پرداخت غرامت بیماران پروانه‌ای از محل توقیف نفتکش متعلق به آمریکا / دستورالعمل دادستانی کل برای ساماندهی کافه‌های کشور

به گزارش مملکت آنلاین، سیدعلی کاظمی در نشست خبری امروز گفت: دادستانی کل امروز نشستی با کافه داران کشور دارد و دستورالعملی برای ساماندهی کافه های کشور در دستور کار دارد و رویکرد خوبی در دادستانی کل از حیث فرهنگی شروع شده است که اقدام مبارکی است.
وی ضمن تبریک فرارسیدن روز ۱۳ آبان گفت: امروز شاهد پیشرفت در عرصه های علمی هستیم و وضعیت خوبی در حوزه های دانش آموزی شاهدیم. شهادت دانش آموزان عزیز در ۱۳ آبان ۵۷ با سایر دانش آموزان کشور به ویژه دانش آموزان میناب از یک منشا سرچشمه می‌گیرد و منشا آن از کشور آمریکاست که مستقیما یا توسط عوامل داخلی و خارجی خود به دانش آموزان ما رحم نکرد و کودک کشی در مرامشان است.

آخرین وضعیت سامانه دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره راه‌اندازی سامانه دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی و امکان استفاده از دوربین در محاکم برای نظارت بر روند رسیدگی‌ها، با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در حوزه حقوق شهروندی اظهار کرد: نخستین قانون حقوق شهروندی با پیشنهاد قوه قضاییه در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید و از آن زمان، موضوع حقوق شهروندی وارد ادبیات حقوقی کشور شد. این قانون سازوکارهایی از جمله هیأت نظارت بر حقوق شهروندی دارد و دفتر ویژه‌ای نیز در قوه قضاییه برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سال گذشته رئیس قوه قضاییه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه را ابلاغ و دستورالعمل مربوط به این حوزه را نیز اصلاح کرد. امسال نیز با تغییر مدیریت در این حوزه، اقدامات جدیدی در زمینه صیانت از حقوق شهروندی انجام شده است.
کاظمی گفت: در راستای فرامین رهبر انقلاب و با هدف جلب رضایت حداکثری مردم، با استفاده از سازوکارها و فناوری‌های جدید، سامانه‌ای راه‌اندازی شده که قرار است بر مسائل رفتاری و موضوعات مطرح‌شده در قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع نظارت کند.

شهروندان می‌توانند عملکرد کارکنان قضایی را گزارش کنند

وی این سامانه را ابزاری در اختیار شهروندان دانست و افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با موارد تخلف، آنها را از طریق این سامانه گزارش کنند. همکاران ما، کارکنان شریف و درستکاری هستند که با وجود مشکلات، تمام تلاش خود را برای جلب رضایت مردم و مراجعان به کار می‌بندند، اما با این حال، ما از نظارت و پاسخگویی گریزان نیستیم.
کاظمی ادامه داد: این سامانه اختیار و ابزار لازم را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا بتوانند موارد خاص را گزارش کنند و با مدیران مربوط در قوه قضاییه در ارتباط باشند.
وی از رویکرد تشویقی و الگوسازی در این حوزه نیز خبر داد و گفت: قوه قضاییه در این مسیر رویکرد جدیدی را در پیش گرفته و آن، تشویق و معرفی الگوهای برتر است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بسیاری از همکاران ما تمام تلاش خود را برای جلب رضایت مردم انجام می‌دهند و شهروندان می‌توانند کارکنانی را که به عنوان کارگزاران و خدمتگزاران مردم اقدامات برجسته‌ای انجام داده و رفتار مناسبی دارند، از طریق این سامانه معرفی کنند.

از کارکنان خوش‌رفتار قوه قضاییه تقدیر می‌شود

وی از مردم خواست موارد مثبت و رفتارهای شایسته کارکنان دستگاه قضایی را نیز در این سامانه ثبت کنند و گفت: این گزارش‌ها می‌تواند در راستای ترویج ارزش‌های انسانی، الگوسازی و تقدیر از کارکنان شایسته مورد استفاده قرار گیرد.

کاظمی درباره نحوه دسترسی به این سامانه نیز اظهار کرد: آدرس سامانه در رسانه‌ها اعلام شده و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه «ثامن» و با اطلاعات خود وارد شوند و گزارش‌های خود را ثبت کنند.

نظارت برخط جایگزین نصب دوربین در همه شعب می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به بخش دیگری از سؤال درباره نصب دوربین در محاکم گفت: در سند تحول قضایی، راهکاری تحت عنوان نظارت برخط در مراجع پیش‌بینی شده است؛ این موضوع به معنای نصب دوربین در همه شعب نیست، بلکه در صورت نیاز، مراجع نظارتی می‌توانند به صورت برخط وارد شعبه شوند و بر روند امور نظارت کنند.
کاظمی با تأکید بر اینکه ضبط تمام رویدادهای داخل شعب امکان‌پذیر نیست، توضیح داد: گاهی موضوعات مطرح‌شده در دادگاه امنیتی یا محرمانه است و گاهی شهادت شهود به گونه‌ای است که باید مراقبت شود اطلاعات آن افشا یا ضبط نشود تا بتوان در مسیر احراز حقیقت از آن استفاده کرد.
وی افزود: در برخی پرونده‌ها نیز طرفین درخواست رسیدگی محرمانه دارند؛ از جمله پرونده‌های مربوط به امور خانوادگی یا جرایمی که قانون برای آنها محدودیت‌هایی در نظر گرفته است. همچنین در پرونده‌های مربوط به اطفال نیز قانون‌گذار محدودیت‌هایی را تعیین کرده است.

