توافق اتاق بازرگانی ایران و گمرک برای افزایش سقف زمانی معافیت از «تعیین ماهیت کالا» به ۹ ماه

به گزارش مملکت آنلاین، صمد حسن‌زاده - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران که طی آن تشریح اقدامات انجام‌شده پیرامون حادثه انفجار بندر شهید رجایی از سوی استاندار هرمزگان و رئیس اتاق بندرعباس صورت گرفت، بیان کرد: استاندار هرمزگان با تلاش‌های قابل تقدیری، موضوع حادثه بندر شهید رجایی را مدیریت کرده و کمک‌های بسیار ارزشمندی نیز برای حادثه‌دیدگان و خسارت‌دیدگان فراهم شد.

رئیس اتاق ایران افزود: امیدواریم اتفاقات ناگواری مانند حادثه انفجار بندر شهید رجایی که بخاطر بی‌تجربگی، عدم رعایت استاندارد و رسوب حجم بالای کالا در گمرک و برخی عوامل دیگر رخ داد، با برنامه‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی و گمرکی دیگر تکرار نشود.

او با بیان اینکه در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در عرض یک هفته ۸۰ درصد کالاها از گمرک ترخیص شدند، تصریح کرد: این در صورتی است که برخی مواقع شاهد هستیم که ماه‌ها کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید، بخاطر موضوعاتی نظیر تخصیص ارز، ثبت سفارش، کندی در روندهای ارزیابی استاندارد و ... رسوب پیدا می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در جلسه اخیر با روسای اتاق‌های سراسر کشور، به بیان تسهیلاتی برای واردکنندگان و فعالان اقتصادی پرداخت، گفت: فعالان اقتصادی در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی خارجی، انتظار دارند به منظور تسریع در ترخیص قطعات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، تسهیلات و تدابیری از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شود.

حسن‌زاده با اشاره به وعده رئیس کل گمرک در زمینه تسهیل در زمینه «تعیین ماهیت» کالای وارداتی، گفت: یک واردکننده در صورتی که یک کالا یا ماشین آلات را یک بار در گمرک تعیین ماهیت کرده باشد، در صورتی که بخواهد همان کالا را به دفعات وارد کند، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران قول داد که تا شش ماه نیاز به انجام پروسه تعیین ماهیت آن کالا نیست.

رئیس اتاق ایران افزود: همچنین در پی پیشنهاد اتاق ایران به منظور افزایش این سقف شش ماهه، رئیس کل گمرک وعده داد که مصوبات لازم برای افزایش این بازه زمانی شش ماهه به ۹ ماه، برای فعالان اقتصادی خوشنام و واحدهای نمونه ملی و سطح یک کشور اخذ شود. به این ترتیب یکی از موضوعات که در فرآیند ترخیص کالا، توقف ایجاد می‌کرد، به میزان خوبی تعدیل می‌شود.

حسن‌زاده درباره نتیجه گفت‌وگوهای هیئت رییسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور با رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: قرار شد رئیس کل گمرک با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اختیارات قانونی خود تمهیدی بیندیشد تا اگر کالایی یک بار «استاندارد اجباری» گرفته باشد، چنانچه واردکننده بخواهد دوباره آن را وارد کند، دیگر نیازی به اخذ استاندارد اجباری نباشد.

او ترخیص کالا بدون پرداخت فوری حقوق و عوارض گمرکی را از دیگر سازوکارهایی نام برد که در صورت اجرای درست می‌تواند از رسوب کالا در گمرکات جلوگیری کند. واحدهای تولیدی که دچار مشکل نقدینگی هستند، می‌توانند از سازوکار ترخیص مدت‌دار در حین ورود کالا استفاده کنند. در این سازوکار، ۶۰ درصد از محموله ترخیص می‌شود و ۴۰ درصد به‌عنوان وثیقه نزد گمرک باقی می‌ماند. پس از پرداخت حقوق ورودی و مالیات، مابقی کالا نیز از گمرک آزاد می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اعلام آمادگی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در جمع روسای اتاق‌های سراسر کشور به منظور «ترخیص اضطراری کالا» خبر داد و گفت: ترخیص اضطراری برای واحدهای تولیدی زیرمجموعه وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین برای شرکت‌های دانش‌بنیان به این صورت است که چنانچه وزیر مربوطه یا معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، اضطراری بودن یک کالا برای یک بخش تولیدی را تایید کند، رئیس کل گمرک نیز دستور ترخیص این کالای اضطراری را صادر می‌کند.

