به گزارش مملکت آنلاین، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام خبر قطعیت آرای صادره در خصوص سرکرده و اعضای باند نفوذ در دستگاههای دولتی و حاکمیتی بیان کرد: این پرونده بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز شکل گرفت و در بررسیها مشخص شد فردی با تشکیل یک باند، اقدام به کلاهبرداری متعدد از افراد تحت عنوان نفوذ در دستگاههای دولتی و حاکمیتی میکند.
وی با اعلام اینکه پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، با صدور دستورات قضایی، ۱۲عضو باند و سرکرده آن شناسایی و بازداشت شدند اضافه کرد: در ادامه مشخص شد متهم با انتساب خود به دستگاههای قضایی، اطلاعاتی، امنیتی و ... مدارک متعددی از جمله مهر مقامات قضایی را جعل کرده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه اسلحه و البسه نظامی جزو اقلام ممنوعه کشف شده از متهم ردیف اول بوده است، متذکر شد: همچنین در بازرسی از منزل وی، مقادیری سلاحهای جنگی، فشنگ، بیسیم، شوکر و سایر ادوات نظامی کشف شد.
کلاهبرداری ۷۰۰ هزار دلاری
فاضلی هریکندی با بیان اینکه باند مذکور کلاهبرداریهای متعددی با جعل عنوان داشته است گفت: یکی از کلاهبرداریها مربوط به یک پرونده مالیاتی است که مودی دارای جریمه سنگین مالیاتی بود و نامبرده با ادعای اینکه میتواند مشکل پرونده وی را حل کند مبلغ ۷۰۰ هزار دلار از وی اخذ و با پول حاصل، چند واحد آپارتمان خریداری میکند.
وی در خصوص جزئیات ادعای این شاکی، اضافه کرد: متهم با استفاده از نامههای جعلی از وی کلاهبرداری میکرد؛ از جمله در یک نامه جعلی منتسب به دادستانی کل کشور و خطاب به اداره امور مالیاتی، اعلام شده که حسابهای وی رفع توقیف شود.
کلاهبرداری ۱۲ میلیون تومانی
وی یکی از ویژگیهای این پرونده را کلاهبرداری متهمان در مبالغ خرد و کلان بیان کرد و افزود: تا جایی که یکی از شکات پرونده که فروشنده لوازم خانگی است اعلام داشته که متهم مقادیری لوازم منزل به ارزش ۱۲ میلیون تومان از وی اخذ و گفته ظرف یک هفته پول لوازم را پرداخت خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه متهمان، طبق اظهارات شکات مدعی بودند هر کاری را در هر ارگان و سازمانی میتوانند انجام دهند و محدودیتی ندارند گفت: متهم اصلی، علاوه بر ادعای نفوذ در اداره مالیات و دستگاه قضایی، مدعی نفوذ در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها نیز بوده گفته است میتواند جریمههای این کمیسیون را مشمول بخشش قرار دهد.
معرفی به عنوان جانباز ۷۰ درصد
وی دیگر جرایم و ابعاد پرونده متهم اصلی را برشمرد و افزود: وی با جعل نامه بنیاد شهید، خود را جانباز هفتاد درصد معرفی کرده بود؛ همچنین یکی از کشفیات، اشیای عتیقه بود که بعد از بررسی توسط اداره کل میراث فرهنگی استان معلوم شد که هیچکدام اصالت نداشته و جعلی است و به منظور کلاهبرداری توسط متهم تهیه شده بود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه متهم اصلی توانسته بود با ارائه مدارک جعلی به پزشکی قانونی، حکم حجر گرفته و همسرش را به عنوان قیم معرفی کند متذکر شد: سرکرده باند با استفاده از این حکم، عملا هیچ مالی به نام خود ثبت نکرده بود و اقلام و اموالی که در قالب کلاهبرداری از افراد میگرفت را به نام دیگران منتقل میکرد؛ از جمله دو دستگاه آپارتمان حاصل شده از کلاهبرداری را به نام همسر و عروسش تنظیم سند کرده بود.
اتهامات و میزان محکومیت
وی در تشریح جزئیات رسیدگی و اتهامات متهمان پرونده بیان کرد: بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست؛ «دادگاه کیفری یک استان البرز»، متهم اصلی پرونده را به جهت اتهاماتی نظیر «اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در دستگاههای دولتی»، «غصب عناوین دولتی»، «جعل احکام و دستخط مقامات قضایی»، «جعل اسناد وزارت اطلاعات و سپاه» و «جعل احکام ماموریت نظامی»، «تهیه و ساخت مهر مجموعههای مربوط به وزارت اطلاعات، سپاه و قوه قضاییه»، «نگهداری انواع سلاح گرم خودکار جنگی و مهمات»، «استفاده از البسه و نشانها و درجات نظامی» و «تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی» مجموعا به پنجاه سال حبس، دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و رد مال از جمله اموال ناشی از پولشویی و چند دستگاه آپارتمان که از این طریق کسب کرده بود محکوم کرد.
محکومیت یازده متهم به ۶۰ سال حبس
فاضلی هریکندی در خصوص سایر متهمان پرونده که نقش واسطه سرکرده باند را داشتند، گفت: یازده متهم دیگر این پرونده هم مجموعا به حدود شصت سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند؛ همچنین پنج نفر از این متهمان از جمله متهم اصلی به صورت جداگانه در دادگاه انقلاب بابت قاچاق ارز تحت تعقیب قرار گرفتند و حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی به اتهام قاچاق ارز محکوم شد.
هشدار به شهروندان
وی با اشاره به اینکه سوءاستفاده این قبیل متهمان از اعتماد مردم، زمینه فعالیت و کلاهبرداری توسط چنین افرادی را فراهم میکند تاکید کرد: توصیه میکنیم افراد امورات و مشکلات خود را از طریق مجاری رسمی و قانونی پیگیری کنند و فریب افرادی که خود را صاحب نفوذ در دستگاههای دولتی و بهویژه دستگاه قضایی معرفی میکنند نخورند و در صورت مواجهه با موارد مشابه از طریق مراجع نظارتی از جمله حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه موضوع را گزارش دهند.
ارسال نظر