افزایش ۱.۵ برابری هزینه تامین مصالح ساختمانی در یک سال!
آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه تأمین مصالح ساختمانی در بهار امسال نسبت به بهار پارسال نزدیک به ۱.۵ برابر شده است. این جهش ۴۹.۷ درصدی شاخص نهاده‌های ساختمانی، رکورد تازه‌ای در سه سال گذشته محسوب می‌شود و پیامد آن، رشد مستقیم هزینه تمام‌شده مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. کارشناسان می‌گویند ترکیب عوامل مقطعی مانند قطعی برق صنایع و افزایش نرخ ارز با مشکلات ساختاری اقتصاد، چنین جهشی را رقم زده است.
به گزارش مملکت آنلاین، بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص کل نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی در تهران به عدد ۳۹۶۳.۷ رسید که بیانگر رشد ۴۹.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در میان گروه‌ها، بیشترین رشد مربوط به «گچ و گچ‌کاری» و کمترین افزایش در گروه «شیشه» ثبت شده است. به این ترتیب، و طبق گزارش دنیای اقتصاد، هزینه ساخت‌وساز در بهار ۱۴۰۴ به بالاترین سطح سه سال اخیر رسیده است.
هزینه ساخت هر متر از ۳۰ میلیون گذشت
مطابق برآوردهای میدانی، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران اکنون از مرز ۳۰ میلیون تومان عبور کرده است؛ رقمی که به گزارش‌ها، ۲۵ میلیون تومان آن مربوط به هزینه ساخت و ۵ میلیون تومان آن مربوط به هزینه دستگاه های خدمت رسان است و در این میان، هزینه زمین نیز لحاظ نشده است.
در نتیجه برای یک واحد ۸۰ متری، این به معنای ۲.۴ میلیارد تومان فقط برای ساخت است. از آن جایی که قیمت زمین در کلانشهرها گاهی تا ۶۰ درصد قیمت نهایی یک آپارتمان نیز می رسد، میزان یادشده تقریباً نصف ارزش یک آپارتمان خواهد بود.
عوامل مقطعی و ساختاری
کارشناسان دو دسته عامل را در جهش هزینه ساخت مؤثر می‌دانند:
مقطعی: قطعی های برق (و آب) صنایع، توقف‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه، و جهش ارزی در ماه‌های ابتدایی سال.
ساختاری: رشد عمومی تورم، انحصار در برخی بازارهای مصالح، وابستگی به واردات مواد اولیه و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن که تعویق عرضه در پاسخ به تقاضای موجود را نیز رقم زده است.
رؤیای خانه‌دار شدن دورتر شد
افزایش یک و نیم برابری هزینه ساخت به‌طور مستقیم بر بازار مسکن اثر گذاشته است. برای بخش قابل توجهی از طبقه متوسط، خانه‌دار شدن بیش از پیش به رؤیا تبدیل شده است. رشد هزینه‌ها در کنار سیاست های ثبات زای اقتصادی (که به درستی اتخاذ می شود)، موجب خواهد شد سازندگان پروژه‌های کمتری آغاز کنند، عرضه مسکن کاهش یابد و بازار به سمت رکود عمیق‌تر حرکت کند. در نتیجه، فشار به خانوارهای اجاره‌نشین بیشتر شده و احتمال گسترش حاشیه‌نشینی و کاهش کیفیت زندگی شهری افزایش خواهد یافت.
تورم ۴۹.۷ درصدی نهاده‌های ساختمانی در بهار ۱۴۰۴ نشان می دهد که کنترل هزینه ساخت مسکن دیگر فقط مسئله‌ای اقتصادی نیست، بلکه به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است. کارشناسان چهار راهکار اصلی را پیشنهاد می‌دهند:
مهار تورم عمومی: از طریق سیاست‌های پولی و مالی منسجم.
اصلاح بازار زمین و مصالح: با شکستن انحصارها و اعمال مالیات بر سوداگری.
توسعه صنعتی‌سازی: از طریق به کار گیری فناوری‌های نوین ساخت برای کاهش هزینه‌ها.
کاهش بوروکراسی: از طریق کاهش هزینه‌های جانبی صدور مجوزها برای افزایش انگیزه سازندگان.اگر این مسیرها جدی گرفته نشود، «آوار یک و نیم برابرشدن هزینه ساخت» نه تنها بازار مسکن که کل اقتصاد و جامعه ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
انتهای پیام/