قانون ثبت شرکتها بعد از ۸۹ سال بروزرسانی میشود
یکی از مهمترین قوانینی که اصلاح آن میتواند نقش مؤثری در بهبود رتبه ایران در شاخص کسب و کار بانک جهانی داشته باشد، بیشک قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ است؛ لذا این موضوع در مصوبه ۱/۳/۱۳۹۶ هیأت وزیران مدّ نظر قرار گرفته و سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف به انجام اقدامات لازم در این خصوص گردید.
به گزارش مملکت آنلاین، معاون حقوقی رئیس جمهور در این خصوص گفت: پیشنویس لایحه توسط قوه قضائیه تهیه و تقدیم دولت شده و در کمیسیونهای دولت بررسی و در صحن هیئت دولت مطرح شد.
وی افزود: دولت با توجه به ابعاد مهم حقوقی و تجاری موضوع، تصمیم گرفت تا در جهت تأمین ملاحظات مورد اشاره و تأمین نظرات دستگاهها، اصلاح متن پیشنهادی را بر عهده کارگروه منتخبی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیسجمهور قرار دهد و بر همین اساس معاونت حقوقی رئیسجمهور با تشکیل کارگروه و پس از استعلام کتبی نظرات و استماع دیدگاههای صاحبنظران، اصلاحات لازم را اعمال و النهایه متن پیشنهادی در جلسه چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ هیأت دولت مورد تصویب قرار گرفت.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: از مهمترین نوآوریهای این لایحه که تأثیر به سزایی در بهبود محیط کسب و کار خواهد داشت میتوان به ثبت در دفاتر الکترونیکی و همچنین صدور صورتحساب الکترونیکی کافی بوده و نیازی به صدور صورتحساب کاغذی و تهیه دفاتر کاغذی یا ثبت در آنها نیست ضمن اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ مجوز از دستگاه یا هر نهاد صادرکننده مجوز دیگری در زمان ثبت شخص حقوقی، جز در موارد مصرح در قانون، ممنوع است.
وی افزود: ایجاد ارتباط الکترونیکی مستقیم بین سازمان ثبت و مراجع صدور مجوز ، ثبت الکترونیکی آگهی در سامانه سازمان ثبت اعتبار و اثر قانونی انتشار در روزنامه کثیرالانتشار را خواهدداشت، همچنین نظام حقوقی «نام اشخاص حقوقی» و همچنین لزوم تشکیل بانک اطلاعاتیجامع نام اشخاص حقوقی، نام تجارتی و علامت تجارتی ساماندهی میگردد و تبدیل کلیه شرکت ها به یکدیگر و همچنین تجزیه یا ادغام آنها در یکدیگر از نظر شکلی و ابعاد ثبتی، تبیین و تعیین تکلیف میشود.
انتهای پیام/
ارسال نظر