پرونده پژمان جمشیدی به پزشکی قانونی نرسیده است / صدور جواز دفن ۱۲۰۰ شهید در جنگ دوازده روزه

به گزارش مملکت آنلاین، عباس مسجدی‌آرانی روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضاییه، اظهار کرد: در جریان جنگی که توسط رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران تحمیل شد، تعیین هویت شهدای عزیز با مشکلات متعددی روبه‌رو بود که یکی از چالش‌ها نامعلوم بودن تعداد شهدا بود.

وی با اشاره به سختی‌های این فرآیند گفت: در بسیاری از استان‌ها که با موضوع جنگ مواجه نبودند، پزشکان و کارشناسان اعلام آمادگی کردند تا به تهران که بیشترین شهید را داشت، بیایند و در تعیین هویت کمک کنند، با وجود محدودیت‌های تردد و مخاطرات کاری، این عملیات علمی با موفقیت انجام شد که نشان دهنده نمونه‌ای از توان و ظرفیت علمی جامعه پزشکی کشور است.

وی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی و اینکه ۱۶۰ نفر در تهران به صورت خانوادگی به شهادت رسیدند، توضیح داد: این اقدام در دنیا بی‌سابقه است، زیرا در این پیکرها دسترسی به نمونه‌های مرجع نبود و همکاران ما با استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناوری‌های ژنتیکی، قطعات و اندام‌های باقی‌مانده را شناسایی و نسبت‌های خانوادگی مانند پدر، مادر و فرزند را تعیین کردند.

مسجدی تاکید کرد: تمام پیکرهای مطهر ارسالی به سازمان پزشکی قانونی در دوران جنگ تحمیلی نیز شناسایی و تحویل خانواده‌هایشان شد و این موفقیت علمی، نمونه‌ای از تعهد و دقت کارشناسان این سازمان در حفظ حقوق خانواده‌های شهدا و ثبت تاریخ است.

بهبود روند صدور گواهی فوت و تعیین علت مرگ 

 رئیس سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به سئوالی درباره طولانی شدن روند تعیین علت فوت و صدور گواهینامه کارشناسی، گفت: این فرآیند تحت نظارت کامل سازمان پزشکی قانونی و قوه قضاییه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: همکاران ما در رتبه‌های مختلف کارشناسی و با تحصیلات دانشگاهی، معمولاً بین ۵ تا ۶ پیکر را همزمان مورد معاینه قرار می‌دهند. علاوه بر آن، با هماهنگی وزارت بهداشت، ۱۹ مورد از پرونده‌هایی که جنبه جنایی دارند، مستقیماً به پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند.

مسجدی افزود: قانون پیش‌بینی کرده است که در مواردی پزشک معتمد نیز بتواند پرونده را بررسی کند. همکاران ما در این مجموعه آموزش‌های لازم را می‌بینند تا بتوانند پرونده‌های بیمارستانی و کیفری را با دقت رسیدگی کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به عملکرد آزمایشگاه‌های پاتولوژی گفت: در شرایط فعلی، میانگین زمان پاسخ‌دهی آزمایشگاه‌های ما کمتر از دو ماه است و با حذف فرآیندهای زائد، تلاش شده تا گزارش‌ها سریع و دقیق در اختیار مراجع قضایی و خانواده‌های متوفیان قرار گیرد.

صدور سالانه ۲.۵ میلیون نظریه کارشناسی توسط سازمان پزشکی قانونی 

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به سئوالی درباره گلایه مردم از اطاله در روند صدور گواهی کارشناسی، اظهار کرد: در کشور ایران از سال ۱۳۰۱ پزشکی قانونی راه‌اندازی شده و در سال ۱۳۷۲ قانون این سازمان در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. برحسب قانون پنج وظیفه مهم بر عهده سازمان پزشکی قانونی گذاشته شده است بر اساس این قانون، تمامی اقداماتی که در حوزه پزشکی جنبه قضایی و حقوقی پیدا می‌کند، کارشناسی می‌کند.

وی افزود: قانون‌گذار و مسئولان قوه قضاییه هوشمندانه علاوه بر این وظایف دیگری نیز در قانون مدنظر قرار داده‌اند، به طوری که اقدامات آموزشی و پژوهشی را نیز برای سازمان پزشکی قانونی پیش‌بینی کرده‌اند. یعنی این سازمان علی رغم اینکه یک سازمان خدمتگزار و خدمت رسان است یک سازمان کاملاً علمی در مجموعه قوه قضاییه و زیر نظر ریاست قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کند.

مسجدی بیان کرد: امروز بسیاری از پرونده‌های قضایی کشور با اظهار نظرهای پزشکی قانونی جزو لاینفک بسیاری از پرونده‌های قضایی است و در تعداد بسیاری از پرونده‌های قضایی اظهار نظر پزشکی قانونی فصل الخطاب است و سالانه همکاران این سازمان در سراسر کشور بیش از ۲.۵ میلیون نظریه کارشناسی برای دستگاه قضایی صادر می‌کنند.

وی در تشریح چشم‌انداز سازمان پزشکی قانونی گفت: عمده پرونده‌هایی که در پزشکی قانونی رسیدگی می‌شود مربوط به معاینات در حوزه ضرب و جرح، تصادفات، معاینات تخصصی زنان، حوادث کار، پرونده‌های روان پزشکی، حضانت و... است که حدود ۸۷ درصد از فعالیت‌های این سازمان را تشکیل می‌دهد و در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از هموطنان برای دریافت این خدمات به این سازمان مراجعه کردند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: بخشی از فعالیت‌های سازمان مربوط به حوزه حوزه صحنه جرم و تشریح است که بین ۳ تا ۵ درصد از کل فعالیت‌ها را شامل می‌شود.

به گفته وی، سالانه حدود ۸۰ هزار پیکر را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و تعیین علت فوت می‌کنیم، همکاران این سازمان در تمام صحنه‌های جرم حضور دارند و نمونه‌های بیولوژیک را جمع آوری کرده و در تعیین هویت مجرم از این نمونه‌ها استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این ۱۰ درصد از فعالیت‌های سازمان مربوط به حوزه آزمایشگاه است، آزمایشگاه مجموعه سازمان پزشکی قانونی یک آزمایشگاه فوق تخصصی است.

وی افزود: اکنون در ۱۰ استان کشور در حوزه ژنتیک فعالیت داریم و آزمایش‌های سرولوژی یا سم شناسی، پاتولوژی از جمله خدمات تخصصی آزمایشگاه‌های ما است. این خدمات، به جزو ژنتیک که در ۱۰ منطقه از کشور فعال است در تمام مراکز استان‌ها ارائه می‌شود. 

مسجدی با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های تخصصی سازمان نیز گفت: کمیسیون‌های تخصصی سازمان شامل «تعیین علت فوت، پرونده‌های روان‌پزشکی و قصور پزشکی» است، پرونده‌های حوزه قصور پزشکی سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده است که این پرونده‌ها در مجموعه سازمان پزشکی قانونی با ۶ هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و متخصصان کشور به‌عنوان عضو افتخاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مسجدی تصریح کرد: آنچه به عنوان اصل و چشم‌انداز سازمان پزشکی قانونی مطرح است، باور و التزام به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) است که فرمودند «ما می‌توانیم». بسیاری از تجهیزات این سازمان وارداتی بود که با وجود  تحریم‌های ظالمانه امکان تأمین آن وجود نداشت.

