صدور کارت بازرگانی توسط وزارت صمت، نقش اتاق بازرگانی را تضعیف کرده است
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از نحوه صدور کارت‌های بازرگانی توسط وزارت صمت، توضیح داد: چند سالی است که فرآیند صدور کارت بازرگانی از اختیار اتاق بازرگانی خارج شده و صدور کارت‌های بازرگانی از سوی وزارت صمت، موجب تضعیف نقش اتاق و ایجاد زمینه‌های رانت شده است. متاسفانه تنها دلیل این اتفاق اجرای معیوب قوانین است.
به گزارش مملکت آنلاین، قدیر قیافه - نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران - ، با اشاره به ایرادات موجود در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی، اظهار کرد: چند سالی است که فرآیند صدور کارت بازرگانی از اختیار اتاق بازرگانی خارج شده و صرفاً در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است. این در حالی است که صدور کارت بازرگانی، باید پس از عضویت و احراز صلاحیت افراد توسط اتاق بازرگانی انجام شود.
وی افزود: قاعدتاً اهلیت‌سنجی فعالان اقتصادی باید از سوی اتاق بازرگانی صورت گیرد تا صلاحیت و توانایی آن‌ها برای فعالیت تجاری مشخص و تأیید شود، اما اکنون وزارت صمت به صورت مستقل اقدام می‌کند و همین مسئله باعث بروز مشکلات متعدد شده است. اگر این فرآیند طبق قاعده و از مسیر درست پیش می‌رفت (همکاری مشترک اتاق بازرگانی و وزارت صمت برای صدور کارت‌های بازرگانی)، قطعاً شاهد بخش عمده‌ای از این تخلفات و انحراف‌ها نبودیم.
قیافه با تأکید بر اینکه برخی افراد از شکاف‌ها و روزنه‌های قانونی سوءاستفاده می‌کنند، ادامه داد: مشکل اصلی اقتصاد ما، اقتصاد دستوری و چندنرخی بودن ارز است. همین ساختار معیوب موجب شده قیمت تمام شده کالاها برای تولیدکنندگان بالا برود و صادرکنندگان نیز محصولاتشان را با نرخ واقعی عرضه کنند. در نتیجه برخی افراد از نرخ‌های ترجیحی سوءاستفاده کرده و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، کالا را با ارز ارزان‌تر وارد یا صادر می‌کنند تا از تفاوت نرخ‌ها منتفع شوند.
وی تصریح کرد: وقتی تصمیمات اشتباه و مقررات نادرست اتخاذ می‌شود، رانت شکل می‌گیرد و فعال اقتصادی هم به دنبال بیشترین منفعت ممکن می‌رود. از سوی دیگر، صادرکننده مجبور می‌شود ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ پایین‌تر به سامانه‌ها بازگرداند که این مسئله به او اجحاف می‌کند، در حالی که مصرف‌کننده نهایی نیز از ارز ترجیحی هیچ منفعتی نمی‌برد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند نه به نفع تولیدکننده هستند و نه به نفع مصرف‌کننده، بسیاری از این کالاها با قیمت واقعی ارز در بازار عرضه می‌شوند و به سفره مردم نمی‌رسند. بنابراین، باید ریشه مشکل را در مقررات نادرست و تصمیمات غیرکارشناسی جست‌وجو کرد، نه در وجود کارت بازرگانی.
قیافه در جمع‌بندی صحبت‌هایش گفت: به نظر من خود کارت بازرگانی عامل ایجاد رانت نیست؛ بلکه اجرای اشتباه و ضعیف قوانین باعث شده این ابزار کارکرد اصلی خود را از دست بدهد. در بسیاری از کشورها نیز ساختار مشابهی وجود دارد، اما آن‌ها اهلیت‌سنجی و عضویت فعالان اقتصادی را به درستی در اتاق‌های بازرگانی انجام می‌دهند؛ در نتیجه کسی که شرکت یا بنگاه تولیدی و تجاری ثبت می‌کند، به طور طبیعی عضو اتاق بازرگانی می‌شود و نیازی به مجوز جداگانه برای صادرات یا واردات ندارد.
او در پاسخ به پرسشی درباره انتشار ویدیویی در فضای مجازی که در آن ادعا شده بود اتاق بازرگانی به برخی فعالان اقتصادی پیشنهاد استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف داده است، اظهار کرد: چنین موضوعی را تأیید نمی‌کنم. البته نباید فراموش کنیم که ریشه این رفتارها در سیاست‌گذاری ارزی غلط کشور است. وقتی صادرکننده‌ای سال‌ها برای پیدا کردن بازار هدف زحمت کشیده و حالا به دلیل نرخ‌گذاری دستوری نمی‌تواند محصولش را صادر کند، طبیعی است که به دنبال راهی برای حفظ بازار خود باشد. این مسئله ناشی از فشارهای ساختاری است نه پیشنهاد اتاق بازرگانی.
وی در پایان تأکید کرد: اینکه گفته می‌شود ارز صادراتی به کشور بر نمی‌گردد، ادعای نادرستی است. بسیاری از صادرکنندگان با زحمت زیاد ارز خود را بازمی‌گردانند و در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند. با این حال تا زمانی که نظام چند نرخی ارز و تصمیمات دستوری ادامه داشته باشد، این چرخه معیوب هم تکرار خواهد شد.
انتهای پیام/