ثبت بالاترین صادرات نفت در ۵ سال اخیر / تولید خودرو ۴۰ درصد افزایش یافت

به گزارش مملکت آنلاین، سید احسان خاندوزی در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه روایت خدمت با تبریک هفته دولت اظهار کرد: خبرنگاران از غرفه های نمایشگاه بازدید کنند تا با نزدیک از دستاوردهای دولت آشنا شوند.

دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل ظرفیت‌های اقتصاد ایران را معطل ترحم کشورهای غربی نکرد

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی در نشست خبری گفت: مهمترین تفاوتی که میان دولت مردمی سیزدهم با دولت پیشین وجود دارد، مربوط به رویکردی است که در مدیریت و نحوه حل مسائل کشور شکل گرفته؛  به این معنا که دولت دوازدهم اکثر فرصت های هشت ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگاه داشت تا ظرفیت های توسعه کشور، وابسته و مشروط به مسائل خارجی حل و فصل شود. از حل مساله آب تا ساخت نیروگاه در گرو مسائل خارجی تلقی می شد. در حالیکه وزرا مدتها برای حل مسائل موفق به دیدن و گفتگو با رئیس جمهور وقت نمی شدند و توجه بخش عمده ای از مدیران آن، مصروف به موارد خاص می کرد.

سخنگوى اقتصادى دولت افزود: دولت سیزدهم بنا به تشریح وقایعی که در دولت گذشته رقم خورد نداشت اما با رویه عجیبی که برخی دولتمردان گذشته در پیش گرفتند، دولت سیزدهم مجبور به ارایه آمارهای تطبیقی و مقایسه ای زد. در سال ۹۲ که دولت پیشین شروع به کار کرد، بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت از ۱۲ به ۱۸ درصد رشد کرده بود.

 وی ادامه داد: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از ۳۴ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از ۵۳۰ درصد رشد را به ثبت رساند. همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تامین مالی می کرد در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و از ۸ میلیارد دلار برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی، در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود.

میانگین سالانه رشد اقتصادی دوازدهم فقط ۰.۰۵ درصد بود

سخنگوى اقتصادى دولت اظهار داشت: در موضوع رشد اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی کشور در تمام دوران دولت گذشته یک درصد بوده و در ۴ سال پایانی به ۰.۰۵ درصد رسیده بود که نزدیک به صفر بود. بنابراین وقتی که اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی وقدرت خرید مردم و شاخص های حوزه رفاهی مواجه است حرکت دادن ماشین اقتصادی که مدتها حرکت نکرده است، انرژی بسیاری از دولت گرفت و رشد اقتصادی در دو سال گذشته، نمودی از کارایی و عملکرد سیاست های دولت را نشان می‌دهد.

کاهش فاصله طبقاتی در دولت سیزدهم

خاندوزی گفت:  ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص های نابرابری و فاصله دهک ها از ۰.۳۹ به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. وی افزود: نظام مالیاتی نیز فشار خود را از گروه‌های مولد برداشته است  و هدف آن تضعیف سوداگری است.

وزیر اقتصاد بیان داشت: در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی عدالتی ها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، غیر از این که دولت بسترهای جدیدی را در سامانه های اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است.

وی گفت: تکمیل برخی از بسترهای فسادزدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوزها که با یک انقلاب نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مساله شفافیت در حوزه مالی واقتصادی مجموعا بستری را برای عدالت ایجاد کرده است . دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخدادهای فساد اقتصادی است، بدون اینکه ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.

یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکردیم

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از اظهارات خود به انضباط مالی دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت:  در حوزه مدیریت ناترازی هایی که متاسفانه اقتصاد ملی را درگیر خود کرده است، تلاش بر انضباط سختگیرانه در حوزه مالی دولت آغاز شده است.

وی افزود: در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تامین بودجه جاری چاپ می‌شد، امروز عبور کنیم.

خاندوزی گفت: در کل سال ۱۴۰۱ و ۵ ماهه امسال، ریالی خزانه داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد و عمده رشدهای پایه پولی به دلیل ناترازی های گذشته است. الان رشد نقدینگی یکساله به ۲۷.۵ درصد رسیده است و بنا است که تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش یابد.

دولت را با تورم ۶۰ درصدی تحویل گرفتیم

خاندوزی با ارائه توضیحاتی درباره تورم گفت: در موضوع تورم که یکی از مسائل مهم برای مردم است و برخی در محافل شنیده می‌شود که دولت خود عامل افزایش قیمتها است صحبت می کنند، باید به این توجه کرد که دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود.

