رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، نیازمند جذب ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی

رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر لزوم نوسازی و توسعه زیرساخت‌های معدنی کشور گفت: تحقق هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، مستلزم جذب ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی است که بدون ورود سرمایه و فناوری نوین، امکان افزایش بهره‌وری و توسعه معادن جدید فراهم نخواهد شد.

رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، نیازمند جذب ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی

به گزارش مملکت آنلاین، محمدرضا بهرامن، در نشست خبری نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی (کانماین) با اشاره به برنامه‌های کشور در زمینه توسعه معدنی گفت: امروز بخش معدن به عنوان پیش‌رو اقتصادی تعیین شده و در برنامه هفتم توسط رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن تعیین شده است که این موضوع بیانگر توجه و نگاه ویژه به جایگاه معادن در کشور است.

وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه و تحولات اخیر، تغییراتی در برنامه‌ها در حوزه معادن رخ داده برای مثال هدف‌گذاری های جدیدی صورت گرفته که براساس آن مشخص شد روابط با همسایگان در حوزه تجارت معدن و زنجیره این صنعت چگونه باشد و همچنین در رابطه با تحریم‌ها و موضوع اسنپ بک نیز برنامه ریزی جدیدی تدوین شده که براساس آن بتوانیم به شکل بهتری در این شرایط روابط تجاری خود را محقق کنیم.

رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: یکی دیگر از اهداف این است که با شناسایی کشورهای هدف و مصرف کننده محصولات معدنی ایران، بتوانیم نیاز بلند مدت کشورهای هدف و مقصد را تأمین کنیم که پیرو آن باید ظرفیت خود را در بخش‌های مختلف معرفی و تولیدات خود را براساس نیاز و سلیقه بازار و تکنولوژی روز بازار به روز رسانی کرده تا از زنجیره با ارزش معدن در کشور بهره‌مند شویم. 

بهرامن با اشاره به جایگاه بخش خصوصی تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود و گسترده‌تر شدن تحریم‌ها، بخش خصوصی می‌تواند نیاز قابل توجهی از معدن و محصولات معدنی را تامین کند و در این شرایط بهتر می‌تواند نیازهای خود را تامین کند، اما برای تحقق این مسائل نگاه ما باید نگاه به تکنولوژی‌های نو و جدید باشد و بهره مندی از هوش مصنوعی و استارتاپ ها باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی با اعلام حمایت وزارت صمت و رویکرد جدید وزارتخانه برای توسعه معادن با هدف رشد اقتصادی گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر یک بسته حمایتی از سوی وزارت صمت تدوین شد که براساس آن نگاه به توسعه تولیدات معدنی و معدن به شکل ویژه‌ای شکل گرفته و هدف آن توسعه معادن با هدف رشد اقتصادی است.

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تولیدات معدنی به ویژه در حوزه انرژی خاطر نشان کرد: ناترازی برق و انرژی طی سال‌های اخیر بی شک اثر خود را بر تولید معادن برجای گذاشته و براساس آن بخش‌های مختلف حوزه معدن نیز از این چالش بی نصیب نبودند و اگر این روند ادامه داشته باشد بی شک آسیب‌های بیشتری را متحمل می‌شود، اما راهبرد موجود جلوگیری از کاهش تولید و حداقل حفظ شرایط موجود است.

بهرامن تاکید کرد: همانطور که در گذشته گفتیم برای تحقق رشد سرمایه گذاری و رسیدن به رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه در بخش معدن به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است و برای تحقق این هدف گذاری بی شک موانعی مانند تحریم‌ها و چالش‌هایی مانند FATF وجود دارد و گسترش ارتباطات خارجی و تسهیل روابط خارجی نیاز است و باید سرمایه‌گذاری خارجی به کشور وارد شود و به عبارتی باید میزبان سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم چراکه با توجه به منابع معدنی کشور می‌توانیم تامین کننده بخش بزرگی از نیاز محصولات معدنی کشورها باشیم که متاسفانه امروز این شرایط برای ما مهیا نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: برای دسترسی به بازارهای جدید و نیاز بلند مدت بازارها باید به انتهای زنجیره تولید هم توجه شود چرا که شرایط بازار و همانطور که گفته شد سلیقه مصرف کنندگان بر نوع و نحوه تولید اثر بالایی دارد.

رئیس خانه معدن ایران گفت: متاسفانه طی ده‌ههای گذشته سرمایه حاصل از درآمدهای نفتی باعث شد تا غفلت‌های زیادی در حوزه‌های دیگر به خصوص در بخش معادن شکل بگیرد در حالی که توجه به منابعی که در کشور وجود دارد جایگزین‌های بسیاری برای درآمدهای ملی وجود دارد برای مثال در بخش صادرات سنگ‌های تزیینی می‌توانستیم به درآمد صادرات سالانه ۲ میلیارد دلاری رسیده و حتی از آن عبور کنیم در حالی که سیاست‌های گذشته باعث شده به این رقم نرسیده و بخش بزرگی از بازار خارجی را در طی زمان از دست بدهیم.

بهرامن تاکید کرد: امروز در هر شرایطی که شده باید بخش خصوصی را احیا کرده و برای تحقق این موضوع از هیچ تلاشی دریغ نکنیم چرا که بازارهای تازه‌ای مانند اوراسیا وجود دارد؛ اما دولت باید با بخش خصوصی همراه شود و راه‌های جدیدی در مبادلات خارجی ایجاد کند. 

وی در پایان تصریح کرد: برای تحقق این موضوع اقتصاد باید سیاست را به همراه خود بکشاند و ریل سرمایه‌گذاری‌های جدید بر مبنای مولفه‌های اقتصادی و منافع اقتصادی شکل بگیرد که در صورت تحقق این موضوع تحریم‌ها و مکانیزم ماشه اثرگذاری خود را از دست خواهد داد. 

انتهای پیام/

ارسال نظر