ضبط روند رسیدگی در برخی شعب کیفری یک

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت برخی پرونده‌های کیفری گفت: با توجه به اهمیت پرونده‌هایی که در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود، در برخی شعب این دادگاه اقدام به ثبت و ضبط روند رسیدگی شده است.
کاظمی خاطرنشان کرد: در این شعب، پرونده‌های مهم به نحوی ثبت و ضبط می‌شوند که جزئیات و دقایق رسیدگی به پرونده‌ها قابل ثبت باشد. در بسیاری از مراجع نیز امکان نظارت برخط فراهم شده و این امکان وجود دارد که نظارت لازم در این زمینه انجام شود.

هشدار سخنگوی قوه قصاییه به مردم درباره فعالیت افراد سودجو و کلاهبردار

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده اخیر مربوط به افرادی که با ادعای ارتباط و نفوذ در دستگاه قضایی اقدام به جلب اعتماد مردم می‌کردند، اظهار کرد: در پرونده‌ای که با نظارت رئیس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت، ارتباط خاصی میان افراد مورد اشاره و کارکنان یا مسئولان قوه قضاییه احراز نشد و مشخص شد این افراد با جعل عنوان، مدعی برخورداری از نفوذ و ارتباطات در دستگاه قضایی بوده‌اند.

قوه قضاییه نسبت به سلامت کارکنان خود حساسیت دارد

وی با بیان اینکه احتمال برقراری ارتباط برخی افراد سودجو با کارکنان دستگاه قضایی در موارد دیگر منتفی نیست، افزود: چنانچه چنین ارتباطاتی احراز شود، برخورد با این موارد قاطعانه‌تر و شدیدتر خواهد بود. قوه قضاییه نسبت به سلامت کارکنان خود حساسیت دارد و نظارت‌های لازم را در این زمینه اعمال می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به مردم درباره فعالیت افراد سودجو و کلاهبردار که با ادعای ارتباط با مقامات، مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی اقدام به فریب شهروندان و دریافت اموال آنان می‌کنند، تأکید کرد: مردم مراقب باشند فریب چنین ادعاهایی را نخورند و سرنوشت و اموال خود را در اختیار این افراد قرار ندهند؛ چراکه در برخی موارد، مراجعه و همکاری با این اشخاص ممکن است تبعات قانونی نیز برای افراد به دنبال داشته باشد.
وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با افرادی که مدعی اعمال نفوذ در قوه قضاییه هستند، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۸۰ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گزارش کنند تا اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.

آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده گفت: ایشان ویلایی در لواسان داشت که توقیف شد و به میزان ۱۲۵ میلیارد تومان به فروش رفت.
وی با اشاره به موضوع مرخصی این محکوم اظهار کرد: در آخرین نوبت، او از تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۳ تا ۲ مرداد ۱۴۰۳ از مرخصی استفاده کرده بود. همچنین با توجه به مسائل پزشکی و ضرورت انجام معاینات، موضوع معرفی وی به پزشکی قانونی و بررسی شرایط جسمی او در دستور کار قرار گرفت و درخواست‌های مطرح‌شده در این زمینه مورد پیگیری قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به اینکه مدت حضور وی در مرخصی از موعد مقرر فراتر رفته بود، موضوع به‌صورت جدی پیگیری شد و در نهایت وی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵ به زندان بازگشت.
وی با تأکید بر لزوم رعایت مقررات مرخصی زندانیان تصریح کرد: افرادی که با موافقت مراجع ذی‌صلاح از مرخصی استفاده می‌کنند، موظف‌اند در موعد مقرر به زندان بازگردند. در صورتی که به دلیل بروز مشکلات یا شرایط خاص امکان بازگشت در موعد تعیین‌شده وجود نداشته باشد، لازم است موضوع از طریق زندان و مراجع مربوطه پیگیری و مکاتبات قانونی انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: استفاده از مرخصی تابع ضوابط و شرایط قانونی مشخصی است و مواردی مانند فوت بستگان نزدیک، ازدواج و برخی شرایط خاص خانوادگی و شخصی می‌تواند با رعایت مقررات، مبنای موافقت با مرخصی قرار گیرد. عدم بازگشت در موعد مقرر نیز حسب مورد می‌تواند موجب بررسی قضایی و اعمال ضمانت‌اجراهای قانونی شود.

وی تأکید کرد: در این پرونده نیز موضوع بازگشت محکوم پیگیری شده و شبنم نعمت‌زاده از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ مجدداً در زندان حضور دارد.

غرامت بیماران پروانه‌ای از محل توقیف نفتکش متعلق به آمریکا پرداخت شد

سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح روند پرداخت غرامت به بیماران پروانه (EB) اظهار کرد: در پرونده‌ای که در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران و با شکایت ۷۷۱ نفر از بیماران پروانه و با کمک مؤسسه مربوط به این بیماران رسیدگی شد، خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی علیه آمریکا در نظر گرفته و حکم صادر شد.
وی افزود: پس از صدور رأی، وکلای پرونده درخواست توقیف اموال را مطرح کردند که در همین راستا، یک فروند نفتکش متعلق به آمریکا با رعایت مقررات قانونی مربوط به دریانوردی، در بندر شهید رجایی استان هرمزگان توقیف شد.
کاظمی با اشاره به مشخصات این نفتکش گفت: این کشتی با نام «ادونچر سوئیت» و با پرچم جزایر مارشال، حامل نفت خام از منطقه مشترک بین عربستان و کویت بود و در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توقیف شد. پس از آن، اقدامات قانونی لازم برای فروش محموله نفتی انجام گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره میزان خسارت تعیین‌شده برای شکات تصریح کرد: از باب خسارت‌های مادی، به ازای هر خواهان مبلغ پنج میلیون دلار و از بابت خسارت‌های معنوی، برای هر خواهان هشت میلیون دلار با نرخ روز و مبنای محاسباتی مربوط در نظر گرفته شد. در نهایت، مبالغ حاصل از این اقدامات در اختیار بیماران پروانه‌ای که در پرونده طرح دعوا کرده بودند، قرار گرفت.
وی ادامه داد: هفته گذشته نیز در دادگستری تهران مراسمی در همین خصوص برگزار شد و بخشی از مبالغ به‌صورت نمادین به تعدادی از بیماران اهدا شد.
کاظمی در پاسخ به برخی دغدغه‌ها درباره میزان غرامت و زمان پرداخت آن گفت: ممکن است مبلغ توقیف و پرداخت‌شده نتواند تمام خسارت‌های واردشده به این عزیزان یا هزینه‌های درمان آنان در طول زندگی را جبران کند؛ چراکه دادگستری بر اساس میزان خواسته‌ای که در دادخواست مطرح شده، رسیدگی و حکم صادر می‌کند.
وی درباره تأخیر احتمالی در پرداخت غرامت نیز توضیح داد: پرداخت این مبالغ مستلزم طی مراحل اجرای احکام بوده، اما در این پرونده از مرحله فروش محموله نفتی تا مرحله اجرا، زمان بسیار کمی صرف شده و دادگستری با حداکثر سرعت لازم اقدامات را دنبال کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه بر آمادگی دستگاه قضایی برای شنیدن مطالبات بیماران پروانه‌ای گفت: تاکنون مورد مشخصی از نارضایتی این عزیزان به ما منعکس نشده و در مراسم برگزارشده نیز نمایندگان مرکز و خانه بیماران و خود بیماران حاضر، از اقدامات انجام‌شده قدردانی کردند. با این حال، اگر موضوع یا مسئله خاصی وجود داشته باشد، دادگستری قطعاً شنونده مطالبات و دغدغه‌های این عزیزان خواهد بود.

