آغاز برنامه جامع کنترل قاچاق کالا از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نوزدهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی بیان کرد: یکی از کارهای سال آینده ما رده بندی رشته فعالیت ها می باشد که در این راستا میزان ثبات، توازن و تعالی رشته فعالیت ها دسته بندی و ارزیابی می شود.

آغاز برنامه جامع کنترل قاچاق کالا از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش مملکت آنلاین، سید رضا فاطمی امین در این جشنواره که همزمان با بیستمین سالگرد تاسیس خانه صمت ایران برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: اگر به دنبال ارزیابی ثروت یک کشور باشیم، مولفه های این ثروت را باید بشناسیم که کسب و کارها از مهمترین مولفه‌ها می باشند.

وی با بیان اینکه به کسب و کارها باید به چشم دارایی نگاه کرد و آنها را رشد و تعالی داد، تصریح کرد: در ساختار جدید وزارت صمت علاوه بر ایجاد دفاتر موضوعی جدید، در هر دفتر یک گروه تحت عنوان سرمایه انسانی و کسب و کار ها ایجاد شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در ۳۰ دفتر تخصصی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۰ گروه برای ارتقا سرمایه انسانی و کسب و کارها در نظر گرفته شده است که کسب و کارها را رشد و تعالی می‌دهد.

فاطمی امین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رتبه بندی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری را سال آینده اجرا خواهیم کرد، اضافه کرد: بر این مبنا امتیازاتی را به بنگاه‌ها خواهیم داد و مناسبات و رفتارهای ما با بنگاه ها بر مبنای همین رتبه بندی خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از کارهای سال آینده را رده بندی رشته فعالیت ها عنوان کرد و گفت: میزان ثبات، توازن و تعالی رشته فعالیت ها دسته بندی و ارزیابی می شود. در این نوع نگاه، علاوه بر توجه به صنعت به عنوان بنگاه به رشته فعالیت ها نیز توجه خواهیم کرد.

وزیر صمت در این خصوص اضافه کرد: تلاش می‌کنیم تا رشته فعالیت ها به لحاظ تناسب هزینه، درآمد، پیش بینی پذیری و دیگر موضوعات متوازن شوند و در گام بعدی به سمت تعالی بروند.

فاطمی امین با بیان اینکه می خواهیم که تا آخر سال آینده حداقل توازن را در اکثر رشته‌ فعالیت‌ها برقرار نماییم، ادامه داد: اکنون نیز در حوزه فولاد به ثبات رسیدیم و در مسیر تعالی هستیم، به عنوان نمونه کسی که می خواهد ورق فولادی تهیه نماید از سه ماه قبل می‌تواند سفارش خود را در بورس کالا ثبت کند و مطمئن باشد تا اردیبهشت ماه ورق خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سعی کردیم جعبه ابزار وزارتخانه را کامل کنیم تا این ثبات و تعالی در سال آینده پیگیری شود، اضافه کرد: وزارت صمت تامین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار داد و تفاهم نامه ای با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هفت بانک عامل به امضا رساند که در این مدت چندین پایلوت موفق داشته ایم.

وزیر صمت ادامه داد: تا پایان سال پایلوت ها کامل می‌شوند و از اواسط سال آینده اکثر صنایع را مشمول

فاطمی امین، تسهیل دسترسی به منابع را از مزایای تامین مالی زنجیره ای دانست و گفت: جریان تولید با این موضوع تسهیل خواهد شد و بانک مرکزی نیز تاکنون چندین مصوبه در این حوزه داشته است.

وی یکی دیگر از پروژه های وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دوره جدید اصلاح بازار کالاهای پایه دانست و گفت: این پروژه در حوزه سیمان و فولاد به نتایج خوبی رسیده است، سهمیه بندی ورق برداشته شده و قیمت‌ها متعادل شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه پروژه درج قیمت تولیدکننده نیز در دستور کار است، تصریح کرد: این پروژه برای شفافیت بازار کالاهای واسطه ای و نهایی بوده است، ۳۳۰۰ قلم کالا مشمول این پروژه شده است که از شنبه همین هفته مرحله چهارم طرح آغاز شد و سه هزار قلم کالای دیگر به آن اضافه شده است.

فاطمی امین با بیان اینکه این ابزار در کنترل بازار به ما کمک می کند، گفت: شفافیت از مهمترین نتایج این طرح است و واحدهای تولیدی نیز استقبال خوبی از آن به عمل آوردند.

وی با بیان اینکه شفافیت جریان کالا در ۱۶ رشته فعالیت به صورت کامل اجرایی شده است، گفت: این شفافیت مبتنی بر ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت است و از مهمترین ابزار برای کنترل قاچاق می باشد.

وزیر صنعت، معدن تجارت همچنین اضافه کرد: از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ برنامه جامع کنترل قاچاق با حوزه لوازم یدکی خودرو آغاز می‌شود، قطعات تقلبی را با این پروژه شناسایی می‌کنیم و پانزدهم هرماه یک گروه جدید به این کالاها اضافه می‌شود.

فاطمی امین با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تمرکز روی حدود ۱۰۰ پروژه بوده است، تاکید کرد: با اجرای این پروژه‌ها، حکمرانی و مدیریت و نحوه مداخله وزارت صمت در بخش اجرا تغییر کرده است و یک جعبه ابزار ایجاد شده تا کارهای بزرگی در سال ۱۴۰۱ اتفاق بیفتد.

وی همچنین با بیان اینکه خودمان را مکلف به پیگیری مسائل تولید، صنعت، تجارت و معدن می‌دانیم، گفت: مسائل را حتی خارج از وزارتخانه در دستور پیگیری قرار می‌دهیم به امید اینکه واحدهای تولیدی در آینده فقط دغدغه تولید، کیفیت، فناوری و نوآوری را داشته باشند و از مسائل جانبی فارغ شوند.

انتهای پیام/

ارسال نظر