تعیین سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی و سرمایه‌گذاری و فاینانس‌های خارجی به ۲۰ میلیارد یورو

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی و سرمایه‌گذاری و فاینانس‌های خارجی به منظور توسعه زیرساخت‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، در بودجه سال آینده ۲۰ میلیارد یورو تعیین شده است.

تعیین سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی و سرمایه‌گذاری و فاینانس‌های خارجی به ۲۰ میلیارد یورو

به گزارش مملکت آنلاین، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۲۶ بهمن) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ردیف ۶ جدول منابع لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور بیان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق نرخ عوارض کالاهای آسیب‌رسان برای سال ۱۴۰۵، نرخ دو درصد در نظر گرفته شد. همچنین به منظور تأمین منابعی از محل بیمه‌های شخص ثالث برای کاهش تصادفات، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت تا در کنار سایر منابع وزارت راه و شهرسازی، صرف اصلاح نقاط حادثه‌خیز و توسعه حوزه امداد و نجات شود.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در ردیف ۶ سقف استفاده سازمان هدفمندی یارانه‌ها از منابع بانک مرکزی به جهت تسریع در پرداخت یارانه‌ها و جبران هزینه خانوارها، پنج درصد تعیین شد. همچنین سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی و سرمایه‌گذاری و فاینانس‌های خارجی به منظور توسعه زیرساخت‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، ۲۰ میلیارد یورو تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه معدن، نرخ حق انتفاع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور تأمین درآمد حقوق مالکانه، ۵۵ درصد در نظر گرفته شد تصریح کرد: برای  دولت از درآمد سالانه کاربران هوش مصنوعی نیز سه درصد سهم در نظر شده گرفته است.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده موضوع بیمه پایه واحدهای مسکونی مورد توجه قرار گرفت افزود: بر اساس ماده ۲ و ۴ قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، مقرر شد هر واحد مسکونی سالی یک‌بار مبلغ ۲۷۳ هزار تومان به عنوان بخشی از تأمین منابع این صندوق پرداخت کند.

یوسفی در ادامه تاکید کرد: هدف از این اقدام، ایجاد پشتوانه مالی برای جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله است؛ به‌گونه‌ای که در صورت وقوع حوادث و تخریب واحدهای مسکونی، تا سقف حدود ۸۰ میلیون تومان جبران خسارت انجام شود.

وی در ادامه بیان کرد: این مجموعه تصمیمات با هدف تقویت منابع مالی دولت در حوزه‌های زیرساختی، حمایت از خانوارها، توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش تاب‌آوری در برابر حوادث طبیعی اتخاذ شده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر