ممنوعیت قطع گونه گیاهی «گون» به موجب قانون
مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: گونه گیاهی «گون» به موجب قانون، گونه گیاهی ممنوع القطع است.
به گزارش مملکت آنلاین، ابوالقاسم حسینپور با اشاره به وسعت گونزارهای ایران در سطح ۲۱ میلیون هکتار گفت: در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی و با توجه به تغییر اقلیم و شرایط حاکم بر مراتع، بهءروز رسانی دستورالعمل شناسایی مناطق رویشگاهی و ذخیرهگاهی گون و تدقیق نقشه پهنهبندی گونزارها در دستور کار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار دارد.
وی افزود: گونزارها حدود یک چهارم گستره مراتع کشور را تشکیل میدهند و شامل ۸۵۴ گونه گون است که از این میزان ۶۲۰ گونه گون انحصاری ایران هستند. عمده مناطق استقرار گونه گون (حدود ۱۶ میلیون هکتار) در تراز ارتفاعی ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر از سطح دریا پراکنش دارند که به علت تغییر اقلیم با محدود شدن رویشگاه و کوچ به عرض جغرافیایی بالاتر مواجه هستند.
حسین پوریاد آور شد: استانهای فارس، کرمان و خراسان رضوی بیشترین سطح گونزار و استانهای سیستان و بلوچستان، گیلان و یزد کمترین سطح استقرار گون را به خود اختصاص دادهاند.
مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی کشور خاطر نشان کرد: گون از جمله گونههای گیاهی ارزشمند و مقاوم است که دارای کارکردهای مختلف از جمله حفاظت خاک، نگهداشت باران و نفوذ آب، تولید علوفه، بهرهبرداری دارویی کتیرا، زنبورداری، وابستگی معیشت مرتعداران، ترسیب کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانهای است.
وی اضافه کرد: به علت تغییرات اقلیمی، تشدید خشکسالی همچنین سطح تهدید انسانی و شدت بهرهبرداری از مراتع، برخی از گونههای نادر و با ارزش ژنتیکی گون در معرض آسیب جدی و خطر انقراض قرار گرفته و بر این اساس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی در صدد شناسایی آخرین وضعیت رویشگاههای مذکور و تقویت حفاظت از گونزارها در سطح کشور است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حسینپور در پایان ضمن هشدار نسبت به انحلال و یا هر گونه تضعیف ساختار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، تزلزل حکمرانی سرزمین و تهدید امنیت زیستی گفت: حفاظت از ۸۶۶۰ گونه گیاهی به عنوان ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی کشور که به علت تغییر اقلیم ۷۰۰ گونه گیاهی ایران در معرض خطر انقراض قرار دارد، نیازمند تقویت ساختار و اعتبارات و توجه ویژه تصمیمگیران و برنامهریزان به این بخش حاکمیتی است.
انتهای پیام/