شناسایی ۲۰۳ تعاونی مسکن مشکل‌دار در کشور
معاون امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در ۸ استان کشور از شناسایی ۲۰۳ تعاونی مسکن مشکل‌دار خبر داد و گفت: اداره کل نظارت بر تعاونی‌های وزارت کار از استان‌ها خواسته پرونده‌های کلان حساس و دارای تبعات اجتماعی را برای تشکیل بانک اطلاعاتی و اولویت‌بندی معرفی کنند.
به گزارش مملکت آنلاین، یعقوب رستمی مال خلیفه درباره تعاونی‌های مسکن مشکل‌دار اظهار کرد: درحال حاضر ۲۰۳ تعاونی مسکن مشکل‌دار در کشور وجود دارد که این تعداد در مقایسیه با بیش از ۱۰۵هزار تعاونی فعال کشور اندک است اما پیچیدگی و تعدد ذی‌نفعان،حل آنها را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.
وی عدم انتقال اسناد مالکیت، تاخیر طولانی در صدور پایان کار، کمبود زیرساخت‌های آب، برق و گاز و نامشخص بودن وضعیت کاربری زمین را مهم‌ترین مشکلات این تعاونی‌ها برشمرد.
بدهی‌های بانکی،دعاوی قضایی و تخلفات مدیریتی مهم‌ترین مشکل تعاونی‌ها
به گفته معاون وزیر تعاون، بدهی‌های بانکی و دعاوی قضایی، اختلافات داخلی اعضا و هیات مدیره، کمبود نقدینگی، تخلفات مدیریتی و خرید زمین‌های فاقد کاربری مسکونی یا نامناسب از دیگر مشکلات و چالش‌های این تعاونی‌هاست.
رستمی افزود: بخش زیادی از این مسائل ناشی از هم‌پوشانی وظایف شهرداری‌ها، شرکت‌های خدمات‌رسان، وزارت راه و شهرسازی، دستگاه قضایی و بانک‌هاست که رسیدگی را زمان‌بر کرده است و ما با هدف حل همزمان این دو چالش، از یک‌سو طرح ملی تأمین مسکن کارگری را با همکاری وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی کلید زدیم و از سوی دیگر رسیدگی بین دستگاهی به پرونده‌های تعاونی‌های مشکل‌دار را در دستور کار قرار دادیم.
معاون امور تعاون وزیر کار ادامه داد: از برنامه‌های پراکنده به سمت ایجاد شهرک‌های منسجم کارگری و شهرک‌هایی که خدمات آموزشی،درمانی، تجاری و فرهنگی از روز نخست در طرح جامع آنها پیش‌بینی شده حرکت کردیم.
ایجاد شعب ویژه بررسی تعاونی‌های مشکل‌دار با همکاری وزارت دادگستری
رستمی از پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد «شعب قضایی تخصصی» خبر داد و گفت: در این راستا تفاهم‌نامه سه‌جانبه با وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی به امضا رسید و پیرو این پیشنهاد، جلسه مشترکی با وزارت دادگستری برگزار شد. وزارت دادگستری اعلام کرد که با بیان دریافت فهرست کامل، شعب قضایی موظف به بررسی فوری خواهند بود و وزارت راه و شهرسازی نیز نسبت به رفع سریع موانع کاربری و مجوزها متعهد شد.
وی به دو چالش اساسی حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: درحال حاضر اولویت نخست این معاونت در دولت چهاردهم، شناسایی چالش‌های حوزه مسکن است و کمبود گسترده مسکن کارگری و انباشت مشکلات حقوقی و اجرایی در تعاونی‌های مسکن مشکل‌دار که تبعات اجتماعی سنگینی برای اعضا به همراه داشته است،مهم‌ترین دغدغه معاونت امور تعاون است.
