تعیین دستمزد کارگران بر اساس مناطق و صنایع مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار 3.3 نفری است

به گزارش مملکت آنلاین، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار با اشاره به برگزاری دو جلسه برای تعیین حداقل دستمزد سال 99 گفت: اگر مجلس می‌خواهد تصمیمی بگیرد، این کاملا از مباحث مطرح شده در شورای عالی کار جداست. در مورد هزینه‌های سبد معیشت باید گفت عددی که کمیته مزد شورای عالی کار آن را محاسبه می‌کند، بدلیل‌عدم توانایی و آمادگی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور، کامل در تعیین دستمزد لحاظ نشده است. از آنجا که در هیچ سالی به دلایل یاد شده نتوانستیم عدد به دست آمده برای سبد را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوب کنیم، آمدیم و در کنار افزایش حداقل دستمزد یک بخش‌هایی را مثل بن خوار و بار، حق مسکن، پایه سنواتی را افزایش دادیم. اینگونه توانستیم سهم مجموع مزد و مزایا را از هزینه‌های سبد معیشت افزایش دهیم.

وی در ادامه افزود : مثلا در سال 1397، حق مسکن 40 هزار تومان بود اما در این 2 سال آن را به 300 هزار تومان افزایش دادیم. گرچه 300 هزار تومان نسبت به هزینه‌های مسکن ناچیز است اما نسبت به آن 40 هزار تومان 7.5 برابر شده است. بن خوار و بار را هم از 100 هزار تومان به 400 هزار تومان رساندیم. افزایش‌هایی که اعمال شد از میزان تورم اعلامی بیشتر بود و در 7 ساله‌ای که مدنظر قرار دادیم 2 درصد بیشتر از نرخ تورم رسمی بودند.

شاکرمی با اشاره به اظهار نظر نمایندگان مجلس برای افزایش میزان حداقل دستمزد گفت : نمایندگان کارگری و کارفرمایی انتظاری از شورای عالی کار دارند، باید در چارچوب قانون باشد. البته وزارت کار هم به بحث افزایش دستمزد و مزایای مزدی اکتفا نکرد و اموری مانند مسکن کارگران و توزیع کالا در تعاونی‌های مصرف را کلید زد. که در بحث مسکن با وزارت راه و شهرسازی تفاهمی امضا شده است و سهم خوبی از مسکن ملی را برای کارگران در نظر گرفته شده است.

شاکرمی با اشاره به ترکیب شورای عالی کار مبتنی بر سه جانبه‌گرایی گفت : بر اساس ساختار سه‌جانبه‌گرایانه سازمان بین‌المللی کار هم 50 درصد اعضا از دولت و 50 درصد از کارگر و کارفرما تشکیل شده لذا ترکیب شورای عالی کار، ترکیب پذیرفته‌ای شده‌ای است و با قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی همخوان است؛

شاکرمی با اشاره به کشیده شدن جلسات سال گذشته به سال جدید در خصوص تصمیم گیری برای حداقل دستمزد گفت : شرکای اجتماعی اصرار داشتند که این جلسات برگزار شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وزیر کار و دولت هم اجابت کردند و تصمیم بر این شد که برای بار دوم تشکیل جلسه شود.شورای عالی کار یک جلسه اواخر فروردین ماه در بحث مزد برگزار کرد. در اواخر نیمه دوم خرداد ماه هم جلسه دیگری برای بار دوم در مورد مزد تصمیم‌گیری شد.

حق مسکن خرداد ماه از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی یک افزایش 300 درصدی

وی در ادامه افزود : یکی از مواردی که در اواخر خرداد ماه برای آن تصمیم گرفته شد، حق مسکن بود. حق مسکن در سال قبل از 40 هزار تومان به 100 هزار تومان افزایش یافته بود و در خرداد ماه از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی یک افزایش 300 درصدی. همچنین در جلسه خرداد برای جابجایی پایه سنواتی و اضافه کردن آن به حداقل دستمزد تصمیم‌گیری شد تا حداقل دستمزد از 21 به 26 درصد افزایش یابد. لذا شورای عالی کار در سال 99، در دو مرحله، یک مرحله در فردوین ماه و یک مرحله در خرداد ماه به منظور بازنگری در موارد یاد شده تصمیم گیری نموده است .

