برخورد پلیس با کارت‌های بازرگانی متعلق به دیگران یا کارت‌های یک‌بارمصرف
عضو شورای پلیس امنیت اقتصادی با انتقاد از بی‌پاسخ ماندن استعلام‌های قضایی درباره ارزش‌گذاری گمرکی خرما و برخی محصولات کشاورزی، بر ضرورت اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی و حمایت از صادرکنندگان قانون‌مند تأکید کرد.
به گزارش مملکت آنلاین، سرهنگ خزایی در نشست روز ملی خرما با اشاره به ابهام در روند ارزش‌گذاری گمرکی محصولات صادراتی اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، ارزش گمرکی برخی محصولات راهبردی از جمله خرما، پسته و زعفران به‌صورت غیرمنطقی پایین تعیین شده است.
وی افزود: در همین زمینه، گزارش‌های مکتوبی به دادستان تهران و کارگروه اقتصاد مقاومتی ارسال و درخواست شده است موضوع شفافیت قیمت‌های صادراتی مورد بررسی قرار گیرد؛ اما وزارت جهاد کشاورزی با وجود اهمیت موضوع، تاکنون به مکاتبات و استعلام‌های قوه قضائیه پاسخ نداده است.
عضو شورای پلیس امنیت اقتصادی با تأکید بر ضرورت تعیین قیمت‌های پایه صادراتی متناسب با شرایط تولید و بازار بیان کرد: اگر قیمت‌گذاری خرما برای تولیدکنندگان، واحدهای بسته‌بندی و صادرکنندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد، چرخه تولید و اقتصاد این بخش با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. ازاین‌رو، پلیس امنیت اقتصادی با تمام توان برای رفع موانع و اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی اقدام می‌کند.
خزایی با انتقاد از خام‌فروشی و صادرات فله‌ای خرما به پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس گفت: در برخی موارد، این محصول پس از صادرات در کشورهای مقصد بسته‌بندی مجدد می‌شود و با برندهای عربی به بازار عرضه می‌شود؛ موضوعی که ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تقویت زنجیره ارزش خرما در داخل کشور را نشان می‌دهد.
وی با اعلام حمایت پلیس امنیت اقتصادی از سرمایه‌گذاری در این بخش تصریح کرد: از توسعه صنایع تبدیلی، راه‌اندازی خطوط مدرن سورتینگ و احداث سردخانه‌های تخصصی حمایت همه‌جانبه خواهیم کرد تا زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات و تقویت جایگاه خرمای ایران در بازارهای صادراتی فراهم شود.
عضو شورای پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به مشکلات ناشی از استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف تأکید کرد: صادرکنندگانی که با کارت بازرگانی متعلق به خود و به‌صورت شفاف و قانون‌مند صادرات انجام می‌دهند، در بالاترین سطح مورد تکریم قرار می‌گیرند و به‌عنوان متهم شناخته نمی‌شوند.
وی ادامه داد: برخورد پلیس صرفاً متوجه افرادی است که از کارت‌های بازرگانی متعلق به دیگران یا کارت‌های یک‌بارمصرف برای فعالیت‌های غیرشفاف استفاده می‌کنند. پلیس امنیت اقتصادی نیز در کمیته‌های رفع تعهد ارزی، در کنار صادرکنندگان واقعی ایستاده است.
خزایی اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی خرما و محصولات وابسته را از مطالبات به‌حق فعالان این حوزه دانست و گفت: از نگاه پلیس امنیت اقتصادی، ارزش‌گذاری گمرکی باید منصفانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی باشد و در شیوه‌های رفع تعهد ارزی محصولات باغی و کشاورزی نیز بازنگری صورت گیرد.
مبارزه با موانع اداری و فساد در مسیر صادرات
وی با اعلام آمادگی پلیس امنیت اقتصادی برای کمک به رفع موانع اداری و مقابله با فساد افزود: ثبت جهانی نشان جغرافیایی خرما، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای گیاهی و تضمین امنیت مالی در نقل‌وانتقالات تجاری از جمله اولویت‌هایی است که با همکاری انجمن خرما و اتاق بازرگانی پیگیری خواهد شد.
عضو شورای پلیس امنیت اقتصادی تأکید کرد: به فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهیم هر جا بروکراسی مخرب یا فساد در گمرک و سازمان‌های مرتبط با استاندارد مانع فعالیت قانونی آنها شود، با این موارد قاطعانه برخورد خواهیم کرد.
خزایی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، حمایت از صادرکنندگان واقعی، رفع موانع تولید و صادرات و تقویت جایگاه خرمای ایران در بازارهای جهانی است تا این محصول بتواند سهم شایسته‌تری در توسعه اقتصاد غیرنفتی کشور داشته باشد.
انتهای پیام/
ارسال نظر