وی افزود: به استناد گزارش بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۰ این عدد تورم نقطه ای به حدود ۲۶ درصد کاهش یافت اما در شروع سال ۱۴۰۱شرایطی پیش رفت که دولت را از هدفگذاری های تورمی خود دور کرد و سال ۱۴۰۱ سال موفقی برای کاهش تورم به شمار نمی‌رود.

خاندوزی ادامه داد: در سال گذشته شرایط بازارهای جهانی در حوزه مواد غذایی پس از جنگ روسیه و اوکراین کشور را متاثر کرد و تورم نقطه به نقطه نان و غلات و گوشت و مواد پروتئینی در کشورهایی که تورم منفی داشتند به یکباره تورم بالایی را تجربه کرد به نحوی که برای برخی همسایگان تورم بالای ۱۰۰ درصدی رقم خورد.

ارز ترجیحی مانند میدان مین به دولت سیزدهم تحویل داده شد

سخنگوى اقتصادى دولت گفت: عامل دیگری که بیش از سایر عوامل بر تورم داخلی در سال گذشته اثرگذار بود، سیاست حذف ارز ترجیحی بود و حذف آن باید در سال ۹۹ انجام می شد و مجلس مصوب کرده بود که اجرایی شود. اما میدان مینی در پیش روی دولت سیزدهم ایجاد شده بود که دولت باید پایه پولی خلق می کرد و ارز تهیه می کرد و با قیمت پایین به واردکننده می داد و هزاران فساد و رانت اطراف آن شکل می گرفت. این مساله در دولت سیزدهم اگرچه منابع ارزی بودجه مصوبه خاتمه یافته بود، با مجوز خاص رهبری سال ۱۴۰۰ را ادامه داد؛ اما در سال ۱۴۰۱ که مجدد در قانون بودجه تکلیف شد، ارز ترجیحی حذف شد.

خاندوزی گفت: باوجود اینکه حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به سفره مردم وارد کرد، اما بر خلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نقدی و کالابرگ اجرایی شد. تورم ماهانه خوراکی ها که در خرداد پارسال ۲۵ درصد بود به ۷ درصد در تیرماه سال قبل برسد و آرام آرام آثار افزایش قیمتی کاهنده آن تخلیه شد.

سخنگوى اقتصادى دولت  ادامه داد: اما در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شدیم که به جای اینکه نیمه دوم سال آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به آرامش در سفره مردم شود به دلیل جنگ ارزی متاثر از ناآرامی های اخیر نیمه دوم سال قبل عملیاتی نشد .

وی افزود:  طرف خارجی تیم هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه شاهد هستیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش ها ودیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد برگردد و تورم ماهانه به ۲ درصد در خرداد و تیرماه برگردد.

استمرار کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده

خاندوزی در ادامه گفت:  شتاب رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر کاهش یافته اما این وضعیت همچنان هیچ وجه مطلوب دولت نیست.  مصر هستیم با شتاب این مسیر را پیگیری کنیم اما مجموعه ناترازی وشکنندگی های اقتصاد ایران از بودجه تا ناترازی ارزی موانعی را ایجاد می کند که کار با کندی پیش رود.

وی افزود:  غیر از اینکه در کنار سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه پرداختی به خانوارها خانوارها ۴ تا ۵ برابر شد، تلاش دولت برای کاهش آلام ناشی از تورمی بر جامعه و مردمی که دولت خود را از آنها می‌داند، این بود که از طرق دیگری مثل رایگان شدن بیمه درمان افراد فاقد بیمه و تعیین بهای حداقلی گاز برای گاز مصرفی مناطق محروم، فشار تورمی را جبران کند. اقدام دیگر دولت ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیک برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی تا فشار تورمی سال گذشته کاهش یابد.

رشد ۴۰ درصدی تولید خودرو در دولت سیزدهم

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در حوزه تولید تلاش دولت این بود که باوجود  همه محدودیتها در دو سال گذشته بیشترین کمک را به احیای واحدهای تولیدی و همچنین تزریق بودجه عمرانی به تولید و کمک به تامین مالی این بخش داشته باشد. ثمره این تلاش‌ها در حوزه صنعت، به‌نحوی است که در تولید فولاد در دولت سیزدهم با افزایش توان تولید کشوری که در بین ۱۰ تولیدکننده فولاد جهان به رتبه هفتم دنیا بهبود یابد و در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ میلیون تن و رشد ۷ درصدی و در ۴ ماهه امسال ۸.۲ درصد رشد را تجربه کند.

