تعیین نهایی قیمت گندم منوط به روشن شدن وضعیت نان است

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: بر اساس این قانون، ضریب خوداتکایی محصولات اساسی باید به ۹۰ درصد برسد و تامین روغن مورد نیاز کشور نیز به ۴۰ درصد افزایش یابد. این اهداف در حالی دنبال می‌شود که بخش کشاورزی با محدودیت‌های جدی منابع مواجه است.

آنجفی تغییر اقلیم و ناترازی منابع را بزرگ‌ترین مانع پایداری تولید محصولات کشاورزی دانست و گفت: در سال زراعی گذشته، میزان بارندگی ثبت‌شده در کشور حدود ۱۴۰ میلی‌متر بوده که بر اساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی، در ۵۱ سال گذشته بی‌سابقه محسوب می‌شود. این خشکسالی هم‌زمان با ناترازی انرژی رخ داد، به‌طوری که کشاورزان در بسیاری از ساعات امکان استفاده از آب را داشتند اما به دلیل قطعی برق، نزدیک به یک‌سوم زمان بهره‌برداری از منابع آب از دست رفت.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، قرار بود میزان آب قابل برنامه‌ریزی بخش کشاورزی در سال ۱۴۱۱ به ۵۱ میلیارد مترمکعب برسد، اما وزارت نیرو همین امسال این میزان را ۵۱ میلیارد مترمکعب اعلام کرده است؛ در حالی که طبق برنامه، در سال جاری باید ۶۶ میلیارد مترمکعب آب در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گرفت.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر محدودیت شدید منابع آب و انرژی خاطرنشان کرد: از یک‌سو با نقیصه منابع مواجه هستیم و از سوی دیگر تکالیف قانونی برای تأمین امنیت غذایی کشور بر عهده بخش کشاورزی قرار دارد. در چنین شرایطی، تنها راه جبران این محدودیت‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی است؛ مسیری که تاکنون نیز دستاوردهای مهمی برای این بخش به همراه داشته است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شاخص‌های تولید محصولات اساسی گفت: گندم یکی از محصولات محوری در سیاست‌های کشاورزی کشور است و اساس کشاورزی ایران، کشاورزی گندم‌پایه محسوب می‌شود. تولید گندم از آن جهت اهمیت دارد که قوت غالب مردم بوده و نان سهم قابل توجهی از سبد غذایی خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد.

آنجفی با مقایسه عملکرد تولید گندم در دوره‌های خشکسالی اظهار کرد: در طول ۵۱ سال گذشته، کشور با دو خشکسالی مشابه مواجه بوده است؛ یکی در سال ۱۴۰۰ و دیگری در سال زراعی اخیر. در سال ۱۴۰۰، تنها حدود ۴.۵ میلیون تن گندم به مراکز خرید تحویل شد، اما در سال جاری، با وجود شرایط مشابه خشکسالی و حتی اضافه شدن چالش ناترازی انرژی، میزان گندم تحویلی به مراکز خرید به حدود ۷.۸ میلیون تن، نزدیک به ۸ میلیون تن رسید.

وی ادامه داد: این افزایش تولید در شرایط محدودتر، نتیجه اجرای طرح «جهش تولید در دیمزارها»ست که طی پنج سال گذشته در کشور اجرا شده است. برنامه ما در پنج سال آینده این است که با توجه به محدودیت منابع آبی، پایه تولید گندم را از اراضی آبی به سمت اراضی دیم سوق دهیم.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت دیمزارهای کشور تصریح کرد: حدود ۶ میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور قابلیت تولید گندم دیم را دارند و می‌توانند بدون اتکا به منابع آب سطحی و زیرزمینی، نقش مؤثری در تأمین گندم مورد نیاز کشور ایفا کنند.

به گفته وی، در قالب این طرح، علاوه بر گندم و سایر غلات، کشت انواع دانه‌های روغنی، حبوبات و محصولات علوفه‌ای نیز پیش‌بینی شده است. تنها در سال زراعی گذشته، حدود نیم میلیون تن علوفه از دیمزارهای کشور و آن هم در شرایط خشکسالی تولید شد که رقم قابل توجهی است و قابلیت افزایش نیز دارد.