وی با بیان اینکه گمرک در دوره جاری دارای اراده لازم برای ترخیص بدون ثبت سفارش با لحاظ شرایطی خاص نیز است، بیان کرد: رئیس کل گمرک در شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور اعلام کرد که قطعات و مواد اولیه تولید برای تست که جنبه تجاری ندارند را بدون رعایت سقف ارزش و بدون ثبت سفارش، ترخیص می‌کنیم. همچنین بر اساس یک سری مصوبات برای پروژه‌های راهبردی مانند حوزه نفت، امکان ترخیص کالا بدون ثبت سفارش ایجاد شده است.

حسن‌زاده گفت: بعضی تجهیزات و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی کشور تنها بخاطر یک قطعه الکترونیکی، بدون استفاده مانده‌اند. شرایط ترخیص بدون ثبت سفارش، فرصت بسیار مغتنمی است که صاحبان واحدهای تولیدی بتوانند در اولین فرصت و بدون ثبت سفارش و بدون رعایت سقف ارزش بتوانند نسبت به کالای حیاتی و ضروری خود اقدام کنند.

وی در ادامه به طرح پیشنهادهای اتاق ایران در زمینه کاهش زمان توقف و رسوب کالا در گمرک پرداخت به محورهایی نظیر تلاش برای ایجاد وحدت رویه در گمرکات سراسر کشور و جلوگیری از سلیقه‌گرایی در گمرکات، پذیرش نتایج آزمون‌ها و گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی از سوی گمرک و تقویت ظرفیت حضور کارشناسان سازمان استاندارد در گمرکات کشور اشاره کرد.

رئیس اتاق ایران بر مطالعه و بهره‌برداری از تجارب جهانی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه برای «تعیین ماهیت» کالای وارداتی تاکید کرد و افزود: استفاده از فناوری‌های نوین موجب کاهش زمان تعیین ماهیت و کاهش خطای انسانی می‌شود.

او خواستار ارائه مشوق‌های ویژه به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جهت ایجاد آزمایشگاه‌های همکار شد و بیان کرد: در بعضی گمرکات، آزمایشگاه همکار وجود ندارد و کالاها و نمونه‌هایشان را برای آزمایش به استان های دیگر ارسال می کنند. اتاق ایران اعلام آمادگی کرده است تا در زمینه ایجاد آزمایشگاه‌های همکار با گمرک و سازمان ملی استاندارد همکاری داشته باشد.

حسن زاده از ارائه پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک اتاق ایران و گمرک برای رفع اختلافات فعالان اقتصادی و گمرکات کشور به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر داد و افزود: یک کمیته مشترک بین گمرک و اتاق ایران تشکیل شود تا رسیدگی به اختلافات فعالان اقتصادی و گمرکات استان‌ها به صورت کارشناسی بررسی شود و امکان اصلاح فوری رویه‌های ناکارآمد فراهم شود.

رئیس اتاق ایران با ارائه پیشنهادی برای تسهیل در ترخیص مواد اولیه ضروری برای تولید، اظهار کرد: انتظار داریم برای مواد اولیه ضروری برای تولید، امکان ویژه‌ای دیده شود تا ثبت سفارش و بارگذاری اسناد مربوطه، پس از ترخیص کالا میسر باشد یا امکان ترخیص بخشی از محموله مواد اولیه تولید تا زمان صدور ثبت سفارش نهایی فراهم شود.

ورود اتاق‌های بازرگانی به بازآفرینی و بازسازی مناطق کمترتوسعه یافته

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگر سخنانش با تاکید به اتاق‌های سراسر کشور و انجمن‌ها و تشکل‌ها به‌منظور «تعریف پروژه‌های توسعه‌ای» برای «مناطق کمتر توسعه‌یافته»، گفت: در سفرهایی که به همراه اعضای هیئت رییسه اتاق ایران به استان‌های مختلف کشور داریم، متاسفانه به مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته‌ای برخورد می‌کنیم که با وجود همه تلاش‌های دولت‌های مختلف، همچنان محرومیت بر سیمای این مناطق سنگینی می‌کند.

او افزود: پس از سفری که به خرمشهر داشتیم، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را مامور کردیم تا در هماهنگی با دستگاه‌های مختلف نظیر وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها، یک طرح جامع برای بازآفرینی و جبران آسیب‌های ناشی از جنگ در خرمشهر تهیه کنند.

حس زاده تهیه طرح جامع جبران آسیب‌ها برای خرمشهر را گام مهمی در زمینه ورود اتاق‌های بازرگانی به موضوع بازآفرینی و بازسازی کلیه مناطق کمترتوسعه‌یافته دانست و گفت: ۱۶ استان مرزی در کشور داریم که هم از منظر مسئولیت اجتماعی و هم به لحاظ توسعه اقتصاد مرزی و تجارت مرزی، نیازمند توانمندسازی هستند و اتاق‌های سراسر کشور می‌توانند برای توانمندسازی آنها برنامه هایی داشته باشند.

انتهای پیام/