خاندوزی اظهار داشت: ۵  کشور از ۱۰ کشوری که تولیدکننده های برتر دنیا در حوزه تولید فولاد هستند با کاهش تولید مواجه شده اند، در حالیکه علیرغم محدودیت تامین برق در ایران، تولید رشد داشته است. در حوزه تولید لوزام خانگی رشد بالایی تجربه شده است و بعد از سه سال تولید خودرو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد رشد تولید را تجربه کرده ایم.

احیای ۴۶۹۴ بنگاه صنعتی و ۱۰۰۰ معدن در ۲ سال اخیر

خاندوزی اظهار داشت:  ۱۷۴۷ بنگاه اقتصادی حمایت شده اند که سرپا بمانند و بازسازی برای ۱۷۵۷ واحد راکد شکل گرفته و ۱۱۹۳ واحد نیز در سال ۱۴۰۰ از تعطیلی نجات یافته اند.  این در حالی است که در دولت دوازدهم اکثر صنایع با ظرفیت‌های ۴۰ درصدی فعالیت می‌کردند در حالی که امروز خروجی تولید و میزان بنگاههای فعال در شهرک های صنعتی کشور خبر از این می دهد که حوزه رونق اقتصادی در بخش صنعت کشور قابل توجه است. در حوزه معدن حدود ۱۰۰۰ واحد معدنی نیز در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و چند ماهه امسال یا احیا شده اند یا از نو شروع به فعالیت کرده‌اند.

رشد ۱۳۳ درصدی تولید گندم با حمایت از کشاورزان

سخنگوی اقتصادی دولت  ادامه داد: در حوزه محصولات کشاورزی، گندم به عنوان سمبل محصولات راهبردی کشاورزی در سال ۱۴۰۰ معادل ۷ میلیون تن واردات داشته است که بیش از ۴.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم صورت گرفته است.

به گفته او امروز این نسبت‌ها کاملا تغییر یافته و رویکرد دولت مبنی بر اینکه بهتر است از کشاورز داخلی منصفانه خرید تا اینکه واردات گندم صورت دهد، موجب شده است که در سال ۱۴۰۱ معادل ۷.۵ میلیون تن گندم از داخل بخریم.

وی افزود: در سال زراعی امسال نیز در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم از سوی کشاورزان و گندمکاران به دولت واصل شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰ درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌شود که به واردات کمتر از یک میلیون تن گندم نیاز داشته باشیم.

صادرات نفت به بالاترین سطح در ۵ سال گذشته رسید

خاندوزی گفت:  در دولت سیزدهم میزان تولید نفت خام کشور افزایش یافت به‌طوری که در تیرماه امسال به طور میانگین به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

وی افزود: اقدامات در بخش صادرات موثر شد به‌نحوی که حتی در دوره‌ای اقتصاد ایران با ۴۰۰ هزار بشکه صادرات روزانه محدود شده بود و هیچ اقدام جدی در این حوزه صورت نمی‌گرفت و ۸۰ میلیون بشکه نفت روی آب داشتیم و دولت قبل عاجز از فروش آن بود و اطلاعات ما به طرق مختلف برای خارجی‌ها و تحریم‌کنندگان لو می‌رفت. میزان فروش نفت در تیرماه امسال نسبت به ۵ سال گذشته بالاترین میزان باشد و حدود ۴۰ درصد رشد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است در حالی که وزرای دولت قبل به سران قوا پیشنهاد ذخیره سازی روی آب میعانات را ارائه کرده بودند و در همین راستا ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب وجود داشت.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: امروز میزان ذخیره‌سازی روی آب به صفر رسیده و در حوزه گاز با شکسته شدن قفل ۲۰ ساله فاز ۱۱ پارس جنوبی آخرین فاز باقیمانده مهم پارس جنوبی بدون انتظار برای اقدام خارجی‌ها ساخته و افتتاح شد.

مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از صحبت های خود به تشریح جزئیات فرمول جدید پرداخت و گفت:  مصوبه پیشین در موضوع نرخ خوراک مورد اصلاح قرار گرفت. در قانون بودجه سال جاری در تبصره ۱۴ آن حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان باید دولت از محل فروش داخلی گاز برای سوخت و خوراک درآمد کسب نماید. با توجه به اینکه تحقق عددی که در قانون مصوبه شده بود نیازمند به قیمتهایی شبیه مصوبه پیشین و مصوب خرداد هیات وزیران بود، این مصوبه از دو جهت مورد ایراد قرار گرفت؛ اول از جهت مهر محرمانه و دوم از نظر زمان اجرا مورد انتقاد و ایراد بود.

