معاون وزیر خارجه: هیچ مبنای حقوقی برای فعال شدن مکانیزم ماشه وجود ندارد
معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، تأکید کرد: «اروپایی‌ها از لحاظ حقوقی در موقعیتی نیستند که بخواهند مکانیزم اسنپ‌بک را فعال کنند و هیچ مبنای حقوقی برای چنین اقدامی وجود ندارد.»
به گزارش مملکت آنلاین، «کاظم غریب‌آبادی» معاون وزیر خارجه ایران شامگاه چهارشنبه و با اشاره به نشست روز گذشته خود و «مجید تخت‌روانچی» معاون سیاسی وزیر خارجه با مقامات سه کشور اروپایی ـ انگلیس، آلمان و فرانسه ـ و همچنین نماینده اتحادیه اروپا در ژنو، گفت: «ما مذاکرات طولانی با طرف‌های اروپایی و نماینده اتحادیه اروپا داشتیم و تمرکز اصلی گفت‌وگوها بر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بود؛ موضوعی که این روزها اروپایی‌ها درباره آن اظهارنظرهایی مطرح می‌کنند.»
معاون وزیر خارجه افزود: «این مباحث به‌صورت مبسوط و تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ما برای طرف‌های اروپایی از منظر حقوقی به‌طور شفاف توضیح دادیم که آنها هیچ موقعیت و مبنای حقوقی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک ندارند و این موضوع را به‌طور کامل برایشان تشریح کردیم.»
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با اشاره به عملکرد اروپایی‌ها در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: «هرچند آنها دیدگاه متفاوتی دارند، اما واقعیت این است که اروپایی‌ها هفت سال است برجام را اجرا نکرده‌اند. با این حال با کمال پررویی ادعا می‌کنند که به تعهدات خود عمل کرده‌اند. ما به آنها گفتیم اگر واقعاً برجام را اجرا کرده‌اید، گزارشی ارائه دهید که نشان دهد چه اقداماتی انجام داده‌اید. شاخص‌ها و اطلاعات موجود بیانگر آن است که اروپا نه تنها در ۷ سال گذشته به برجام عمل نکرده بلکه حتی تحریم‌های جدیدی نیز اعمال کرده است. آخرین نمونه این تحریم‌ها چند ماه قبل علیه کشتیرانی و صنعت هوایی ایران وضع شد.»
غریب‌آبادی در گفت‌وگو با رسانه ملی تأکید کرد: از منظر حقوقی، این کشورها حق استفاده از مکانیزم اسنپ‌بک را ندارند.
او گفت: «اروپایی‌ها یک ماه پیش ایده تمدید را مطرح کرده بودند، اما ما یادآوری کردیم که صلاحیت این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل است و هر تصمیمی باید در همان چارچوب گرفته شود.»
وی با اشاره به موضع‌گیری مشترک روسیه و چین در شورای امنیت افزود: «برای طرف‌های اروپایی روشن کردیم که اگر بخواهند از این مسیر سوءاستفاده کنند و به حسن‌نیت و تلاش‌های دیپلماتیک ایران بی‌اعتنایی نشان دهند، جمهوری اسلامی ایران واکنش لازم را نشان خواهد داد. در صورت ارسال نامه از سوی آنها، ایران نیز اخطارها و اقدامات متقابل خود را به شورای امنیت ارائه خواهد کرد.»
غریب‌آبادی همچنین هشدار داد: «اگر چنین اقدامی صورت گیرد، مسیر همکاری فعلی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوقف خواهد شد و دیگر معنایی برای ادامه تعامل باقی نمی‌ماند. در این شرایط، اروپا نیز خود را از عرصه گفت‌وگو با ایران کنار خواهد گذاشت و باید صرفاً با اعضای شورای امنیت وارد مذاکره شود.»
او در عین حال تأکید کرد: «آمادگی ایران برای تعامل و تداوم تماس‌های دیپلماتیک همچنان وجود دارد. انتخاب با اروپاست؛ یا مسیر تقابل را انتخاب کنند یا مسیر تعامل و همکاری. اگر آنها راه سوءاستفاده حقوقی و سیاسی را برگزینند، ایران واکنش لازم را نشان خواهد داد. امیدواریم برخورد اروپایی‌ها عاقلانه و مبتنی بر دیپلماسی باشد.»
معاون وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بازرسی‌ها اشاره کرد و گفت: «ادعاها درباره آغاز دوباره فرایند بازرسی‌ها در ایران درست نیست. قانون مجلس شورای اسلامی در این زمینه شفاف است. حضور چند بازرس آژانس صرفاً با مجوزهای قانونی و برای نظارت بر بارگذاری و تغییر سوخت نیروگاه بوشهر انجام گرفته که بر اساس تفاهم ایران و روسیه و با الزام نظارت آژانس صورت می‌گیرد. اگر این بازرسی انجام نشود، عملکرد نیروگاه مختل خواهد شد.»
وی افزود: «تصمیم‌گیری اصلی درباره تعامل با آژانس بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و هر توافق احتمالی باید از این مسیر قانونی عبور کند. مذاکرات با آژانس برای تنظیم ترتیبات جدید در جریان است اما هنوز هیچ متن نهایی نشده و صرفاً ایده‌ها بین دو طرف رد و بدل شده است. مواضع اصولی ایران باید در هر توافقی لحاظ شود.»
غریب‌آبادی در پایان خاطرنشان کرد: «تا این لحظه هیچ فرایند تازه‌ای برای بازرسی‌ها آغاز نشده و تنها مورد خاص نیروگاه بوشهر طبق قانون انجام شده است. اگر اروپایی‌ها اقدامی سیاسی انجام دهند، همین گفت‌وگوهای جاری با آژانس نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.»
انتهای پیام/