وزیر کشور: مسئولان و مجریان راه حل رفع منفذ‌های حقوقی زمینه ساز تخلف را بیابند
وزیر کشور در نشست بررسی وضعیت و چالش‌های مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز ضمن تاکید بر اینکه مخرب‌ترین نتیجه ساخت و ساز‌های غیر مجاز رواج فرهنگ بی اعتنایی به قانون در جامعه است از مسئولان و مجریان خواست راه حل رفع منفذ‌های حقوقی زمینه ساز تخلف را بیابند.
به گزارش مملکت‌آنلاین، نشست بررسی وضعیت و چالش‌های مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، صبح امروز دوشنبه ۲۷ مردادماه با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، جمعی از معاونین وزارت کشور و استانداران تهران، مازندران، گیلان، گلستان و البرز در سالن پیامبر اعظم برگزار شد.
رحمانی فضلی در این نشست پس از استماع گزارشی از وضعیت ساخت و ساز غیرقانونی در کشور و اقدامات استان‌های حاضر در جلسه، با اشاره به پیگیری‌های مسبوق و مکرر بعمل آمده و تلاش‌های مستمر و موفقیت‌های خوب در این عرصه گفت: با اینحال کماکان شاهدیم که این مسئله متوقف نشده است.
وزیر کشور در همین راستا به آسیب‌های ناشی از افزایش ساخت و ساز غیرقانونی در کشور اشاره کرد و با یادآوری اینکه عده‌ای سطحی و جزئی نگر هستند و فقط منفعت‌های آنی را می‌بینند، اما متوجه ضرر‌های مهم آتی نیستند، گفت: یکی از آسیب‌های بی توجهی به قوانین و مقررات در ساخت و ساز‌های غیر مجاز این است که فرهنگ بی اعتنایی به قانون در جامعه را رواج می‌دهد و این مخرب‌ترین نتیجه ممکن است.
وی با اشاره به برخی از چالش‌ها و خلأ‌های قانونی در این زمینه و پراکندگی مسئولیت‌ها میان نهاد‌های حاکمیتی مختلف در این مسیر گفت: انتظار این است که مسئولان و مجریان امر، منفذ‌های قانونی را پیدا کرده و راه حلی برای آن تدارک ببینند. بعلاوه؛ استانداران و فرمانداران باید با تمرکز بر اختیارات قانونی خود، اجرای مسئولیت سایر دستگاه‌ها را مطالبه کنند و در این مسیر از ظرفیت مراجع قضایی هم بهره‌مند شوند.
رحمانی فضلی با تاکید بر تدوین طرح‌های کارشناسی برای رفع قانونی نیاز‌های موجود به ساخت و ساز خصوصا در استان‌های شمالی کشور، تصریح کرد: این موضوع پیش از این به دولت ارائه و تصویب شده و بر اساس آن پهنه‌های مشخصی تعریف می‌شود تا با اعمال کافی نظارت‌های قانونی و در یک روند کاملا قانونی، نیاز‌های موجود برطرف و همچنین از ساخت و ساز غیرقانونی خصوصا در اراضی ملی جلوگیری می‌شود.
وزیر کشور ضمن انتقاد از تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی، گفت: در فرایند‌های ساخت و ساز و تغییرکاربری اخذ چندین مجوز با چند متولی جداگانه، در مقررات قانونی موجود وجود دارد که درصورتی که این نهاد‌ها به درستی کار خود را انجام دهند، امکان انجام و پیشرفت کار برای متخلفین وجود ندارد.
وی با اشاره به برخی زمینه‌های مبنائی در این عرصه، به تفاوت فاحش ارزش افزوده در فعالیت‌های مختلف اقتصادی مرتبط با زمین اشاره کرد و گفت: باید مناسباتی اعمال شود که با اصلاح موازنه ارزش‌های افزوده، حرکت در مسیر‌های تولیدی مثل کشاورزی تشویق شود، اما در هر حال بایستی قانون اجرا، از ساخت و ساز‌های غیرقانونی پیشگیری و درصورت نیاز به اصلاح مقررات قانونی، پیگیری‌های لازم انجام شود.
وزیر کشور با اشاره به طرح آزادسازی سواحل کشور گفت: گرچه این طرح برای سال‌های متمادی مطرح بود، اما طی یک سال با تمرکز در نوع پیگیری‌ها و اهتمام حداکثری مدیران مرتبط با این امر، توانستیم اقدامات لازم را انجام دهیم و به نتیجه مطلوب برسیم. این موضوع نشان می‌دهد که اگر بخواهیم می‌توانیم کاری را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه ما مأمور به انجام وظیفه قانونی هستیم و اینکه به چه میزان به اهداف نزدیک شویم، به کار و تلاش ما بستگی دارد، افزود: اگر از هرگونه سهل انگاری اجتناب شود، متخلفان خواهند دانست که با گذر زمان هم کاری از پیش نمی‌برند و دیر یا زود با آن‌ها به جد برخورد می‌شود، و در این صورت تا حد بسیار زیادی شاهد ساخت و ساز‌های غیر قانونی نخواهیم بود.
