دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان گسترش می‌یابد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: حوزه اطفال و نوجوانان بسیار بحث مهمی در جامعه است که امروز پرداختن به آن می‌تواند آینده کشور راتضمین کند.

به گزارش مملکت آنلاین به نقل از میزان، در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه، نشست مشترک اعضای شورای راهبری ستادی دستورالعمل و نحوه فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوان به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با حضور نمایندگانی از حوزه معاون اول قوه قضاییه، وزارت دادگستری، دادستانی کل کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با هدف بررسی تقسیم کار ملی در حوزه حقوق کودک و شیوه‌نامه پایش، ارزشیابی و فعالیت دفاتر برگزار شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ابتدای این نشست مقام والای شهدا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا جنگ کنونی که توسط حملات رژیم استکباری آمریکا و صهیونی علیه ملت قهرمان ایران به مقام شهادت رسیدند را گرامی داشت و گفت: برگزاری جلسات نحوه راهبری دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان که بر اساس دستورالعمل ابلاغی رییس محترم قوه قضاییه است با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های نوجوانان و اطفال دنبال می‌شود.

جهانگیر ادامه داد: حوزه اطفال و نوجوانان بسیار بحث مهمی در جامعه است که امروز پرداختن به آن می‌تواند آینده کشور راتضمین کند؛ قشر نوجوان و اطفال با انواع تهدیدات روبه‌رو هستند که یکی از مهمترین چالش آنها حمایت‌های سنتی خانواده‌ها و جامعه از آنها است، زیرا با ظهور فضای مجازی و دسترسی آسان به اینترنت و ماهواره روش‌های حمایتی و تربیتی سنتی در مواردی ناکارآمد شده است.

وی افزود: استفاده از فضای مجازی هم جای آموزش واقعی را پر کرده هم جای نظارت بر تربیت نوجوانان و اطفال را گرفته است و این قشر عملاً در فضای این چنینی رها شده‌اندکه اگر مورد توجه قرار نگیرند و حمایت نشوند در سال‌های بعد کشور را با چالش و بحران روبه‌رو می‌کنند، زیرا کودک امروز همان جوان و میانسال آینده است. 

در ادامه معاون قوه قضاییه از شناسایی بیش از ۲۰ دستگاه در کشور که نقش موثری در امور نوجوانان و اطفال دارد خبر داد و بیان کرد: نقشه‌های حمایتی، صیانتی، آموزشی، مراقبتی و نظارتی در بسیاری از دستگاه‌ها دچار خلاء یا همپوشانی شده و تکالیف خود را به دیگران می‌سپارند که نتیجه آن رهاشدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی و آسیب‌های ناشی از آن است.

جهانگیر یکی از خطرات فضای مجازی را واقعی پنداشتن آن توسط اطفال و نوجوانان از جامعه دانست که نمونه‌های آن در بازی‌های رایانه‌ای غیر مجاز و خشن دیده می‌شود. فضایی که در آن قتل، خشونت، بی‌بندباری، توهین به مقدسات دینی و عدم رعایت قوانین امتیاز محسوب می‌شود.

وی در ادامه نبود الگوی مناسب برای اطفال و نوجوان و طراحی الگوهایی نامناسب که در بازی‌های رایانه‌ای نقش‌آفرینی می‌کنند زمینه بروز رفتارهای خطرناک این قشر در جامعه دانست که ریشه آن در بی‌برنامگی دستگاه‌های متولی است.

جهانگیر گفت: مشکلات اقتصادی و تلاش والدین برای تامین نیازهای اولیه زندگی موجب کمبود زمان برای ارتباط‌گیری و الگوسازی والدین برای فرزندان می‌شود و همین موضوع ترغیب استفاده ناصحیح اطفال و نوجوانان از فضای مجازی را شکل می‌دهد. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اقدامات حمایتی دستگاه‌های ذیربط از والدین زندانی عنوان کرد: نهادهای حاکمیتی، دولتی و مردمی باید نسبت به فرزندانی که والدین آنها به هر دلیلی در زندان هستند احساس وظیفه کند و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از این فرزندان استفاده کنند. 

جهانگیر در ادامه افزود: این موارد فقط مختص فرزندانی که والدین زندانی دارند نیست، حتی فرزندانی که والدین خود را در جنگ‌های اخیر از دست داده‌اند باید به عنوان فرزندان شهدا مورد حمایت‌های مالی و معنوی قرار گیرند تا دچار انواع آسیب‌های روحی و روانی نشوند. 

وی از اطفال و نوجوانان به عنوان سرمایه‌های ارزشمند کشور یاد کرد که می‌توانند آیندگان و نسل‌های بعدی را به درستی پرورش دهند. 

جهانگیر گفت: در راستای اجرای ماده ۴ و ۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوان مصوب سال ۱۳۹۹ که بر اساس آن قوه قضاییه مکلف به ایجاد دفاتر حمایت در سه سطح ستاد و استان شهرستان گردید، هم‌اکنون ۳۱ دفتر استانی و ۵۸۱ دفتر شهرستانی در حال فعالیت مستمر هستند که این آمار در هفته‌های آتی افزایش خواهد یافت. 

سخنگوی دستگاه قضایی در پایان سخنانش از اعضای شورای راهبری ستادی دستورالعمل و نحوه فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوان خواست با تلاش مضاعف و احساس وظیفه شرعی و اخلاقی نسبت به راهبری دفاتر حمایتی موثر عمل کنند؛ همچنین تاکید کرد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و کمک نهادهای مردمی نسبت به آزادی مادرانی که همراه فرزند خود در زندان هستند به خصوص در جرائم مالی، اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد چراکه جای هیچ مادر و کودکی در زندان نیست.

در ادامه سایر اعضای نشست نظرات، پیشنهادات و راهکارهای خود را جهت اصلاح و اجرای صحیح شیوه‌نامه بیان کردند.

انتهای پیام/

ارسال نظر