خسارت ۲ هزار میلیارد ریالی ناترازی انرژی و قطع برق و گاز به صنعت کشور

به گزارش مملکت آنلاین، سعید شجاعی روز چهارشنبه در نخستین گردهمایی معاونان برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری ادارات کل صنعت، معدن و تجارت با موضوع راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور در اصفهان، افزود: ناترازی انرژی و قطع برق و گاز امسال یک ماه زودتر شروع شد و علاوه بر آن جنگ ۱۲ روزه هم فضای خاصی را برای بخش صنعت در کشور به وجود آورد.

وی ادامه داد: سال گذشته نیز سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال ( ۳۳۰ همت) عدم‌النفع صنایع از ناترازی انرژی برق و گاز به حوزه صنعت و معدن کشور وارد شد.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: سال گذشته، سال سختی برای صنعت و معدن کشور بود و صنایع با چالش‌هایی مانند ارز و تامین مالی مواجه بودند، اما ناترازی بر روی حوزه صنعت و معدن به شدت تاثیرگذار بود.

وی اضافه کرد: ابتدای سال گذشته حدود ۴.۵ درصد رشد در بخش صنعت پیش بینی شده بود اما بر اساس گزارش بانک مرکزی ۲.۳ درصد و با توجه به گزارش مرکز آمار ۱.۶ درصد رشد محقق شد که حدود ۲ درصد از محل ناترازی انرژی افت رشد تولید اتفاق افتاد.

شجاعی خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود که با توجه به ذخایر نیروگاهی قابل توجه در کشور، تا انتهای سال جاری به شیوه سال گذشته با چالش برق مواجه نخواهیم شد اما در بخش گاز تا ۲ ماه آینده با محدودیت مواجه خواهیم شد.

وی بیان کرد: روند شاخص تولید صنایع در خرداد و تیر سال جاری به شدت کاهش داشت اما شاخص تولید در مرداد مثبت شد اما شاخص فروش در مرداد هم منفی بود و از شهریور مثبت شد.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شاخص‌های تولید و فروش در زمان حاضر رو به بهبود هستند.

وی افزود: صادرات غیر نفتی هم در شهریور از منفی به صفر رسید و برای تحقق رشد صادرات تا انتهای سال جاری پنج ماه زمان وجود دارد.

شجاعی اظهار کرد: با توجه به فضای به نسبت با ثبات کنونی این امیدواری وجود دارد که تا انتهای سال جاری بتوانیم رشد بخش صنعت را همانند سال گذشته بین یک تا ۲ درصد محقق کنیم و در حوزه صادرات هم دستکم تا ۱۵ درصد رشد را محقق کنیم البته سیاست‌هایی که در ادامه مسیر در پیش خواهیم گرفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برنامه هایی متناسب با شعار سال در ابتدای سال جاری به همه استان‌ها ابلاغ شد که امیدواریم با ابلاغ سند و ساز و کاری که در پیش گرفتیم، ریل گذاری درستی را دستکم برای یک بازه چهار ساله انجام دهیم.

وی بیان کرد: همه تلاشمان را باید برای رسیدن به رشدی معادل سال گذشته به کار می‌گیریم و به صورت همزمان ریل گذاری برای چهار سال آینده متناسب با سند راهبرد صنعتی هم خواهیم داشت.

شجاعی یادآور شد: یکی از نکات مثبت سند راهبرد صنعتی که همه استان‌ها را برای مشارکت در اجرای آن راغب می‌کند، این است که بر اساس برنامه هفتم توسعه همه حمایت‌های مالیاتی، تسهیلاتی و دولتی باید متناسب با رویکردی که در این سند تعریف شده، ارائه شود.

وی ادامه داد: الگوی ماموریت محور، در این سند مورد توجه قرار گرفته که چالش‌های اصلی کشور در این الگو احصا و ماموریت‌هایی در بخش‌ها و رسته‌های مختلف برای رفع آن چالش‌ها تعریف خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: سند راهبرد صنعتی، تنها سندی است که در سطح هیات وزیران مصوب شده و ضمانت اجرایی پیدا کرده و هیچ مانعی برای اجرای آن وجود ندارد و در آینده در نوک پیکان وزارت صنعت قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این سند دستکم تا پایان برنامه هفتم توسعه به عنوان محور کار وزارت صمت در نظر گرفته خواهد شد اضافه کرد: کارهای خوبی هم در زمینه محیط کسب و کار و تامین مالی طرح‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع شده و گام‌های رو به جلویی در مورد سرمایه گذاری، تولید بدون کارخانه و مجوز بازسازی و نوسازی در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است.

شجاعی اظهار داشت: سهم تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن کل کشور در سال گذشته ۲۴ هزار میلیارد ریال بود که حدود ۴۰ درصد کل تسهیلات را در بر می‌گرفت.

به گفته وی، سال گذشته اوراق سپرده خاص را برای جلوگیری از بر زمین ماندن مباحث توسعه ای در وزارتخانه به طور ویژه شروع و تا کنون ۸۰ پروژه از این طریق معرفی شده که بسیاری از آن‌ها به سرانجام رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: مراحل نهایی تدوین سند بهره وری صنعت کشور در حال تکمیل است و در صورت همکاری لازم از طرف همکاران، برش استانی این سند هم تدوین خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سند تحول دیجیتال در حوزه صنعت و معدن تدوین شده، گفت: تحول دیجیتال و سهم آن در اقتصاد هم به عنوان یکی دیگر از مواردی است که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه جدی قرار گرفته و سهم این حوزه تا پایان برنامه باید از «جی دی پی» به ۱۰ درصد برسد.