وی این اقدامات را بخشی از چشم‌انداز آینده بخش زراعت کشور دانست و گفت: تمرکز بر توسعه دانش فنی در کشاورزی، گسترش مکانیزاسیون و ماشین‌آلات و تکیه بر افزایش بهره‌وری در اراضی دیم به جای وابستگی به اراضی آبی، محور اصلی برنامه‌های بخش زراعت است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین به توسعه کشت‌های گلخانه‌ای اشاره کرد و افزود: این موضوع در دستور کار معاونت باغبانی قرار دارد و دستاوردهای مناسبی نیز در این حوزه حاصل شده است.

آنجفی با اشاره به تأثیر آزادسازی ارز بر بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: این شرایط می‌تواند به اجرای سریع‌تر و باکیفیت‌تر الگوی کشت کمک کند. وقتی تأمین محصولات استراتژیک بر مبنای اقتصاد آزاد انجام شود و دغدغه‌ای از این بابت وجود نداشته باشد، می‌توان کشاورزی را به سمت کشت‌هایی سوق داد که هم از نظر اقتصادی برای کشاورزان صرفه بیشتری دارند و هم دارای ارزش صادراتی و سازگار با اقلیم و منابع آبی کشور هستند.

وی با اشاره به دانه‌های روغنی گفت: با وجود اینکه طی ۳۰ سال گذشته، خودکفایی دانه‌های روغنی کشور از حدود ۱۰ درصد فراتر نرفته و کشت کلزا پایه اصلی تولید بوده است، اکنون با توسعه کشت گیاهان روغنی کامل در اراضی دیم، این امکان فراهم شده که بدون نیاز به منابع آبی، بخشی از نیاز کشور به روغن تامین شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به الگوی کشت اظهار کرد: بر اساس صریح قانون، کارگروه ملی الگوی کشت با حضور وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت نفت، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای متولی تشکیل شده است، چرا که تغییر الگوی حاکم بر کشاورزی کشور مستلزم پذیرش مسئولیت و همراهی همه دستگاه‌های مرتبط است.

 معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سازوکار اجرای الگوی کشت در استان‌ها گفت: بر اساس ابلاغیه‌های صادرشده از سوی دولت، مسئولیت ستادهای الگوی کشت استانی به استانداران واگذار شده و ستادهایی متناظر با کارگروه ملی الگوی کشت در استان‌ها تشکیل شده است. هدف از این اقدام، طی کردن مسیر تحول از وضعیت موجود کشاورزی به وضعیت مطلوب با کمترین چالش و تنش برای کشاورزان است.

آنجفی ادامه داد: در الگوی کشت جدید، ممکن است برخی کشت‌های آب‌بر به‌طور کامل حذف شوند. طبیعی است که حذف یک کشت دارای صرفه اقتصادی، بدون پیش‌بینی جایگزین یا مشوق، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین لازم است همزمان با حذف این کشت‌ها، گزینه‌های جایگزین و مشوق‌هایی تعریف شود تا کشاورزان برای تغییر الگوی کشت اقناع شوند.

وی با اشاره به نتایج اولیه اجرای این سیاست‌ها افزود: تاکنون دستاوردهای خوبی در اجرای الگوی کشت حاصل شده است، اما باید تأکید کرد که الزامات کامل اجرای الگوی کشت هنوز در کشور فراهم نشده است. این اقدامات تا امروز عمدتاً بدون برخورداری از اعتبارات کافی و مشوق‌هایی که طبق قانون باید در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد، پیش رفته است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه‌ریزی تولید در سال جاری اظهار کرد: با توجه به میزان آبی که وزارت نیرو در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده، برنامه تولید بر مبنای همین منابع تنظیم شده است. بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی متعهد شده میزان تولیدات تکلیف‌شده را نه بر پایه ۶۶ میلیارد مترمکعب آب پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها، بلکه بر اساس ۵۱ میلیارد مترمکعب آب در دسترس محقق کند.