وی افزو د: هیات دولت این دو ایراد را مرتفع کرد و با هدف اینکه در عمل نشان دهد که هیات دولت مساله چشم انداز باثبات سرمایه گذاری و سودآوری صنایع برایش بیش از مساله تامین بودجه حائز اهمیت است در مصوبه پیشین خود تجدیدنظر کرد . در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق و نظارت مجلس ارسال خواهد شد، بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یکسال قبل نرخ مربوط تعیین تکلیف می شد، به فرمول سال ۹۴ با سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت. همچنین برای اینکه گام مهمتر در زمینه پیش بینی پذیری آینده برداشته شود و هر ماه در معرض تجدیدنظر مجدد اعداد و ارقام قرار نگیریم این مصوبه را تا پایان برنامه هفته توسعه مصوب کرد.

ساماندهی بانک‌های ناتراز برنامه قطعی دولت است

خاندوزی با اشاره به ساماندهی بانک‌های ناتراز گفت: مساله بانکهای ناتراز جزو محورهای قطعی بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید دولت در سال جاری است و هیچ تغییر و عقب نشینی از این بند مصوبه نیست.  وجه اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر دستگاهها، مساله علاج بانکهای ناتراز در سال جاری است.

وی افزود: در خصوص بانک آینده البته به جهت اینکه تا اواخر خردادماه، دیوان عدالت اداری مانعی برای اعمال رای اضافه شده ایجاد کرده بود. به این معنا که حق رای ناشی از سهام مازاد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار وزارت دارایی بود به حالت تعلیق درآمد. در سی مردادماه نامه ای از بانک مرکزی دریافت کردیم که دیوان عدالت اداری این دستور موقت را برداشته و اعمال حق مالکانه بخشی از سهام به وزارت اقتصاد برمی گردد.

وی افزود:  بلافاصله برای سرعت بخشی به این موضوع هم در خصوص برگزاری مجامع عقب مانده بانک آینده در شهریورماه و هم تعیین تکلیف صورتهای مالی ۹۸ و ۹۷ این بانک به سرعت مکاتبه کردیم و در شهریورماه باید جلسه مجمع را تشکیل دهند و به سرعت این مسیر ادامه خواهد یافت. البته در مورد تعیین تکلیف برخی بانک‌ها مقام نظارتی در حوزه بانکداری بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد پیشنهادات خود را در مورد بانکهای ناتراز به بانک مرکزی اعلام کردیم و هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد، کمک می کنیم که کار جلو رود.

پیام عضویت ایران در بریکس آمادگی اقتصادهای نوظهور برای همکاری با ایران بود

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت:  در دولت قبل تنها پرونده‌ای که دولت پیگیری می‌کرد برجام بود اما دولت سیزدهم برای حل مسائل سیاست خارجی و اقتصاد بین‌الملل چند پرونده دیگر را به پرونده برجام اضافه کرد تا کشور صرفا به یک پرونده گره نخورد و مسیرهای متعددی همزمان و به موازت با هم جلو رود.

وی گفت: مساله آزادسازی پول‌های بلوکه شده کشور، عضویت ایران در پیمان شانگهای، عضویت ایران در بریکس به سرانجام رسید.

سخنگوى اقتصادى دولت تصریح کرد: پیام عضویت ایران در بریکس این بود که باوجود اینکه ایران در تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد اما برای تکمیل پازل چندجانبه‌گرایی در دنیا اقتصادی آماده و مستعد است و بنای اقتصادهای نوظهور این است که با اقتصاد ایران کار کنند.

تصویب ۱۵۷۶ ملک مازاد دستگاه‌های دولتی در هیات عالی مولدسازی

خاندوزی گفت: تا به امروز ۳۵۹۰ ملک مازاد دستگاههای دولتی شناسایی شده و حدود ۱۵۷۶ ملک مازاد دستگاههای دولتی در هیات عالی مولدسازی به تصویب رسیده و از آن مجموعه ۱۰۰۰ واحد در مراحل ارزش افزایی است.

وی افزود: با توجه به اینکه فرآیندهای مربوط به ارزش افزایی و قیمت‌گذاری که دو مرحله بعد از شناسایی املاک هستند، فرایندهای دقیق حقوقی باید بررسی شود و معارض وجود نداشته باشد.

۱۱۷ خاندوزی گفت: مورد آنها آماده قیمتگذاری است و ۶۹ مورد از آنها برای قیمت‌گذاری رفته که ۳۴ مورد آماده عرضه در بورس کالا یا سایر روش ها است. مساله مهم برای دولت فروش اموال مازاد نیست بلکه هدف این است که درآمد حاصل از فروش یا مولدسازی این اموال صرف پروژه‌های عمرانی نیمه کاره استان‌ها شود.

انتهای پیام/