ضرورت همکاری دولت و مجلس برای حل مشکل کارکنان شوراهای حل اختلاف

به گزارش مملکت آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی چهارشنبه ۸ دی‌ماه در دیدار کارکنان شوراهای حل اختلاف استان همدان، اظهار کرد: شورای حل اختلاف در ابتدا برای صلح و سازش بود اما سپس رسیدگی حقوقی در سطح اول به آن‌ها سپرده شد.

صادقی تصریح کرد: با توجه به شرایط کاری حال حاضر شوراهای حل اختلاف، نیازمند آن هستند که افرادی به صورت ثابت به کار گرفته شوند و  دیگر نمی‌شد وقتی چنین مسئولیتی به آن‌ها دادند با اعضایی که دائم تغییر می‌کند، پیش برود.

وی ادامه داد: کسانی که وارد شورای حل اختلاف می‌شوند یک کار حاکمیتی بزرگی را انجام می‌دهند و حاکمیت هم باید از آن‌ها حمایت کنند و بیمه و پاداشی داشته باشند.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در رابطه با استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف، مطرح کرد: ما از سال گذشته به صورت جدی لایحه جدید استخدامی را پیگیری کردیم اما دولت سیزدهم این لایحه را نپذیرفت.

صادقی ادامه داد: وقتی پنج میلیون پرونده در این مراکز بررسی می‌شود، چرا برخی می‌گویند این افراد نباید استخدام شوند؟ کارکنان شوراهای حل اختلاف باید در ساعت اداری سر کار بروند و در صورت وقوع مشکل، به تخلفاتشان رسیدگی می‌شود بنابراین این افراد باید به شکل منضبط، استخدام شوند و دولت باید مانند بقیه کارمندان، با آن‌ها برخورد کند.

وی خاطرنشان کرد: نباید کسانی با نگاه غلط در این زمینه حرکت کنند و به عده‌ای ظلمی روا شود. ما نباید اینگونه کار بکشیم اما حقوق پرداخت نکنیم بنابراین از مسئولان عالی قضایی، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و دولت انقلابی می‌خواهیم که به خواسته به حق کارکنان شوراهای حل اختلاف، پاسخ مثبت بدهند و تکلیف استخدام آن‌ها روشن شود.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در رابطه با اختصاص درآمد شوراها به خودشان، اظهار کرد: ۱۰۰ درصد درآمد اختصاصی در سال گذشته واریز شد اما دولت جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آن را حذف کرده و امیدواریم مجلس، اشتباه دولت را اصلاح کند اما باز هم کفاف هزینه‌های ما را نمی‌دهد و باید از بودجه عمومی دولت استفاده شود.

صادقی خاطرنشان کرد: استخدام در شوراهای حل اختلاف از این به بعد با همکاری مرکز آزمون‌های جهاددانشگاهی که کار استاندارد و سطح بالایی دارند، انجام خواهد شد.

وی در پایان، مطرح کرد: تعرفه جدید داوری و میانجی‌گری به زودی ابلاغ خواهد شد و به صورتی است که هم چرخ بخش خصوصی بچرخد و هم فشاری به مردم نیاید.

انتهای پیام/