افزایش سقف وام خُرد؛ واکاوی یک معمای بزرگ

به گزارش مملکت آنلاین؛ بانک مرکزی کشورمان به تازگی از افزایش سقف پرداخت وام خُرد در ایران از ۳۰۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون تومان خبر داده است. رویدادی که با هدف بهبود معیشت و البته کارآمدی وام پرداختی به مردم در فضای اقتصادی کشور در دستورکار قرار گرفته است. پیش از این در سال ۱۴۰۲ بود که شاهد افزایش سقف وام خرد در کشور از ۲۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان بودیم. این رویداد اگرچه حرکتی مثبت است با این حال، در رابطه با آن، باید یک معمای بزرگ را مد نظر داشت و آن هم ارزش وام پرداختی در شرایط مزمن تورمی ایران است.

افزایش سقف وام‌های خرد از سوی بانک مرکزی از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیون تومان در نگاه اول اقدامی مثبت برای افزایش قدرت خرید خانوارها و بهبود وضعیت اقتصادی اقشار متوسط و ضعیف تلقی می‌شود. اما واقعیت این است که در شرایط اقتصادی ایران که با نرخ تورم بالا و ساختار پولی نوسانی مواجه است، این‌گونه افزایش‌های اسمی در سقف تسهیلات بانکی نمی‌توانند تأثیر معناداری بر قدرت خرید یا رفاه عمومی داشته باشد. موضوع اصلی اینجاست که افزایش عددی وام بدون کنترل تورم و اصلاح ساختار اقتصادی، نه تنها تأثیر بلندمدتی ندارد بلکه حتی می‌تواند در برخی موارد به افزایش فشار بر اقتصاد خانوارها منجر شود.

در اقتصادی با تورم بالا، ارزش واقعی پول به‌طور مداوم کاهش می‌یابد. این یعنی ۴۰۰ میلیون تومان امروز، همان کارایی و توان خرید ۴۰۰ میلیون تومان حتی چند ماه قبل را ندارد. برای درک بهتر، کافی‌ است بدانیم که با نرخ تورم سالانه حدود ۴۰ درصد، ارزش واقعی پول در مدت زمان کوتاهی به شدت افت می‌کند. بنابراین وامی که قرار است قدرت خرید را بالا ببرد، عملا فقط تلاش می‌کند تا اثر تورم گذشته را جبران کند، نه اینکه توان خرید جدیدی ایجاد کند. در واقع، این افزایش صرفاً نوعی تطبیق حداقلی با شرایط تورمی موجود و نه یک سیاست حمایتی مؤثر است.

همچنین، یکی از ویژگی‌های اقتصاد تورمی، شکل‌گیری انتظارات تورمی در سطح جامعه و بازارهاست. وقتی مردم و فعالان اقتصادی تصور کنند که روند افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت، معمولاً پیش‌دستانه قیمت‌ها را افزایش می‌دهند یا از عرضه کالا و خدمات خودداری می‌کنند تا در آینده با قیمت بالاتر بفروشند. در چنین شرایطی، وقتی بانک مرکزی خبر از افزایش سقف وام می‌دهد، ممکن است برخی فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، پیشاپیش قیمت‌ها را بالا ببرند. چرا که انتظار دارند تقاضا برای خرید افزایش یابد. این مساله به‌ویژه در بازارهای نیمه‌انحصاری مثل لوازم خانگی، خودرو یا حتی برخی خدمات درمانی و آموزشی، اثرگذار است و باعث می‌شود بخشی از ارزش وام پیش از دریافت، از بین برود.

از سوی دیگر، باید به نرخ بهره وام‌ها نیز توجه کرد. در شرایطی که نرخ تورم بالاست، نرخ بهره حقیقی (یعنی نرخ بهره منهای نرخ تورم) معمولاً منفی می‌شود. این پدیده باعث می‌شود وام‌گیرندگان از نظر حسابداری سود کنند، اما از آن‌سو بانک‌ها برای جبران این زیان، شروط دشوارتری برای پرداخت وام در نظر می‌گیرند یا نرخ بهره اسمی را افزایش می‌دهند. در نتیجه، بخش زیادی از مبلغ وام صرف پرداخت سود و هزینه‌های جانبی می‌شود. علاوه بر آن، ضمانت‌نامه‌ها، کارمزدها و سایر الزامات بانکی در ایران هزینه قابل توجهی دارند که دسترسی عموم مردم به وام را سخت‌تر می‌کند. بنابراین، حتی اگر سقف وام افزایش یافته باشد، دستیابی به آن همچنان برای بسیاری دشوار باقی می‌ماند.

مساله مهم دیگر این است که با وجود بالا رفتن سقف وام، قیمت کالاهای هدف نیز به‌طور همزمان افزایش یافته‌اند. برای مثال، در بازار خودرو یا لوازم خانگی، کالاهایی که تا دو سال پیش با ۳۰۰ میلیون تومان قابل خرید بودند، امروز با بیش از ۶۰۰ میلیون تومان نیز به سختی تهیه می‌شوند. بنابراین وام جدید عملاً فقط به دنبال قیمت‌ها حرکت کرده و آن‌قدر از آن‌ها عقب است که نمی‌تواند نقش محرک اقتصادی یا تسهیل‌گر واقعی ایفا کند.

در نهایت باید گفت که در غیاب کنترل تورم، هر گونه افزایش در سقف وام‌های خرد صرفاً به یک اصلاح اسمی محدود  تبدیل می‌شود که اثر آن در کوتاه‌مدت احساس شده و در میان‌مدت توسط تورم بلعیده می‌شود. سیاست‌های اعتباری در اقتصادی مانند ایران، اگر با سیاست‌های ضدتورمی، حمایت از تولید، و اصلاح ساختار توزیع همراه نباشند، تنها به صورت نمادین اثرگذار خواهند بود و نمی‌توانند راه‌حل بلندمدتی برای بهبود وضعیت معیشت مردم تلقی شوند.

انتهای پیام/