قصور مدیریتی در خشک‌شدن ۲۵ هزار درخت چیتگر احراز نشد

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره خشک‌شدن حدود ۲۵ هزار اصله درخت در بوستان چیتگر و شناسایی دستگاه‌های مقصر در این اتفاق اظهار کرد: بوستان چیتگر با مساحت حدود ۸۷ هکتار، یکی از مهم‌ترین پهنه‌های سبز تهران و دارای ارزش زیست‌محیطی بسیار بالایی است که نقش مهمی در کاهش آلودگی هوای پایتخت دارد.
وی افزود: امسال با این خبر مواجه شدیم که تعداد زیادی از درختان این بوستان، حدود ۲۵ هزار اصله، به سمت خشکی رفته‌اند و وضعیت نامناسبی در این محدوده به وجود آمده است. همچنین تخریب فضای سبز و گسترش نوعی آفت خاص در این منطقه گزارش شده بود.
کاظمی ادامه داد: به محض اطلاع از موضوع، دادستانی تهران وارد عمل شد و دادستان تهران شخصاً چندین بار به محل مراجعه کرد. معاونان وی، از جمله معاون حقوق عامه و معاون مربوط به شهرداری‌ها نیز در این بازدیدها حضور داشتند و مسئولان دستگاه‌های مرتبط و کارشناسان را برای بررسی دقیق موضوع همراهی کردند.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح علت خشک‌شدن حدود ۲۵ هزار درخت در بوستان چیتگر گفت: بررسی‌های قضایی قصور یا ترک فعل شخص مشخصی را احراز نکرده، اما برنامه احیای این بوستان و جایگزینی درختان آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح نتایج بررسی‌ها گفت: یکی از عوامل اصلی خشک‌شدن درختان، تنش‌های آبی سال‌های اخیر و به‌ویژه خشکسالی سال گذشته بوده است. حقابه این پارک تأمین نشده و در واقع آب اختصاص‌یافته به این مجموعه به نحوی برای تأمین آب شرب مردم تهران مصرف شده است.
وی عامل دیگر را نوع درختان این بوستان عنوان کرد و افزود: عمده درختان چیتگر از نوع کاج و وارداتی هستند و بومی ایران محسوب نمی‌شوند. از نظر کارشناسی نیز درباره میزان سازگاری این گونه درختان با شرایط محیطی منطقه مباحثی مطرح شده است. ظاهراً این درختان عمر مشخصی دارند و پس از مدتی باید برای جایگزینی آنها اقدام شود. همچنین بر اثر تنش‌های آبی و گرما، آفت خاصی در این محدوده شکل گرفته که موجب آسیب‌دیدن درختان شده است.

قصور یا ترک فعل شخص مشخصی احراز نشد

سخنگوی قوه قضاییه درباره نتیجه بررسی‌های قضایی در خصوص شناسایی مقصران این اتفاق تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داده است که شخص مشخصی قصور نداشته و نه ترک فعل خاصی اتفاق افتاده و نه قصور و کوتاهی احراز شده است.
وی با اشاره به اقدامات در دستور کار برای ساماندهی وضعیت بوستان چیتگر گفت: جلسات مختلفی در دادسرای تهران با مسئولان محیط زیست، شهرداری تهران، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب برگزار شده تا برای حفظ درختان موجود و احیای بخش‌های آسیب‌دیده تصمیم‌گیری شود.

برنامه احیای چیتگر با کاشت درختان بومی و مثمر

کاظمی با اشاره به ضرورت مراقبت ویژه از درختان باقی‌مانده اظهار کرد: مقرر شده است درختانی که بیش از ۵۰ سال عمر دارند و وارد مرحله کهنسالی شده‌اند، مورد توجه ویژه قرار گیرند و در صورت نیاز، اقدامات لازم برای جایگزینی آنها انجام شود. برای سایر درختان نیز در صورت لزوم، کنترل آفت، سم‌پاشی و عملیات گیاه‌پزشکی انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره احیای بخش‌های تخریب‌شده بوستان چیتگر گفت: مقرر شده است کنده‌های درختان از زمین خارج و منطقه پاکسازی شود تا آفت‌های موجود از بین بروند. همچنین طرح جامعی برای کاشت درختان جدید در این محدوده در نظر گرفته شده است.
کاظمی ادامه داد: برای انتخاب گونه‌های گیاهی جدید نیز بررسی‌های کارشناسی انجام شده و قرار است دو ویژگی اصلی در کاشت درختان مدنظر قرار گیرد؛ نخست اینکه با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب، ترجیحاً از درختان مثمر استفاده شود و دوم اینکه گونه‌های انتخابی بومی ایران باشند.
وی با اشاره به برخی گونه‌های پیشنهادی گفت: درختانی مانند انجیر و ارس از جمله گونه‌هایی هستند که برای استفاده در این مجموعه پیشنهاد شده‌اند.