آنجفی تصریح کرد: برای تحقق این اهداف، مسیرهای متعددی از جمله به‌نژادی و به‌زراعی در دستور کار قرار گرفته تا این چالش‌ها با کمترین هزینه برای کشاورزان مدیریت شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سیاست‌های جدید مرتبط با گندم و دارو اظهار کرد: دغدغه‌هایی که در خصوص قیمت‌گذاری گندم مطرح می‌شود، دغدغه‌های درستی است و این موضوع به‌صورت روزانه در وزارتخانه رصد و پیگیری می‌شود. اتفاقی که امسال در حوزه قیمت‌گذاری گندم رخ داد، در مقایسه با سال‌های گذشته کم‌سابقه بود.

آنجفی افزود: در سال زراعی گذشته، پس از اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، برخلاف روال سال‌های قبل، هیچ اعتراضی از سوی کشاورزان و تشکل‌های بخش کشاورزی نسبت به قیمت اعلام‌شده مطرح نشد. این قیمت‌گذاری با لحاظ هزینه‌های واقعی تولید، قیمت‌های جهانی، نرخ گندم در کشورهای همسایه و سایر مؤلفه‌های مؤثر انجام شد و پس از چالش‌های متعدد و جلسات فشرده با نمایندگان دستگاه‌های مختلف، به جمع‌بندی‌ای رسیدیم که هم به نفع کشاورز و هم به نفع تولید کشور باشد.

وی با بیان اینکه قیمت مصوب خرید تضمینی گندم در حال حاضر پایدار است، گفت: با این حال، نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه قیمت گندم با قیمت سایر محصولات کشاورزی تناسب خود را از دست بدهد. معمولاً قیمت سایر محصولات بر پایه قیمت گندم تعیین می‌شود؛ به‌عنوان مثال، دانه‌های روغنی حدود دو برابر قیمت گندم قیمت‌گذاری می‌شوند و جو در اغلب کشورهای دنیا ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت گندم است، اما در شرایط جدید، قیمت جو بالاتر از گندم اعلام شده که می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که بخشی از تولید گندم به سمت مصرف دامداری‌ها سوق پیدا کند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: تعیین تکلیف نان پیش‌نیاز تعیین نهایی قیمت گندم است و این موضوع در دستور کار جدی قرار دارد. بحث‌ها در کمیته‌های فنی ادامه دارد و تلاش می‌کنیم به جمع‌بندی‌ای برسیم که هم تولید پایدار گندم حفظ شود و هم تناسب قیمتی میان محصولات به هم نخورد.

آنجفی در پاسخ به پرسش مطرح‌شده درباره بذر گندم و کیفیت نان گفت: در حوزه بذر، با اطمینان می‌توان گفت که کشور از بهترین ارقام بذر گندم از نظر پتانسیل تولید، میزان پروتئین و گلوتن برخوردار است. این موضوع در جلسات کمیسیون‌های قیمت‌گذاری و کمیته‌های تخصصی با مستندات علمی بررسی و اثبات شده است.

وی توضیح داد: گندم از نظر کیفیت به چهار کلاس تقسیم می‌شود که کلاس‌های یک، دو و سه برای مصرف انسانی و نانوایی مناسب هستند و گندم کلاس چهار مصرف دامی دارد. در کشور عملاً گندم کلاس چهار تولید نمی‌شود و بیش از ۸۰ درصد گندم تولیدی کشور در کلاس‌های یک و دو قرار دارد که جزو گندم‌های مرغوب در سطح جهانی محسوب می‌شوند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: بررسی نمودار ۱۳ ساله کیفیت گندم نشان می‌دهد که کشور به‌تدریج از تولید گندم‌های کلاس سه به سمت کلاس دو و سپس کلاس یک حرکت کرده است. با این حال، کیفیت نان تنها به گندم وابسته نیست و عوامل متعددی از جمله فرآوری آرد، حمل‌ونقل، نگهداری و به‌ویژه فرآیند تخمیر و پخت در نانوایی‌ها در کیفیت نهایی نان تأثیرگذارند؛ به همین دلیل ممکن است با یک نوع آرد، کیفیت‌های متفاوتی از نان عرضه شود.

