سفره‌هایی که هر روز کوچک‌تر می‌شوند؛ فشار معیشتی تا کجا ادامه دارد؟
فرخنده امیری
از قیمت مرغ و کالاهای اساسی تا هزینه اینترنت و اجاره‌خانه؛ افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده است. امروز دیگر دغدغه معیشت تنها مختص اقشار کم‌درآمد نیست؛ بسیاری از خانواده‌های حقوق‌بگیر و طبقه متوسط نیز برای تأمین نیازهای روزمره با دشواری روبه‌رو هستند. پرسش اساسی این است: فاصله درآمد خانوارها با هزینه‌های زندگی تا کجا قرار است بیشتر شود؟
به گزارش مملکت آنلاین، این روزها کافی است سری به بازار و فروشگاه‌های مواد غذایی بزنیم تا تصویری روشن‌تر از نگرانی‌های معیشتی مردم ببینیم. قیمت‌ها تغییر می‌کنند، هزینه‌ها بالا می‌روند و درآمد بسیاری از خانوارها توان همراهی با این سرعت را ندارد.
برای خانواده‌ای که درآمد ماهانه محدودی دارد، افزایش قیمت مرغ، برنج، لبنیات، روغن و سایر اقلام ضروری، تنها یک عدد در فهرست قیمت‌ها نیست؛ بلکه به معنای حذف بخشی از خریدهای ضروری یا کاهش کیفیت سبد غذایی خانواده است.
آنچه نگران‌کننده به نظر می‌رسد، محدودماندن فشار اقتصادی به یک گروه خاص نیست. خانوارهای کم‌درآمد بیش از گذشته برای تأمین نیازهای اولیه تلاش می‌کنند و بخش‌هایی از طبقه متوسط نیز ناچارند از تفریح، سفر، خرید پوشاک و حتی برخی نیازهای ضروری خود صرف‌نظر کنند.
وقتی خانواده‌ای برای مدیریت هزینه‌های ماهانه، خرید گوشت را محدود می‌کند، از مراجعه به پزشک صرف‌نظر می‌کند یا هزینه‌های آموزشی فرزندانش را با نگرانی می‌پردازد، مسئله دیگر صرفاً گرانی چند کالا نیست؛ موضوع، کیفیت زندگی و امنیت اقتصادی خانواده‌هاست.
هزینه ارتباطات نیز از این فشارها جدا نیست. افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل تا سقف ۴۰ درصد از اول آبان ۱۴۰۵، بار دیگر هزینه دسترسی به اینترنت را به موضوعی مورد اعتراض کاربران تبدیل کرده است. اینترنت امروز تنها وسیله سرگرمی نیست؛ ابزار آموزش، ارتباط، کسب‌وکار و دسترسی به اطلاعات است. بنابراین، افزایش هزینه آن می‌تواند فشار مضاعفی بر خانواده‌ها و مشاغل کوچک وارد کند.
در چنین شرایطی، حمایت‌های دولتی از جمله یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. با این حال، پرسش درباره کفایت این حمایت‌ها همچنان مطرح است: آیا اعتبار اختصاص‌یافته به خانوارها متناسب با افزایش هزینه سبد معیشت است؟ آیا شیوه شناسایی مشمولان، وضعیت واقعی اقتصادی خانواده‌ها را به‌درستی منعکس می‌کند؟
دهک‌بندی درآمدی، اگر بدون توجه کافی به شرایط واقعی خانوارها اجرا شود، ممکن است به اختلاف میان ارزیابی اداری و توان اقتصادی واقعی افراد منجر شود. برای مثال، مالکیت یک خانه لزوماً به معنای برخورداری از درآمد ماهانه بالا نیست. ممکن است خانواده‌ای تنها یک خانه برای سکونت داشته باشد، اما درآمدش برای تأمین هزینه‌های جاری کافی نباشد.
ارزش اسمی ملک نیز به‌تنهایی قدرت خرید ایجاد نمی‌کند؛ خانواده‌ای که در خانه خود زندگی می‌کند، نمی‌تواند هر ماه بخشی از ارزش آن را به پول نقد تبدیل کند تا هزینه خوراک، درمان، آموزش و قبوض را بپردازد.
ازاین‌رو، انتظار می‌رود معیارهای تخصیص حمایت‌های معیشتی شفاف، قابل ارزیابی و متناسب با شرایط واقعی خانوارها باشند و امکان اعتراض مؤثر برای افرادی که خود را به‌اشتباه از فهرست مشمولان خارج‌شده می‌دانند، فراهم شود.
در کنار این مسائل، احساس تبعیض اقتصادی نیز بر نارضایتی عمومی می‌افزاید. هنگامی که مردم برای خرید اقلام اولیه محاسبه می‌کنند و از هزینه‌های ضروری خود می‌زنند، طبیعی است که درباره عدالت در توزیع فرصت‌ها، منابع و حمایت‌های عمومی پرسش داشته باشند.
هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند نسبت به کوچک‌شدن مداوم سفره خانوارها بی‌تفاوت بماند. آرامش اقتصادی تنها با اعلام آمار و ارائه وعده به دست نمی‌آید؛ مردم باید آثار سیاست‌های اقتصادی را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
مطالبه اصلی شهروندان روشن است: مهار تورم، ایجاد ثبات در قیمت کالاهای ضروری، تقویت قدرت خرید حقوق‌بگیران، بازنگری کارشناسی در شیوه حمایت‌های معیشتی و ارائه توضیحات شفاف درباره تصمیم‌هایی که مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارند.
در نهایت، معیار موفقیت سیاست‌های اقتصادی نه فقط ارقام و گزارش‌های رسمی، بلکه توان یک خانواده برای تأمین غذای مناسب، پرداخت اجاره، درمان، آموزش و داشتن حداقلی از رفاه و آرامش است.
وقتی بخش بزرگی از انرژی خانواده‌ها صرف پاسخ به این پرسش می‌شود که «این ماه چه چیزی را از سبد خرید حذف کنیم؟»، لازم است معیشت مردم به یکی از فوری‌ترین اولویت‌های تصمیم‌گیری تبدیل شود.
مردم انتظار زندگی تجملاتی ندارند؛ انتظار دارند حاصل کار و تلاششان برای تأمین یک زندگی آبرومندانه کافی باشد. این خواسته‌ای طبیعی است که شنیدن و پاسخ‌دادن به آن، مسئولیتی همگانی است.
انتهای پیام/
ارسال نظر