تظاهرات در یک کشور آفریقایی دیگر / تونسیها بدنبال اعتصاب سراسری
صدها نفر از مردم معترض در تونس روز شنبه برای سومین هفته پیاپی به خیابانها آمدند و با تظاهرات علیه آنچه سرکوب فزاینده مخالفان توسط دولت «قیس سعید» رئیس جمهوری این کشور میدانند، خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.
به گزارش مملکت آنلاین به نقل از رویترز، در حالی که گروههای حقوق بشری، دولت قیس سعید را به سوء استفاده از دستگاه قضایی و پلیس برای سرکوب مخالفان متهم میکنند، مخالفت و تظاهرات علیه دولت تونس در حال افزایش است.
هفته گذشته یک دادگاه تجدیدنظر در تونس احکام زندان تا ۴۵ سال را برای دهها تن از چهره برجسته مخالف دولت صادر کرد. در همین حال، تظاهراتکنندگان در تونس با گرایشهای سیاسی مختلف، روز شنبه بار دیگر به خیابانها آمدند و با در دست گرفتن تصاویر مخالفان زندانی و پارچهنوشتههایی خواستار آزادی سیاسی و توقف سرکوب مخالفان شدند.
تظاهراتکنندگان در مرکز شهر تونس با سر دادن شعار «الشعب یرید اسقاط النظام» (مردم خواستار سرنگونی نظام هستند) که یادآور انقلاب سال ۲۰۱۱ و آغاز خیزشهای موسوم به «بهار عربی» است، خواستار کنار رفتن دولت سعید از قدرت شدند.
درخواست اتحادیه عمومی کارگری تونس برای اعتصاب سراسری
در همین حال «اتحادیه عمومی کارگری تونس» (UGTT) روز جمعه ۱۴ آذر ماه برای برگزاری اعتصاب سراسری در کشور تونس در روز ۲۱ ژانویه (چهارشنبه اول بهمن) با هدف اعتراض به محدودیتها و درخواست افزایش دستمزدها فراخوان داد.
قیس سعید رئیس جمهوری تونس ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ دولت «هشام مشیشی» نخست وزیر را برکنار و مجلس نمایندگان تونس را منحل و مصونیت اعضای مجلس را لغو کرد.
این اقدامات که از آنها به عنوان «خودکودتا» یاد میشود، پس از دورهای از بی ثباتی سیاسی و یک رشته اعتراضات علیه دولت مورد حمایت حزب النهضه و فروپاشی بخش بهداشت و درمان در بحبوحه همهگیری کرونا در تونس روی داد.
در ژوئیه ۲۰۲۲ قانون اساسی جدید برای افزایش اختیارات رئیس جمهوری به تصویب رسید که بیش از دو سوم رای دهندگان همهپرسی را تحریم کردند.
هماکنون برخی نمایندگان مجلس تونس که در گذشته حامی سعید بودند اکنون از دولت او انتقاد میکنند و آینده سیاسی او را زیر سوال میبرند و حتی برخی او را با «بنعلی» مقایسه میکنند.
حکومت «زینالعابدین بنعلی» در تونس ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ در پی انقلاب مردمی که از اواخر دسامبر ۲۰۱۰ شروع شده بود، سرنگون شد.
پلیس تونس روز شنبه هفته گذشته «شیماء عیسی» و چند تن دیگر از مخالفان شناخته شده دولت را دستگیر کرد. این تظاهرات پس از آن برگزار شد که دادگاه تجدید نظر احکام زندان را برای برخی مخالفان به اتهام تلاش برای سرنگون کردن دولت قیس سعید تایید کرده بود. دادگاه تجدید نظر حکم ۲۰ سال زندان برای عیسی صادر کرد.
انتهای پیام/