رئیس جمهور سابق پاراگوئه حبس خانگی شد
در شرایطی که فروپاشی بانک دیجیتال «اوئنو» در پاراگوئه به برکناری و حبس خانگی رئیس‌جمهور سابق این کشور انجامید معاون وی به عنوان رئیس جمهور جدید سوگند یاد کرد.
به گزارش مملکت آنلاین به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاراگوئه در پی فروپاشی بانک دیجیتال اوئنو و گسترش اعتراض‌های عمومی با یکی از جدی‌ترین بحران‌های سیاسی و مالی سال‌های اخیر روبه‌رو شده است؛ بحرانی که روز جمعه ۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۵ آبان ۱۴۰۵) به برکناری سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهوری این کشور و سوگند یاد کردن پدرو آلیانا، معاون پیشین وی به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید انجامید.
سنای پاراگوئه روز جمعه با ۴۴ رأی موافق از مجموع ۴۵ عضو حاضر، پنیا را از ریاست‌جمهوری برکنار کرد. رئیس سنا، وی را به کوتاهی در انجام وظایف ریاست‌جمهوری متهم کرد. پنیا پیش از برگزاری رأی‌گیری، استعفای خود را ارائه کرده بود، اما قانون‌گذاران به‌جای پذیرش استعفا، روند استیضاح را ادامه دادند.
وعده رئیس‌جمهور جدید برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران
پس از برکناری پنیا، پدرو آلیانا، معاون رئیس‌جمهوری سوگند یاد کرد و تا پایان دوره کنونی ریاست‌جمهوری در اوت ۲۰۲۸ (مرداد ۱۴۰۷) اداره کشور را برعهده گرفت. آلیانا وعده داده است که سپرده‌گذاران آسیب‌دیده از بحران بانک اوئنو، غرامت و وجوه خود را دریافت خواهند کرد.
دادستانی پاراگوئه دقایقی پس از برکناری پنیا، دستور بازداشت خانگی وی را صادر کرد. مقام‌های قضایی اعلام کردند که رئیس‌جمهوری سابق باید برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های دادستانی درباره پرونده بانک اوئنو حاضر شود.
تحقیقات قضایی درباره اتهام‌هایی از جمله نقض اعتماد، اعمال نفوذ و سوءاستفاده از منابع مالی در ارتباط با نحوه نظارت بر فعالیت این بانک و تخصیص منابع عمومی به آن ادامه دارد. پنیا این اتهام‌ها را رد کرده است.
همچنین دستور بازداشت کارلوس کاروالو، رئیس پیشین بانک مرکزی پاراگوئه صادر شده و هشت نفر از مدیران اجرایی بانک اوئنو نیز بازداشت شده‌اند. دادستانی اعلام کرده است که ۲۷ مدیر و مرتبطان این مؤسسه مالی در پرونده‌های قضایی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
بانک مرکزی پاراگوئه روز سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) پس از شناسایی مشکلات جدی در وضعیت سرمایه و توان مالی بانک اوئنو، روند مداخله و سامان‌دهی این مؤسسه را آغاز کرد.
اوئنو حدود ۲.۹ میلیون مشتری داشت و خدمات بانکی آن بخش بزرگی از جمعیت پاراگوئه را پوشش می‌داد. توقف فعالیت این بانک، دسترسی مشتریان به حساب‌ها، برداشت پول و انجام تراکنش‌های بانکی را مختل کرد و نگرانی گسترده‌ای درباره سرنوشت پس‌انداز شهروندان، حقوق کارکنان و پرداخت‌های بازنشستگی به وجود آورد.
این بانک همچنین صدها میلیون دلار از منابع عمومی و وجوه مرتبط با نهادهای دولتی را در اختیار داشت. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۸۰۰ میلیون دلار سپرده بخش عمومی در این مؤسسه نگهداری می‌شد.
بانک مرکزی اعلام کرده است که روند بازپرداخت بخشی از سپرده‌ها آغاز شده و در مرحله نخست، پرداخت‌هایی تا سقف حدود هزار و ۶۰۰ دلار به گروهی از مشتریان واجد شرایط انجام می‌شود. مقام‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز گفته‌اند که پرداخت‌ها به سایر سپرده‌گذاران به‌تدریج اعلام خواهد شد.
اخراج نامزد سابق ریاست‌جمهوری از تجمعات اعتراضی
فروپاشی بانک اوئنو و مسدود شدن حساب مشتریان، طی چند روز گذشته اعتراض‌های گسترده‌ای را در آسونسیون، پایتخت پاراگوئه و شماری دیگر از شهرهای این کشور به دنبال داشته است.
معترضان خواستار بازگرداندن سپرده‌های خود، پاسخ‌گویی مقام‌های مسئول و برخورد قضایی با افرادی شده‌اند که آنان را در بحران بانکی مقصر می‌دانند. پلیس برای متفرق کردن برخی تجمع‌ها از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرده است.
در یکی از این تجمع‌ها در روز جمعه ۶ نوامبر، «پایو کوباس»، سناتور سابق و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ تلاش کرد به معترضان بپیوندد اما با مخالفت شرکت‌کنندگان روبه‌رو شد. گروهی از جوانان با سردادن شعارهایی علیه او، وی را از ناحیه دست‌ها و پاها بلند کرده و از محل تجمع بیرون بردند. برخی معترضان نیز به سوی او تخم‌مرغ پرتاب کردند.
کوباس در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ پاراگوئه حدود ۲۲.۹ درصد آرا را به دست آورده بود. رسانه‌های محلی گزارش دادند که اعتراض‌ها به حضور او، علاوه بر مخالفت با عملکرد سیاسی گذشته‌اش، به انتقاد برخی شرکت‌کنندگان از ارتباطات و حمایت‌های سیاسی او مربوط بوده است.
بحران بانک اوئنو به استعفای رئیس بانک مرکزی و وزیر کشور پاراگوئه نیز انجامیده است. تحقیقات درباره ارتباطات مالی و سیاسی این بانک، از جمله روابط پیشین پنیا با گروه اقتصادی واسکس، شرکت مادر اوئنو همچنان ادامه دارد.
پنیا تا سال ۲۰۲۵ در شرکت مادر این مجموعه سهام داشت و مخالفانش او را به تعارض منافع و دخالت در روند نظارت بر بانک متهم کرده‌اند. وی گفته است که سهام خود را واگذار کرده و اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را نمی‌پذیرد.
با وجود وعده مقام‌های جدید برای جبران خسارت سپرده‌گذاران، وضعیت بازپرداخت کامل وجوه و پیامدهای اقتصادی توقف فعالیت بانک همچنان از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی پاراگوئه به شمار می‌رود.
انتهای پیام/
ارسال نظر