رحمانی فضلی بر یکپارچه کردن صدور پروانه‌ها در کشور تاکید کرد و گفت: یکپارچه و ساختارمند کردن صدور پروانه‌ها در شهر و روستا می‌تواند جلوی بخش عمده‌ای از تخلفات را بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در پیگیری و رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز‌های غیرقانونی بیش از گذشته فعال شده است؛ تاکید کرد: تحقق همکاری دستگاه قضا در این مسیر و استفاده از این ظرفیت، کمک کننده خواهد بود. البته مجموعه‌های استانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اراضی کشاورزی، مجوز جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرقانونی را دارند، اما استفاده حداکثری از ظرفیت همکاری با قوه قضاییه در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از تداوم تخلفات می‌تواند بسیار مفید باشد.
رحمانی فضلی بر برگزاری مستمر جلسات ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز‌های غیرقانونی در استان‌ها و ارسال گزارش‌های سه ماهه این ستاد‌ها به وزارت کشور تاکید کرد و افزود: نتیجه گزارش‌ها و پیشنهادات موجود به بخش‌های مختلف ارائه می‌شود و همچنین مدیرانی که در این روند همراهی نمی‌کنند، از بخش‌های ذیربط پیگیری خواهند شد.
وی همچنین بر اجرای کامل طرح کاداستر در کشور تاکید کرد و گفت: این طرح یکی از طرح‌های مبنایی کشور است که چند دهه است آغاز شده، اما هنوز به نتیجه کامل نرسیده است و با توجه به اینکه یکی از موانع اجرای آن منابع درآمدی است، لازم است که برای کمک به منابع مالی این طرح در استان ها، همراهی و همکاری شود.
رحمانی فضلی در پایان بر فعال کردن بیش از پیش بازرسی‌های استانداری‌ها در رسیدگی به ساخت و ساز‌های غیرمجاز و همچنین آموزش دهیاران و نظارت مستمر بر فعالیت‌های دهیاری‌ها تاکید کرد و به موازات آن، خواستار استفاده از ظرفیت کاملا مؤثر شبکه‌های رادیو تلویزیونی استانی برای گسترش آموزش‌ها در عرصه پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز شد.
استانداران حاضر در این نشست، ضمن ارائه گزارش پیشرفت‌های بعمل آمده در مبارزه با ساخت و ساز‌های غیر قانونی و تشریح موفقیت‌های مهم بدست آمده در این عرصه در سال‌های اخیر، به موانع مهم اصلی یا حاشیه‌ای در این زمینه پرداختند و موضوعاتی، چون وجود تعارضات قانونی، مداخلات بخش‌های مختلف، ناکارآمد بودن طرح‌های عمران شهری و روستایی و اتکای شهرداری‌ها بر درآمد فروش تراکم را از عوامل موثر بر عدم توقف کامل ساخت و ساز غیرقانونی بر شمردند.
ایجاد راه‌های مواصلاتی بدون بسترسازی و آمادگی مقصد، عدم صرفه کافی اقتصادی برای تعداد زیادی از محصولات کشاورزی و ریسک موجود در فعالیت‌های کشاورزی، طولانی بودن فرایند صدور پروانه و پاسخ استعلامات ساخت مسکن، برخی از دیگر محور‌های مطرح شده از سوی استانداران بود که در شمار عوامل اصلی یا فرعی مانع از توفیق کامل در مبارزه با ساخت و ساز غیر قانونی در نشست امروز با وزیر کشور مطرح شد.
استانداران با طرح این موضوع که با آسیب شناسی روند مبارزه با این پدیده، می‌توان راه حل‌های منطقی، علمی و کارشناسی مؤثر تری را تدارک کرد، بر نقش موثر شکل گیری و فعالیت‌های ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز از بدو حضور دکتر رحمانی فضلی در وزارت کشور تاکید کردند و استمرار برگزاری و فعالیت قدرتمند این ستاد در استان‌ها را یکی از راه‌های مهم جلوگیری از تخلفات اعلام کردند.
حل همپوشانی‌های وظایف دستگاه‌ها در این عرصه، پیگیری اجرای دقیق طرح‌های هادی روستایی و تامین منابع مالی و لجستیکی جهادکشاورزی در استان‌ها برای نظارت بیشتر بر اراضی کشاورزی از درخواست‌های استانداران در راستای کمک به روند پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیرقانونی و مقابله با آن بود.