شاکرمی با اشاره به سهم دستمزد از هزینه‌های تولید گفت : سهم جبران خدمات با در نظر گرفتن نفت و بدون آن سنجیده شد که برای کارگاه‌ها و صنایع مختلف، متفاوت است. سهم جبران خدمات در کارگاه‌های دارای 10نفر کارگر و بیشتر، بدون نفت 10.47 درصد است و با نفت 12.98 درصد است. در واحدهای بین 10 تا 49 کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت 13.9 درصد و با نفت 14.2 درصد است در کارگاه‌های بالای 50 نفر کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت و با نفت 2.8 درصد با یکدیگر تفاوت دارند. عمده سهم جبران خدمت هم به دستمزد برمی‌گردد .

وی در ادامه گفت : نگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است با وجود اینکه این ظرفیت در قانون پیش‌بینی شده است؛ طبق متن ماده 41 قانون کار به تامین حداقل معیشت یک خانوار، مشروط است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملا مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار 3.3 نفری است .

وی در ادامه ضمن تاکید بر این موضوع که حداقل مزد باید در تمام بخش‌ها لحاظ شود و اگر بخواهیم که مزد منطقه‌ای و یا صنایع خاص را لحاظ کنیم حتما باید قانون را در نظر بگیریم خاطر نشان کرد : در خصوص درخواست معافیت بخشی از جامعه از شمول حداقل دستمزد در اواخر سال گذشته، این موضوع در «شورای عالی کار» محل بحث و بررسی قرار گرفت که قرار شد با کار پژوهشی در سطح ملی در این زمینه با مشارکت شرکای اجتماعی دولت و موسسات پژوهشی و استفاده از ظرفیت‌های تمام صاحب‌نظران انجام شود اما این موضوع مانع بررسی مزد 1400 در شورای عالی کار نخواهد شد .

وی در ادامه گفت : ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما به عنوان معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، معتقدم نباید با حذف حداقل مزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. همچنین اعتقادم بر این است که اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای نقطه جغرافیای متعدد تعیین کنیم باید حداقل‌های به رسمیت شناخته شده در قانون کار را پوشش دهد .

شاکرمی با تاکید بر تعیین حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه ای گفت : نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد آنچه در تصمیم گیری‌های شورای عالی کار اثرگذار است اطلاعاتی است که توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شوند و شورای عالی کار همان‌ها را بر اساس تکالیف مندرج در ماده 41 قانون کار بررسی می‌کند. لذا هیچ تغییری در روند بررسی حداقل مزد 1400 ایجاد نشده است. قطعا در تعیین دستمزد مشارکت جدی کارگر و کارفرما لحاظ می‌شود و مزد سال آینده هم طبق سال‌های گذشته و با سازو کار پیش‌بینی شده در قانون کار تعیین می‌شود .

وی در ادامه افزود : ما در حال حاضر همانند روال گذشته منتظر تعیین میزان تورم از سوی مراجع مسئول هستیم اما از نظر اطلاعات استانی تا کنون بیش از 24 استان نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در مورد تعیین حداقل دستمزد را اخذ کرده‌ایم و به موازات آن در کمیته دستمزد شورای عالی کار، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج تحقیقات یاد شده را بررسی می‌کنیم. تا با این اطلاعات وارد بحث دستور کار شورای عالی کار شویم بررسی و تحقیقاتی که به جریان افتاده‌اند به هر حال هر ساله این اطلاعات در پایان سال تعیین می شوند .

شاکرمی با اشاره به اظهارنظر برخی در خصوص تشکیل جلسات متعدد شورای عالی کار گفت : به نظر من برگزاری جلسات متعدد و یا طولانی شدن در خصوص تصمیم‌گیری در این جلسات تاثیرگذار نیست .

وی در ادامه افزود : با توجه به برگزاری جلسات کمیته مزد از گروه‌های کارگری و کارفرمایی خواسته‌ایم که افراد صاحب صلاحیت و ثابت را برای حضور در جلسات مزدی معرفی کنند. از دستگاه‌های دولتی مربوطه هم خواسته‌ایم که نمایندگان خود را به صورت ثابت در جلسات بفرستند و حضور تخصصی، مستمر و منظم داشته باشند .

انتهای پیام/