آنجفی با اشاره به رکوردهای تولید گندم در کشور گفت: در برخی مناطق کشور عملکردهایی در حد استانداردهای جهانی و حتی بالاتر ثبت شده و برداشت‌های بیش از ۱۲ تن در هکتار به‌صورت مکرر در استان‌های مختلف گزارش شده است.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره کشت محصولات جالیزی و صادرات آن‌ها اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی، کشور ما نباید صادرکننده محصولات آب‌بر باشد. سیاست‌های محدودکننده صادرات برخی محصولات جالیزی در سال جاری باعث کاهش قابل توجه سطح زیر کشت این محصولات شده است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: با این حال، نتایج پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که برخی محصولات مانند هندوانه، برخلاف تصور عمومی، از نظر بهره‌وری آب عملکرد بالایی دارند و با مصرف آب کمتر، بازده مناسبی از نظر تولید ماده خشک و ارزآوری دارند. سطح زیر کشت این محصولات نیز در مقیاس ملی محدود و حدود ۶۰ هزار هکتار است.

آنجفی تأکید کرد: سیاست کلی وزارت جهاد کشاورزی، کاهش سطح زیر کشت محصولات آب‌بر و افزایش عملکرد در واحد سطح است. به‌عنوان نمونه، میانگین عملکرد چغندر قند از حدود ۲۰ تن در هکتار به بیش از ۶۰ تن در هکتار افزایش یافته و هم‌زمان عیار قند نیز بهبود پیدا کرده است. این افزایش بهره‌وری از طریق توسعه روش‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری قطره‌ای و زیرسطحی دنبال می‌شود.

وی با انتقاد از نحوه مدیریت منابع آب کشور گفت: حدود یک میلیون حلقه چاه آب در کشور وجود دارد که نزدیک به ۵۰۰ هزار حلقه آن غیرمجاز است. در دهه‌های گذشته، قوانین و سیاست‌هایی اجرا شده که عملاً به حفر چاه‌های غیرمجاز دامن زده و این موضوع چالش مدیریت منابع آب را تشدید کرده است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: بخش کشاورزی این آمادگی را دارد که خود را با میزان مشخصی از منابع آب تطبیق دهد، اما انتظار این است که متولیان مدیریت آب کشور، سقف مشخص و شفافی از منابع قابل تخصیص به کشاورزی اعلام کنند تا مسئولیت بحران‌های آب و فرونشست زمین صرفاً متوجه کشاورزان نباشد.

آنجفی با اشاره به افزایش بهره‌وری کشاورزان ایرانی گفت: با وجود کاهش منابع آب و سطح زیر کشت، کشاورزان با اتکا به دانش فنی، نظارت کارشناسان و به‌کارگیری تکنولوژی، تولید خود را افزایش داده‌اند. نمونه آن، تولید سیب‌زمینی است، در حالی‌ که در برخی کشورها عملکرد به ۳۰ تن در هکتار محدود مانده، در ایران برداشت‌هایی نزدیک به ۱۰۰ تن در هکتار نیز گزارش شده است.

وی درباره کشت قراردادی اظهار کرد: کشت قراردادی از برنامه‌های محوری وزارت جهاد کشاورزی است. در حال حاضر، بخش عمده گندم کشور به‌صورت قراردادی کشت می‌شود و قیمت‌گذاری، ارائه خدمات فنی و خرید محصول بر عهده دولت است. در حوزه دانه‌های روغنی نیز دستورالعمل‌ها تدوین و ابلاغ شده و برای نخستین بار، کشت قراردادی سویا در استان‌های خوزستان و ایلام اجرا شده که نتایج مطلوبی داشته است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: امسال برای اولین بار در کشور، هیچ نگرانی بابت خرید دانه‌های روغنی و پرداخت مطالبات کشاورزان وجود نداشت و بهای این محصولات به‌صورت به‌روز پرداخت شد. این موضوع چشم‌انداز مثبتی برای توسعه کشت قراردادی و بهبود امنیت تولید در سال‌های آینده ایجاد کرده است.