وی اظهار کرد: در چنین شرایطی ما دست روی دست نگذاشتیم، بلکه از ظرفیت‌های نخبگان داخلی استفاده کردیم تا روند خدمات‌رسانی به پرونده‌های قضایی دچار مشکل نشود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: ما معتقدیم اصل «ما می‌توانیم» یک باور عملی است و حتماً می‌توانیم در کشور در مسیر خودکفایی و پیشرفت موفق شویم. در همین راستا، به فرمایش مقام معظم رهبری در سند گام دوم انقلاب استناد می‌کنیم که فرمودند «آن روی سکه دانایی، توانایی است»؛ بنابراین استفاده از ظرفیت‌های داخلی را راهبرد اصلی خود می‌دانیم. شعار سازمان پزشکی قانونی در میان همکاران ما نهضت خدمت‌رسانی بی‌منت، توأم با تکریم و احترام به مردم عزیز است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی در مورد پرونده‌های مرگ مشکوک و تصادفات و تسریع در رسیدگی‌ها نیز گفت: اگر با نگاه سند تحول و تعالی قوه قضاییه نگاه کنیم اینکه ما دادرسی را کم کنیم تا حدی که ممکن است پرونده‌ها جنبه قضایی پیدا نکند، با ابتکاری که ریاست قوه قضاییه داشتند پرونده‌های تصادفات از فرایند قضایی در برنامه توسعه هفتم خارج شد. جلسات مکرری معاون اول قوه قضاییه و دستگاه‌های مرتبط مانند بیمه‌ها و پلیس داشتیم برای رسیدگی به اینها، سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار مصدومین ناشی از تصادفات را داریم که الان دیگه نیاز به فرایند قضایی نیست با توافقی که بین پلیس و سازمان پزشکی قانونی و بیمه‌ها انجام شده به سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پاسخ داده می‌شود.

وی گفت: خوشبختانه طی این چند سال اخیر توانستیم نوسازی در تجهیزات آزمایشگاهی را داشتیم، برقراری الکترونیکی با مراکز درمانی برای درخواست پرونده به ما بسیار کمک کرد. ما در طی دو سال گذشته که البته بعد از کرونا ما خودمان تجهیز کردیم، سالانه ۲هزار پرونده مربوط به کمیسیون تخصصی به صورت ویدئو کنفرانس و با استفاده از فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفتند و این باعث تسریع در رسیدگی‌ها می‌شود و نیاز نیست مردم تردد بین شهری و استانی داشته باشند. 

مسجدی اضافه کرد: یکی از اقدامات بسیار خوب دیگری که در این حوزه اتفاق افتاد راه اندازی دپارتمان روان پزشکی در تهران، مشهد و چند استان دیگر است، این بدان معناست اگر فردی نیازمند دریافت خدمات روانپزشکی باشد تا پرونده قضایی زودتر پاسخگویی داشته باشیم، دیگر برای بعضی از خدمات مثل تست و معاینات فوق تخصصی نیاز نیست به بیمارستان‌ها بروند و در نوبت بمانند با دعوتی که متخصصین و فوق تخصصان روانپزشکی انجام دادیم همه اقدامات در مجموعه سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود.

علت طولانی شدن صدور برخی گواهی‌های فوت 

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به این سئوال که برخی خانواده‌ها از طولانی شدن روند تعیین علت مرگ و صدور گواهینامه کارشناسی در پزشکی قانونی گلایه دارند و برای رفع این مشکل چه اقداماتی انجام شده است، گفت: ۳۵ درصد از ساختار و پست‌های سازمانی در پزشکی قانونی اشغال شده است؛ عمده افرادی که در این سازمان کار می‌کنند یا همکاران پزشک هستند و یا در رتبه‌های مختلف و یا همکاران کارشناسی هستند که تحصیلات دانشگاهی دارند.

وی ادامه داد: بنابراین حجم موارد ارجاعی به پزشکی قانونی با نیروی انسانی آن همخوانی ندارد. مثلا در تهران همکاران ما در سالن تشریح روزانه بین ۵ تا ۶ پیکر را مورد معاینه قرار می‌دهند البته با هماهنگی وزارت بهداشت ۱۹ مورد از مواردی که در فوت جنبه جنایی پیدا می‌کند به پزشکی قانونی ارجاع پیدا می‌کند و این در کل کشور قریب به ۸۰ هزار نفر است.

مسجدی عنوان کرد: تسهیلات دیگری را طبق قانون نیز فراهم کردیم و آن هم استفاده از ظرفیت پزشک معتمد است ، این همکاران با آموزش‌هایی که در مجموعه پزشکی قانونی می‌بینند در بالین حاضر می‌شوند و زمانی که جنبه جنایی فوت رد می‌شود گواهی فوت را صادر می‌کنند. 