تصفیه‌خانه‌های مستقل برای آبیاری پارک‌های تهران

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در سایر بوستان‌ها اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، جلوگیری از استفاده آب شرب برای آبیاری فضای سبز است.
وی با اشاره به بند «ب» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به شرایط آبی کشور، در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون برنامه هفتم موضوع حکمرانی آب مورد توجه قرار گرفته است. یکی از احکام مهم این قانون، ممنوعیت استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز و ضرورت استفاده از آب‌های جایگزین، آب‌های نامتعارف و پساب‌هاست.
کاظمی تصریح کرد: در صورتی که امکان استفاده از آب‌های نامتعارف وجود داشته باشد، اما برای آبیاری فضای سبز از آب شرب استفاده شود، این اقدام مجازات قانونی دارد.

اجرای طرح تصفیه فاضلاب در ۸ منطقه تهران

وی با اشاره به اقدامات مشترک دادستانی تهران و مدیریت شهری برای تأمین آب مورد نیاز فضای سبز پایتخت گفت: در نتیجه همکاری دادستانی تهران، مدیریت شهری، بخش‌های محیط زیست، منابع طبیعی و آب و فاضلاب، محدوده‌ای حدود ۸۰ هکتار در خارج از شهر تهران برای ایجاد یک سامانه بزرگ تصفیه فاضلاب اختصاص داده شده است. همچنین مقرر شده است در پارک‌های مهم تهران از جمله چیتگر، سامانه‌های تصفیه‌خانه مستقل در نظر گرفته شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: این طرح در هشت منطقه پیش‌بینی شده که عملیات اجرایی آن در چهار منطقه آغاز شده و در برخی موارد نیز مراحل اجرا رو به پایان است. امیدواریم با اجرای این تدابیر، هم مدیریت منابع آب شرب تهران بهبود یابد و هم سرسبزی و فضای سبز پایتخت حفظ شود.

صدور قرار جلب به دادرسی برای ۲۴۴ متهم پرونده سکوی فروش طلای آنلاین

سخنگوی قوه قضاییه از ثبت ۴۲۹ فقره شکایت در ارتباط با فعالیت سکوی فروش آنلاین طلا " زرپاد " خبر داد و گفت: در جریان بررسی‌های قضایی مشخص شده است که این سکو در حالی حدود ۸ کیلوگرم طلا فروخته بود که میزان طلای موجود نزد آن تنها یک کیلو و ۳۰۰ گرم بوده است.
وی با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: تاکنون ۴۲۹ فقره شکایت در ارتباط با فعالیت‌های این سکو به ثبت رسیده است. برای ۲۴۴ نفر از متهمان این پرونده به اتهام کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شده است. همچنین پرونده ۱۸۵ نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است و تحقیقات قضایی برای تکمیل ابعاد مختلف آن ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به شهروندان درباره معاملات و سرمایه‌گذاری‌های برخط، از مردم خواست در خریدها و سرمایه‌گذاری‌های خود، به‌ویژه از طریق سکوهای اینترنتی، دقت و احتیاط لازم را داشته باشند.

اقدامات دستگاه قضایی برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجام‌شده برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری و نظارت بر اجرای این دستور، از راه‌اندازی سامانه جدید مربوط به وثایق و ضمانت‌ها خبر داد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از بازداشت‌ها ناشی از طولانی شدن فرآیند معرفی کفیل یا وثیقه است، گفت: پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب با نوع و کیفیت جرم، میزان اموال احتمالی مرتبط با جرم و سایر شرایط پرونده، متهم می‌تواند با معرفی کفیل یا وثیقه و صدور قرار قبولی، آزاد شود.
وی گفت: پیش از این، احراز اصالت و توان مالی کفیل، شناسایی و ارزیابی ملک، قیمت‌گذاری و انجام مراحل اداری و ثبتی توقیف وثیقه، فرآیندی زمان‌بر بود و همین موضوع موجب می‌شد برخی متهمان تا زمان تکمیل این مراحل چند روز در بازداشت بمانند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در همین راستا، سامانه مربوط به وثایق و ضمانت‌ها با دریافت اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دسترسی به اطلاعات بیش از ۳۰ میلیون ملک راه‌اندازی شده است. همچنین اطلاعات کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی در اختیار این سامانه قرار گرفته تا احراز شرایط کفالت و وثیقه با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر زمان انجام فرآیندهای اداری در این سامانه اظهار کرد: در یکی از موارد، فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت تنها دو دقیقه به طول انجامیده و در مجموع نیز پذیرش وثیقه و کفالت در مدت‌زمان بسیار کوتاهی امکان‌پذیر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: با راه‌اندازی این سامانه و تغییر رویکرد در فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت، زمینه کاهش بازداشت‌های ناشی از صدور قرارهای تأمین فراهم شده و امکان نظارت بر وضعیت بازداشت‌ها و میزان قرارهای تأمین نیز به‌صورت متمرکز و برخط ایجاد شده است.

توقف اجرای حکم اعدام متهم پرونده معروف به «خانه وحشت»

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه علت توقف اجرای حکم اعدام متهم پرونده معروف به خانه وحشت در واپسین لحظات چه بوده است؟ آیا صرف اظهار ندامت و نگارش توبه نامه از سوی متهمی با اتهامات سنگین قتل و جنایات هولناک، از نظر قانونی مجوزی برای توقف یا تعویق اجرای حکم محسوب می‌شود و مبنای حقوقی این تصمیم چیست؟ گفت: قوه قضاییه در برخورد با جرایم خشن و افرادی که امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازند قاطعانه عمل می‌کند. سیاست قوه قضاییه برخورد قاطع با مجرمان است و در این زمینه برای جان، حیثیت و امنیت شهروندان اهمیت ویژه‌ای قائل هستیم.
کاظمی با اشاره به روند شکل‌گیری پرونده اظهار کرد: این پرونده به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که فردی به نام «سعید الف» به همراه خواهرش خانه‌ای را در خیابان قزوین اجاره کرد و ظاهراً آنجا را به محلی برای اسکان زنان بی‌خانمان، فراری و معتاد تبدیل کرده بود. این زنان به خانه رفت‌وآمد داشتند و در آنجا مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گرفتند.
وی ادامه داد: پس از گزارش یکی از همسایگان، موضوع بررسی شد و مأموران با جسد یک زن در آن خانه مواجه شدند که مدتی از فوت او گذشته و جسد نیز متعفن شده بود. و دو نفر خانم هم مورد تجاوز به عنف قرار گرفته بودند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده به‌سرعت در دادسرای جنایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: پس از تحقیقات اولیه در پلیس آگاهی و دادسرا، پرونده به دادگاه و سپس دیوان عالی کشور رفت و در نهایت دو حکم صادر شد؛ نخست حکم قصاص در ارتباط با قتل زنی که خانواده‌اش در ابتدای پرونده شکایت کرده و پیگیر موضوع بودند و دوم حکم اعدام به اتهام تجاوز به عنف به زنان.
وی افزود: برای خواهر متهم نیز به اتهام معاونت در جرم، حکم حبس صادر شده و او در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.

درخواست بررسی توبه؛ مبنای قانونی توقف اجرای حکم

کاظمی درباره علت اجرا نشدن حکم اعدام در زمان مقرر گفت: خانواده مقتول تاکنون برای پیگیری اجرای حکم قصاص مراجعه‌ای نداشته‌اند؛ اما در خصوص حکم اعدام، زمانی که دستگاه قضایی درصدد اجرای آن بود، متهم اعلام کرد توبه‌نامه‌ای دارد و توبه کرده است و خواستار بررسی این موضوع شد.
وی با اشاره به ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: طبق این ماده، هر متهمی می‌تواند پیش از اجرای حکم، فقط یک بار درخواست بررسی توبه خود را مطرح کند. کمیسیون مربوط نیز موظف است ظرف دو ماه این درخواست را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه متهم از چنین حقی برخوردار بوده و درخواست بررسی توبه خود را مطرح کرده است، این درخواست به کمیسیون مربوط ارسال شده و پس از بررسی، درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد. بنابراین پرونده در مسیر قانونی خود قرار دارد و روند رسیدگی طبق قانون پیگیری می‌شود.

فعالیت مالی سمن‌ها و خیریه‌ها باید در بستری شفاف و اینترنتی ثبت شود

سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح نظارت دستگاه قضایی بر انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها گفت: مؤسسات اجتماعی انواع مختلفی دارند؛ برخی تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند، برخی تشکل‌های زیرمجموعه وزارت کشور هستند و برخی دیگر نیز در قالب مؤسسات عمومی غیردولتی یا خیریه‌ها ثبت و فعالیت می‌کنند.
وی افزود: سال گذشته آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، با مشارکت قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی اصلاح شد و در مهرماه به تصویب رسید.
کاظمی ادامه داد: در اصلاحیه این آیین‌نامه، مؤسسات اجتماعی به‌صورت گسترده تعریف شده‌اند و تقریباً تمامی مجموعه‌هایی را که در حوزه مسائل اجتماعی فعالیت می‌کنند، دربرمی‌گیرد. همچنین برای ساماندهی فعالیت‌های مالی این مؤسسات و ایجاد شفافیت، مقرر شده است تمام فعالیت‌های آنها در بستری کاملاً اینترنتی و شفاف که از سوی وزارت کشور فراهم می‌شود، ثبت و ضبط شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه قضایی در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: سه کرسی در این شورا به نمایندگان قوه قضاییه اختصاص دارد و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و نماینده رئیس قوه قضاییه در این حوزه حضور دارند.
وی با درخواست از وزارت کشور برای تسریع در راه‌اندازی سامانه مربوط گفت: انتظار داریم این سامانه هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود تا تمام فعالیت‌های سمن‌ها، خیریه‌ها و سایر تشکل‌های اجتماعی در بستری شفاف انجام شود.
کاظمی تأکید کرد: باور قوه قضاییه این است که سمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی غالباً با اهداف عام‌المنفعه و اجتماعی شکل گرفته‌اند و فعالیت در چنین سازوکارهای شفافی می‌تواند از بروز برخی آسیب‌ها جلوگیری کند. البته چنانچه گزارشی درباره عملکرد سمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد یا سایر تشکل‌ها به قوه قضاییه واصل شود، بررسی و رسیدگی لازم انجام خواهد شد.