معاون وزیر تعاون در عین حال از به‌کارگیری سه الگوی ساخت شخصی‌ساز، پیمانکاری و تعاونی (متعارف و عمرانی) به‌طور همزمان و در مناطق مختلف کشور برای افزایش کیفیت و کاهش زمان اجرا خبر داد و تاکید کرد: این سه الگو به کار گرفته شده تا متناسب با شرایط زمین،توان مالی کارگران و میزان مشارکت صنایع بهترین روش انتخاب شود.
اولویت‌بندی پرونده‌های کلان و حساس دارای تبعات اجتماعی
به گفته وی اداره کل نظارت بر تعاونی‌های وزارت کار از استان‌ها خواسته پرونده‌های کلان حساس و دارای تبعات اجتماعی را برای تشکیل بانک اطلاعاتی مرکزی و اولویت‌بندی معرفی کنند.
رستمی متذکر شد: اجرای سازوکارهای هماهنگ، ضمن تسریع در تعیین تکلیف تعاونی‌های مشکل‌دار، اعتماد عمومی را به بخش تعاون بازمی‌گرداند از این رو با حرکت همزمان در دو مسیر توسعه شهرک‌های کارگری و ساماندهی تعاونی‌های قدیمی، وزارت تعاون گامی کلیدی در بهبود شرایط سکونتی نیروی کار و توسعه محلی جهت ارتقای انسجام اجتماعی برداشته است.
وی به پروژه ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری اشاره کرد و گفت: این واحدها از شهریورماه امسال در ۸ استان کشور با دستور مستقیم رئیس‌جمهور آغاز شده و بیش از ۲۹۰۰ هکتار زمین برای این پروژه‌ها اختصاص یافته است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده در تمام استان‌های کشور به جز تهران، البرز و قزوین امکان واگذاری زمین جدید برای توسعه این طرح وجود دارد و این برنامه را از یک پروژه مقطعی به برنامه‌ای ملی و قابل گسترش تبدیل کرده است.
ورود قدرتمند شرکت‌های بزرگ صنعتی به طرح مسکن کارگری
رستمی با اشاره به دستور وزیر تعاون برای پیگیری ساخت و ایجاد مسکن کارگری در سراسر کشور اظهار کرد: ورود شرکت‌های بزرگ کشور به این پروژه یکی از نقاط قوت طرح مسکن کارگری است.
وی ادامه داد: در شرق کشور شرکت‌های معدنی و فولادی پروژه‌های چند هزار واحدی را از مرحله تفاهم‌نامه عبور داده‌اند و در جنوب کشور شرکت‌های نفت، گاز، پتروشیمی و کشتی‌سازی وارد فاز طراحی و آماده‌سازی شده‌اند. در مرکز کشور نیز زمین‌های چند صد هکتاری تخصیص یافته و مطالعات ژئوتکنیک و طرح‌های تفصیلی تکمیل شده است. در غرب کشور نیز صنایع شیمیایی و پتروشیمی پروژه‌های با ظرفیت بالا را پیگیری می‌کنند.
به گفته او در حال حاضر فهرست واجدان شرایط با همکاری مستقیم شرکت‌ها نهایی شده و بخش قابل‌توجهی از پروژه‌ها مصوبات شهرسازی، معماری و کمیسیون‌های ماده ۵ را دریافت کرده‌اند. با توجه به پیشرفت‌های زیرساختی، تسطیح اراضی، طراحی شبکه آب و فاضلاب، جانمایی ایستگاه‌های برق، ایجاد معابر موقت و انجام آزمایش‌های خاک در حال اجراست و طرح وارد فاز اجرایی پایدار شده است.
معاون امور تعاون وزارت کار افزود: کمیته مشترکی با حضور نمایندگان وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده که هر هفته دستگاه‌های متولی را دعوت و تاحصول نتیجه، موضوعات را پیگیری می‌کند. این طرح با مشارکت گسترده صنایع، تأمین زمین بی‌سابقه و پیش‌بینی خدمات شهری کامل، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بزرگترین برنامه‌های رفاهی تاریخ کشور را دارد و در سالهای آینده چندین برابر خواهد شد.
انتهای پیام/