اعلام جزئیات نحوه تخصیص ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۵

به گزارش مملکت آنلاین به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی اصل گفت: ارز تخصیص‌یافته ترجیحی به حوزه غذا و دارو برای سال ۱۴۰۵ برابر با ۳ میلیارد دلار بوده که سهم دارو و مواد اولیه از این مبلغ، ۱.۵ میلیارد دلار است و مابقی به شیرخشک، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی اختصاص دارد.

وی با اشاره به تعهد بانک مرکزی به این بودجه تصریح کرد: با فرض تخصیص و انتقال کامل منابع، حدود ۴۰۰ میلیون دلار از این مبلغ بابت تسویه حساب ترخیص‌های با حداقل اسناد دارو و مواد اولیه سال‌های گذشته مصرف خواهد شد.

مدیرکل دارو با استناد به آمار واردات چند سال اخیر افزود: میزان واردات دارو و مواد اولیه فارغ از نوع ارز در سال‌های گذشته بین ۱.۸ تا ۲.۷ میلیارد دلار در نوسان بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ این رقم به ۲.۲ میلیارد دلار برسد.

عبداللهی‌اصل با تأکید بر محدودیت منابع ارزی گفت: اداره کل دارو از محل ۱.۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی، قادر به پوشش حداکثر نصف نیاز ۲.۲ میلیارد دلاری دارو و مواد اولیه دارویی کشور بوده و طبیعتاً نیمی از نیاز از طریق ارز غیرترجیحی باید تأمین شود.

وی در تشریح معیارهای جدید تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: در سال گذشته ارز ترجیحی اغلب مواد مؤثره و تمامی مواد جانبی، فیلتر، رزین و موادی که معادل تولید داخلی داشتند، حذف شد و در اواخر سال نیز ارز اغلب مواد اولیه از این فهرست خارج گردید.

مدیرکل دارو تأکید کرد: در حال حاضر ارز ترجیحی فقط به دارو و مواد اولیه‌ای تعلق می‌گیرد که قبلاً با ارز ترجیحی بصورت حداقل اسناد ترخیص و مصرف شده‌اند، همچنین داروهای ساخته شده گروه حیاتی و ضروری و مواد مؤثره داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج که معادل تولید داخل ندارند.

عبداللهی‌اصل خاطرنشان کرد: مواد پیش‌ساز مورد مصرف در تولید مواد مؤثره مربوط به داروهای حیاتی و ضروری که قبلاً مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، کماکان از این مزیت بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به موارد حذف‌شده از فهرست ارز ترجیحی گفت: ارز ترجیحی از مواد مؤثره و پیش‌سازهای مربوط به داروهای بدون نسخه، داروهای غیرمزمن ارزان‌قیمت و داروهای تحت لیسانس حذف می‌شود.

عبداللهی‌اصل در پایان یادآور شد: در مورد نحوه تخصیص و انتخاب کارگزار برای انتقال، وضعیت ثابت نیست و اطلاعات بصورت روزانه از طریق گروه مدیریت زنجیره تأمین دارو در پیام‌رسان بله به اطلاع فعالان صنعت دارو خواهد رسید.