برخورد قضایی با مداخله‌گران غیرمجاز در امور پزشکی

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مداخله‌گران پزشکی پرداخت و گفت: این موضوع، مسئله‌ای چالش‌برانگیز و گسترده است و در این زمینه با سه گروه از افراد مواجه هستیم.
وی گروه نخست را افرادی دانست که نه تخصص و نه حتی تحصیلات لازم برای فعالیت در حوزه پزشکی دارند، اما در این امور مداخله می‌کنند و افزود: در یکی از موارد، با مراجعه همکاران قضایی و بازرسان مربوط به یک کلینیک در منطقه ستارخان، ۱۵ نفر بازداشت شدند که برخی از آنها حتی مدرک دیپلم داشتند و در حوزه پزشکی، عمدتاً در زمینه خدمات زیبایی، فعالیت می‌کردند.
کاظمی درباره گروه دوم گفت: برخی افراد تحصیلات تخصصی دارند، اما تخصص آنها با حوزه‌ای که در آن مداخله می‌کنند مرتبط نیست. این افراد ممکن است تکنسین باشند، اما پزشک نیستند و با وجود این، در امور پزشکی مداخله می‌کنند.
وی گروه سوم را مربوط به تداخل بین‌رشته‌ای پزشکان دانست و توضیح داد: گاهی پزشکان، روان‌پزشکان، دندان‌پزشکان و سایر فعالان حوزه سلامت در زمینه تخصصی یکدیگر ورود می‌کنند که این موضوع نیز از منظر قانونی قابل بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مبانی قانونی برخورد با این افراد اظهار کرد: در دو گروه نخست، یعنی افرادی که تخصص و تحصیلات لازم را ندارند یا با وجود داشتن تحصیلات تخصصی، مجوز فعالیت مربوط را دریافت نکرده‌اند، ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مداخله در این امور را منع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
وی افزود: مجازات‌های این قانون در مردادماه ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ به‌نحوی که حداقل مجازات به ۵۸ میلیون تومان و حداکثر آن به ۵۸۰ میلیون تومان رسید و در صورت تکرار جرم نیز مجازات‌ها تشدید می‌شود.
کاظمی همچنین به قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این قانون با وجود حجم محدود، از نظر مصادیق بسیار گسترده است و تبلیغات غیرمجاز در این حوزه‌ها نیز مشمول مجازات‌های سنگین آن خواهد بود.
وی ادامه داد: در برخی موارد، افرادی که از خدمات این مراکز استفاده کرده‌اند، به دلیل آسیب‌های واردشده شکایت می‌کنند. در رویه قضایی همکاران ما، در مواجهه با افرادی که بدون مجوز و صلاحیت وارد این حوزه شده‌اند، مسئولیت و تقصیر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه اساساً این افراد نباید بدون داشتن صلاحیت قانونی در امور پزشکی مداخله می‌کردند.

پیگیری تعیین حدود صلاحیت رشته‌های پزشکی

کاظمی در ادامه درباره مداخلات بین‌رشته‌ای پزشکان گفت: در این زمینه قانون تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است. این قانون در یک ماده، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را مکلف کرده است آیین‌نامه‌های لازم را تهیه کنند و حدود وظایف و صلاحیت‌های حرفه‌های پزشکی را از یکدیگر تفکیک کنند تا برای مردم مشخص باشد هر فرد چه تخصص و صلاحیتی دارد.
وی افزود: در اجرای این قانون اقداماتی انجام شده و دادستانی کل کشور نیز این موضوع را پیگیری کرده است. مکاتبات لازم صورت گرفته و مقرر شده اقدامات مربوط به تشکیل کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مرتبط و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی انجام شود تا موضوع مداخلات پزشکی به‌صورت جدی‌تر پیگیری شود.

توصیه سخنگوی قوه قضاییه به مردم درباره تبلیغات پزشکی

سخنگوی قوه قضاییه با توصیه به مردم برای توجه به تبلیغات حوزه سلامت گفت: نخست اینکه مردم فریب تبلیغات را نخورند؛ چراکه بسیاری از این تبلیغات غیرواقعی هستند و حتی با استفاده از فناوری‌های جدید تهیه می‌شوند.
وی تأکید کرد: مردم نباید سلامت و جان عزیز خود را به دست هر فردی بسپارند و هنگام مراجعه به مؤسسات درمانی و پزشکی باید اطمینان حاصل کنند که با پزشک معتبر و دارای پروانه فعالیت مواجه هستند و صلاحیت حرفه‌ای لازم برای ارائه خدمات را دارد.
کاظمی همچنین از فعالیت دادسرای تهران، وزارت بهداشت، بازرسان ویژه این حوزه و ضابطان در شناسایی و برخورد با مداخله‌گران غیرمجاز پزشکی خبر داد.

برنامه‌های قوه قضاییه برای رفع موانع تولید و حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی

کاظمی با تشریح برنامه‌ها و اقدامات قوه قضاییه در حوزه اقتصاد، گفت: اگرچه بر اساس اصل تفکیک قوا، مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری و مدیریت امور اقتصادی بر عهده دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط است، اما قوه قضاییه در چارچوب اختیارات قانونی خود برای رفع موانع حقوقی تولید، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل فعالیت سالم فعالان اقتصادی ورود می‌کند.
وی با اشاره به نقش قوه قضاییه در شناخت مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: برگزاری جلسات تخصصی و حضور مسئولان عالی قضایی در نشست‌های مرتبط با حوزه اقتصاد، با هدف آشنایی مستقیم با مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و انتقال این شناخت به مجموعه سیاست‌گذاری قوه قضاییه انجام می‌شود.
کاظمی افزود: در همین راستا، رئیس قوه قضاییه حضورهای میدانی متعددی در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته و از مجموعه‌هایی همچون گمرک، انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و بخش‌های مرتبط با تأمین و ورود کالا بازدید کرده است تا از نزدیک در جریان مسائل و موانع موجود قرار گیرد.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با آسیب‌های اقتصادی تصریح کرد: همکاران قضایی در دادسراها و شعب دادگستری به پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، رقابت‌های مخرب و اقداماتی که به فعالیت سالم اقتصادی آسیب می‌زند، رسیدگی می‌کنند. در کنار این اقدامات، ابتکارات قضایی برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد.
کاظمی در همین زمینه به بازدید اخیر دادستان تهران از شرکت ایران‌تایر اشاره کرد و گفت: پس از دریافت گزارشی درباره وضعیت تأمین تایر و مشکلات این حوزه، دادستان تهران از این مجموعه بازدید کرد. در جریان این بازدید، برخی مشکلات ارزی و مسائل مرتبط با آن شناسایی و پیگیری شد که در نهایت به رفع مشکل کمک کرد.
وی همچنین از فعالیت بخش‌های تخصصی در سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری مسائل اقتصادی خبر داد و افزود: در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مجموعه‌ها و سازوکارهای ویژه‌ای برای رسیدگی به مسائل و مشکلات این شرکت‌ها پیش‌بینی شده است.
کاظمی با تأکید بر جایگاه ستاد اقتصاد مقاومتی در ساختار قوه قضاییه اظهار کرد: این ستاد یکی از سازوکارهای مهم دستگاه قضایی برای پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هماهنگی اقدامات اقتصادی و شناسایی و رفع موانع تولید است. ریاست این ستاد بر عهده معاون اول قوه قضاییه است و دبیرخانه آن در دادستانی کل کشور مستقر بوده و ساختارهای متناظر آن نیز در استان‌ها به ریاست رؤسای کل دادگستری تشکیل شده است.
وی ادامه داد: این مجموعه در واقع سازوکاری برای ارائه خدمات فوری حقوقی به مسائل اقتصادی است و بر اساس سند تحول قوه قضاییه، موظف به شناسایی مسائل و اولویت‌های اقتصادی، احصای موانع تولید و پیگیری اقدامات لازم برای رفع آنهاست.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری گفت: در ابتدای سال، با وجود شرایط جنگی، جلسه‌ای با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزرای اقتصادی دولت و مسئولان عالی دستگاه قضایی برگزار شد. در جمع‌بندی این جلسه مقرر شد دادستان کل کشور، با توجه به مسئولیت‌ها و معاونت اقتصادی خود، طی مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای اقتصادی و مدیران دستگاه‌های سیاست‌گذار اقتصادی، از آنها بخواهد اولویت‌ها و موانع موجود در حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی را شناسایی و اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این مکاتبه از دستگاه‌های دولتی خواسته شد هرجا با مانع یا مشکلی مواجه هستند که نیازمند ورود و مداخله قوه قضاییه است، موضوع را به این قوه اعلام کنند تا اقدامات قانونی و حمایتی لازم انجام شود.
کاظمی تأکید کرد: محور اصلی اقدامات قوه قضاییه در حوزه اقتصاد، شناسایی موانع حقوقی و قضایی تولید، حمایت از فعالیت سالم بنگاه‌های اقتصادی و پیگیری مشکلات فعالان این عرصه در چارچوب وظایف قانونی دستگاه قضایی است. جزئیات اقدامات نیز از طریق رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شناسایی بسترهای فسادزا و برخورد با ساختارهای فساد، از اولویت‌های دستگاه قضایی است

وی در تشریح برنامه‌های دستگاه قضایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مبارزه با فساد اظهار کرد: در دیدار رئیس قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب و همچنین در بیانات و ابلاغیه‌های راهبردی، بر ضرورت توجه جدی به زمینه‌های بروز فساد تأکید شده است.
کاظمی افزود: قوه قضاییه در سطوح مختلف، سازوکارهایی برای مبارزه با فساد پیش‌بینی کرده است. رئیس قوه قضاییه نیز در شوراهای مختلف، از جمله شورای سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جایگاه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نقش مؤثری دارد و اقداماتشان در این حوزه می‌تواند در هماهنگی میان قوا تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: در سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر ارتباط مستقیم با فعالان حوزه مبارزه با فساد و فراهم‌کردن زمینه انتقال اطلاعات و گزارش‌های لازم به رئیس قوه قضاییه تأکید شده است. رئیس دستگاه قضا نیز به‌صورت فعال در این حوزه حضور دارد؛ از بازدید و حضور در شعب دادگاه‌ها و مواجهه مستقیم با پرونده‌ها تا بررسی و مطالعه پرونده‌های خاص و گزارش‌های مرتبط با فساد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محورهای سند تحول و تعالی گفت: یکی از تأکیدات جدی این سند، مبارزه با فساد و افزایش کارآمدی است. کارآمدی روی دیگر مبارزه با فساد و ناکارآمدی از زمینه‌های بروز فساد است.
وی یکی از تحولات اساسی در این زمینه را تغییر رویکرد از برخورد صرف با فاسد و مفسد به شناسایی و مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا دانست و افزود: سازمان بازرسی کل کشور در همین راستا حدود ۲ هزار مسئله را با برگزاری کارگروه‌ها و جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی شناسایی کرد که این موارد در نهایت به دویست و اندی گلوگاه فسادزا دسته‌بندی شد. این گلوگاه‌ها به دستگاه‌های مربوط اعلام و برای رفع آنها پیگیری‌های لازم انجام شد که تاکنون حدود ۷۵ گلوگاه برطرف شده و سایر موارد نیز در حال پیگیری است.
کاظمی در ادامه، پیشگیری از وقوع فساد را از دیگر محورهای مهم برنامه‌های قوه قضاییه برشمرد و گفت: در این زمینه چند راهکار استاندارد و جهانی و شناخته‌شده وجود دارد که یکی از آنها مدیریت تعارض منافع است. تعارض منافع به‌خودی‌خود فساد محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند زمینه بروز فساد را فراهم کند و باید به‌درستی مدیریت شود.
وی شفافیت را از دیگر ابزارهای مهم پیشگیری از فساد دانست و افزود: شفافیت زمینه مناسبی برای کشف و جلوگیری از فساد فراهم می‌کند. در همین راستا، در حوزه‌های شفافیت و مدیریت تعارض منافع دو همایش در سال گذشته از سوی سازمان بازرسی برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برای ارزیابی دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های سند تحول قضایی خبر داد و گفت: در این ارزیابی، دستگاه‌های مختلف بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده مورد بررسی قرار گرفتند؛ دستگاه‌های برتر مورد تقدیر قرار گرفتند و به دستگاه‌هایی که عملکرد ضعیف‌تری داشتند، تذکرات لازم داده شد.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با پول‌شویی اظهار کرد: اصلاح قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به مبارزه با پول‌شویی از دیگر اقدامات این حوزه بوده است. همچنین آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری به تصویب رسیده و قوه قضاییه نیز در زمینه تدوین منشور اخلاقی و کدهای اخلاقی اقدامات مؤثری انجام داده است.
وی توسعه نظارت‌های هوشمند، همه‌جانبه، همگانی و مستمر را از دیگر راهبردهای قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: توسعه فناوری‌ها در این زمینه در دستور کار قرار دارد. همچنین مقابله با فساد در داخل خود دستگاه قضایی نیز از راهبردهای مورد تأکید در سند تحول و تعالی است.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری پرونده‌های فساد در سطح بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در برخی پرونده‌ها، افراد پس از ارتکاب جرم از کشور خارج می‌شوند و قوه قضاییه باید برای بازگرداندن این افراد و اموال مربوط به آنها اقدام کند.
وی افزود: در همین زمینه، لایحه همکاری‌های بین‌المللی توسط قوه قضاییه تدوین شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت دادگستری نیز اقدامات و پیگیری‌های مستمری را برای پیشبرد این موضوع انجام می‌دهند.