وی گفت: اما درباره گلایه‌ای که مردم در روند رسیدگی به تعیین علت فوت دارند، زمانی اتفاق می‌افتد که بیماری در بیمارستان بر اثر یک بیماری خاص فوت می‌کند که سریعا برای او گواهی فوت را صادر می‌کنیم. 

رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: اما از آنجایی که پرونده‌هایی که ارسال می‌شوند جنبه قضایی دارند، همه موارد را باید مورد بررسی قرار دهیم، در مواردی لازم است حتما پرونده بیمارستانی را بررسی کنیم و در مواردی لازم است پرونده کیفری را از دادسرا درخواست کنیم.

به گفته وی، بخشی از آزمایش‌هایی که ما انجام می‌دهیم نه در ایران بلکه در کل دنیا، مثلا آزمایشگاه پاتولوژی و یا آسیب شناسی ۳ هفته در ایران طول می‌کشد که قابل خواندن در زیر میکروسکوپ شود. 

مسجدی تاکید کرد: در شرابط فعلی میانگین کمتر از دو ماه زمان پاسخگویی ما برای تعیین علت فوت است البته دنبال حذف فرایندهای زائد هستیم. گزارش معاینه جسد ۷۲ ساعت بیشتر طول نمی‌کشد و تحویل اجساد نیز اگر در ساعت اداری باشد همان روز تحویل می‌شود.

تشکیل بانک هویت ژنتیک و نقش آن در اجرای بهتر عدالت

رئیس سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به سئوالی درباره تشکیل بانک هویت ژنتیک گفت: محل این بانک در سازمان پزشکی قانونی است که از ظرفیت‌ علمی دستگاه‌های مختلف از جمله ثبت احوال استفاده می‌کنند.

به گفته وی، ما از مرحله اول که نمونه، استخراج و ذخیره سازی است عبور کرده ایم ، در زمینه مجرمان سابقه دار با تولید کیت جدید جهش بسیار مناسبی را شاهدیم، یکی از توفیقات بانک ژنتیک ایرانیان این است که نرم افزار آن کاملا بومی است.

وی اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا نرم افزارهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد آمریکایی است، اما ما بهترین نرم افزار را داریم و آن ماژول DVI که عرض کردم در جنگ اخیر ما استفاده کردیم، در همین نرم افزار مورد استفاده قرار گرفت.

وی گفت: خوشبختانه بانک ژنتیک ایرانیان به محصول دهی رسیده است، در دو سال گذشته ۳۰۰ پرونده داشتیم که جنایتی در یک استان اتفاق می‌افتاد و متهمی و مظنونی نداشت و شناسایی نمی‌شد، بعد این فرد در یک استان دیگر جرمی را مرتکب می‌شد با نمونه‌های بیولوژیکی که ما گرفتیم توانستیم نمونه‌ها را تطابق دهیم و به دادستانی اعلام کنیم که این فردی که مثلا دو سال پیش در استان گلستان جرم مرتکب شده همان فردی است که در بندرعباس هم مرتکب جرم شده است.

مسجدی تصریح کرد: دستاورد این بانک برای کشور و برای اجرای عدالت بسیار زیاد است و خوشبختانه هماهنگی بسیار خوبی را هم با سازمان زندان‌ها، پلیس و وزارت بهداشت در راستای تقویت این بانک داریم تا بتوانیم از این بانک بهترین استفاده را کنیم.

پرونده پژمان جمشیدی به پزشکی قانونی ارجاع نشده است

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین در خصوص پرونده شکایت از پژمان جمشیدی هم گفت: این پرونده تاکنون به پزشکی قانونی ارجاع نشده است و حداقل اینکه من اطلاعی از آن ندارم.

وی افزود: بعضاً افراد غیر مسئول حرف‌ها و نظرات خود را به نقل از پزشکی قانونی مطرح می کنند، اما فعالیت ها و اقدامات مرتبط با این سازمان از طریق مراجع رسمی و روابط عمومی سازمان اعلام می‌شود.

مسجدی‌آرانی خاطرنشان کرد: ما اطلاعات خود را در صورت مجوز و دستور قاضی پرونده اعلام عمومی و منتشر می کنیم، اما در رابطه با پرونده این فرد اطلاعی ندارم.

انتهای پیام/