کاهش ۴۰ درصدی صدور پروانههای ساخت و ساز در کشور
بر اساس آمار رسمی، صدور پروانههای ساختمانی در کشور طی نیمه نخست امسال تا ۴۰ درصد کاهش یافته و نشانهای از تعمیق رکود در بازار ساختوساز است.
به گزارش مملکت آنلاین، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد از کاهش چشمگیر صدور پروانههای ساختمانی در کشور خبر داد.
به گفته وی، میزان صدور پروانهها در نیمه نخست سال جاری بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
مجتبی یوسفی، با بیان اینکه در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ در شهر تهران شش هزار و ۷۶۰ پروانه ساختمانی صادر شده بود، افزود: این رقم در نیمه نخست سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب به پنج هزار و ۱۰۰ و سه هزار و ۹۰۰ واحد کاهش یافت.
وی توضیح داد: مقایسه آمارها نشان میدهد صدور پروانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به نیمه نخست ۱۴۰۲ بیش از ۲ هزار و ۸۶۰ واحد و نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ واحد کمتر شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کاهش متراژ زمینهای صادر شده برای پروانههای ساختمانی گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع زمین برای ساختوساز پروانه گرفته بود که این مقدار در سال ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع و در ششماهه امسال به هفت میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع رسیده است.
یوسفی این روند را نشاندهنده وضعیت رکود ساختوساز در تهران دانست و افزود: با توجه به جذابیت سرمایهگذاری در پایتخت نسبت به سایر شهرها، کاهش پروانهها در تهران بهمراتب کمتر از شهرهای کوچک است و کاهش شدیدتر در مناطق غیرکلانشهری رخ داده است.
به گفته یوسفی، کاهش ساختوساز مسکن در کشور عوامل گوناگونی دارد که یکی از مهمترین آنها سیاستهای اقتصادی دولت است. وی تأکید کرد: ناپایداری قیمتها و کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش جذابیت بازارهای موازی از جمله ارز، سکه و طلا شده و مردم برای حفظ سرمایه خود به سمت این بازارها گرایش پیدا میکنند
نماینده مردم اهواز افزود: برخی افراد برای سودآوری و برخی دیگر برای حفظ ارزش داراییهای خود به این بازارها وارد میشوند تا سرمایهشان در برابر نوسانات اقتصادی آسیب نبیند.
وی با اشاره به نقش کلیدی بخش مسکن گفت: مسکن یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصاد کشور است و بیش از ۱۵۰ رشته صنعتی بهطور مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباطاند. رونق این بخش علاوه بر تأمین نیاز مردم، سهم مهمی در اشتغالزایی و گردش سرمایه دارد.
انتهای پیام/