کاظمی تأکید کرد: اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد در چارچوب سند تحول و تعالی دنبال می‌شود. این سند از انعطاف هم برخوردار است تا متناسب با شرایط و تحولات جدید، زمینه‌های فسادزا شناسایی و برای مقابله با آنها اقدام شود.

آیین‌نامه کمیسیون‌های عفو پس از ۱۸ سال اصلاح می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به مباحث مطرح‌شده در پایان جلسه شورای عالی قضایی در روز گذشته، گفت: آیین‌نامه تشکیل کمیسیون‌های عفو که در سال ۱۳۸۷ تصویب شده بود، پس از ۱۸ سال در حال اصلاح است و متن پیش‌نویس آن از سوی معاونت قضایی تهیه و به معاونت حقوقی قوه قضاییه تحویل داده شده است و مقرر است روی این متن کار شود.
وی افزود: در حوزه عفو، الگوهای جدیدی متناسب با زمینه و زمانه کنونی مطرح شده است که این امر یک اقدام بسیار خوب محسوب می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه دستور داده است که اقدامات معاونت قضایی برای مراجعه به استان‌ها و زندان‌ها به‌شدت توسعه یابد و این معاونت مراجعه زیادی داشته باشد و موارد را شناسایی کند؛ همچنین سه کمیسیون عفو به‌صورت فعال و جدی در حوزه‌های مختلف فعالیت کنند. هفته گذشته ۴۸۰ مورد و این هفته ۴۰۰ مورد در کمیسیون عفو مورد بررسی قرار گرفتند و برخی از این موارد مربوط به محکومان به اعدام بود؛ این موارد اعلام و در کمیسیون بررسی و درباره آنها تعیین تکلیف می‌شود.

فعالیت‌های وکیل بلاگرها در فضای مجازی

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره فعالیت برخی افراد تحت عنوان وکیل بلاگر که برای جذب دنبال‌کننده پرونده‌های دروغین مطرح می‌کنند و ممکن است موجب تشویش اذهان عمومی شوند، از جمله ادعای مطرح‌شده درباره خانم دکتری در تهران که مراجعان را می‌کشت و اعضای بدن آنها را می‌فروخت، گفت: با توجه به استعلاماتی که از مراجع مختلف انجام دادیم، از جمله استعلام از حسابداری، دادسرای جنایی و دادسرای جرایم پزشکی، چنین پرونده‌ای در تهران نه در سال جاری و نه در سال‌های گذشته مطرح نشده و چنین موضوعی صحیح نیست.
وی افزود: اینکه آیا فرد مطرح‌کننده این ادعا وکیل بوده یا نه، برای ما محرز نیست و به همین دلیل باید در این خصوص با احتیاط صحبت کرد؛ زیرا ممکن است فردی که چنین اطلاعات نادرستی ارائه می‌دهد، درباره هویت خود نیز اطلاعات نادرست ارائه کرده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با تفکیک میان فعالیت‌های مثبت و منفی در فضای مجازی، تصریح کرد: در حوزه بلاگری و فعالیت‌های مجازی، اقدام در مسیر مثبت اطلاع‌رسانی و آموزش بسیار مفید است و قوه قضاییه از آن استقبال می‌کند؛ اما چنانچه این فعالیت‌ها در مسیر نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی یا برهم‌زدن آرامش جامعه باشد، قوه قضاییه آن را شناسایی و اقدام قانونی لازم را انجام می‌دهد.
وی با اشاره به تنوع مصادیق قانونی، افزود: بر اساس قوانین و مقررات کشور، چنانچه موضوع مصداق نشر اکاذیب باشد، گاهی تبلیغ علیه نظام و گاهی جرایم امنیتی در سطح افساد فی الارض، هر کدام مدخل ورودی خاص خود را برای دستگاه قضایی دارند؛ گاهی لازم است شاکی شکایت کند و گاهی گزارش‌های ضابطان امنیتی به دست قوه قضاییه برسد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این مورد تاکنون نه گزارشی به ما رسیده و نه شکایتی مطرح شده است.
وی در خصوص اینکه آیا فرد مذکور وکیل بوده یا نه، گفت: در این خصوص برای مجموعه ما محل تردید است، اما برای نظارت بر وکلا و سایر حرفه‌مندان حوزه عدالت، سازوکارهایی وجود دارد؛ کانون وکلای مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، دادسرای انتظامی و هیئت‌های انتظامی از جمله این سازوکارها هستند و چنانچه چیزی خلاف شأن وکالت و خلاف مقررات وکالت کشف شود، حتماً برخورد و رسیدگی انتظامی انجام می‌شود و چنانچه جرم باشد، به دستگاه قضایی اعلام می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر نه چنین پرونده‌ای وجود دارد و نه در خصوص فرد مذکور به دستگاه قضایی اعلام یا شکایتی شده است.