سخنگوی دولت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند تصویب مجلس است
سخنگوی دولت با اشاره به موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که رویکرد دولت، حذف واسطهها در پرداخت حقوق و رساندن مستقیم دستمزد به ذینفع نهایی است. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موضوعی قانونی است و اجرای آن نیازمند تصویب مجلس و طی فرآیندهایی مانند آزمون استخدامی خواهد بود.
به گزارش مملکت آنلاین، فاطمه مهاجرانی، در گفتوگو با خبرنگاران در پاسخ به مصوبه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی که به تازگی در جلسه هیات دولت تصویب شد و اینکه محدود کردن سود شرکتهای پیمانکاری مد نظر خواهد یود یا حذف کامل شرکتهای واسطهای؟ توضیح داد: طرح دولت این است که پرداخت به ذینفع نهایی صورت گیرد؛ به همین جهت در دولت مصوب شد که پرداخت به ذینفع نهایی یعنی نیروهای شرکتی صورت گیرد و این کار از طریق خزانه انجام شود.
وی توضیح داد: نیروهای شرکتی برای آزمونهای استخدامی هم اولویتی دارند و تبدیل وضعیتها در نهایت نیاز به قانون مجلس و آزمون دارد.
به گزارش ایسنا، علی باباییکارنامی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس از ابتدای انتشار این بخشنامه مخالفت خود را اعلام کرده و این موضع به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز منتقل شده است، گفته بود: نگاه غالب در مجلس این است که مشکلات موجود در حوزه نیروهای شرکتی تنها با اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکتهای واسطهای برطرف خواهد شد. با توجه به تاکید رئیسجمهور بر حذف واسطهها، انتظار میرود دستگاههای اجرایی نیز در همین مسیر حرکت کنند و تصمیماتی اتخاذ نشود که موجب ایجاد ابهام یا کند شدن روند اجرای این سیاست شود. کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان اجرای طرح ساماندهی کارکنان را دنبال میکند و اجازه نخواهد داد حقوق نیروهای شرکتی تحت تأثیر تصمیمات مقطعی قرار گیرد.
پیش از این نیز علاالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، با بیان اینکه با مصوبه دولت پرداخت حقوق و دستمزد به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام می شود و کسورات بیمه و مالیات از سوی دستگاهها به حساب سازمانهای مربوطه واریز خواهد شد، عنوان کرد: طبق طرح تصویب شده اخیر سود شرکتهای پیمانکاری از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش یافته است.
انتهای پیام/
ارسال نظر