صدور بخشنامه‌های الزام‌آور برای بازپرداخت وجوه بلیت سفرهای هوایی لغو شده به مردم

به گزارش مملکت آنلاین، حمیدرضا صانعی، معاون سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص مشکلات پیش‌آمده در چرخه مالی صنعت هوانوردی و توقف بازپرداخت وجوه بلیت به مسافران، اظهار داشت: چالش اصلی در این حوزه، وقفه در گردش مالی شرکت‌های هواپیمایی و واسطه‌های فروش است که منجر به دشواری در تأمین منابع برای استرداد وجوه مسافران شده است. با این حال، سازمان هواپیمایی کشوری هیچ‌گونه تعللی را در بازگرداندن حقوق قانونی مردم نمی‌پذیرد.

معاون سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر اینکه حقوق مسافران «خط قرمز» این سازمان در گردش مالی صنعت هوانوردی است، از صدور بخشنامه‌های الزام‌آور برای بازپرداخت وجوه بلیت به مردم خبر داد و اعلام کرد: عملکرد ایرلاین‌ها در استرداد وجوه مسافران، ملاک اصلی سازمان برای اولویت‌دهی به پروازهای شرکت‌ها خواهد بود.

وی افزود: سازمان هواپیمایی طی بخشنامه‌های متعدد، شرکت‌های هواپیمایی و چارترکنندگان را مکلف کرده است که مبالغ پرداختی توسط مردم را بدون فوت وقت به آن‌ها بازگردانند.

اولویت‌دهی بر اساس «کارنامه عملکردی» ایرلاین‌ها

صانعی با بیان اینکه بازگشت پروازها منوط به رعایت حقوق مسافران است، تصریح کرد: رفتار شرکت‌های هواپیمایی با مردم، شاخص اصلی ما در ارزیابی و اولویت‌دهی به آن‌هاست. اگر شرکتی در بازپرداخت وجوه مسافران یا حفظ نیروی متخصص خود عملکرد ضعیفی داشته باشد، در اولویت‌های بعدی ما قرار خواهد گرفت.

معاون سازمان هواپیمایی تأکید کرد: در خصوص پیشنهاد برخی شرکت‌ها برای جایگزینی بلیت‌های اعتباری به‌جای استرداد نقدی وجه، سازمان تأکید کرده است که رضایت مسافر شرط اصلی است و در صورت تمایل مردم به دریافت وجه نقد، شرکت‌ها ملزم به پرداخت آن هستند. وی از معرفی برخی شرکت‌های هواپیمایی به دستگاه قضایی برای پیگیری اقدامات قانونی خبر داد.

راه‌های ارتباطی مسافران برای ثبت شکایت

این مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری ضمن دعوت از مسافران برای پیگیری حقوق خود، گفت: تمامی شکایات از طریق «سامانه حقوق مسافر» به‌صورت مستمر رصد می‌شود و مسافران می‌توانند علاوه بر تماس با شماره‌های اعلامی سازمان، از طریق سامانه برخط (آنلاین) نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند.

صانعی در پایان با اشاره به محدودیت‌های قانونی سازمان هواپیمایی در برخورد با برخی تخلفات کلان، از دستگاه‌های نظارتی از جمله قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی درخواست کرد تا با ورود به این موضوع، به احقاق سریع‌تر حقوق مردم کمک کنند.