده به همان صورت عمل می‌شود والا دادستان عندالاقتضا با ارجاع امر به کارشناس ذی‌صلاح اقدام مقتضی را معمول می‌دارد. "

در پایان ضروری میدانم که با توجه به اختیارات گسترده مذکور در این دستورالعمل ، مراجع مربوطه درآن  از وقوع  اقدامات  مشابه انچه در بانک اینده اتفاق افتاده است به موقع و قبل از اینکه هزینه های سنگین بر ملت تحمیل گردد  جلوگیری به عمل اورند تا خسارت وارده به حد اقل برسد .

انتهای پیام/