رشد ۵۱ درصدی درآمدهای دولت ۴ در ماهه نخست

به گزارش مملکت آنلاین، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از رشد حدود ۵۱ درصدی درآمدهای دولت در چهار ماهه نخست امسال خبر داد گفت: ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص های نابرابری عدالتی در توزیع درآمدها در پایان سال قبل به ۰.۳۸۷ کاهش یافته است.

 سید داود منظور در تشریح عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم اظهار کرد: سازمان برنامه به عنوان تنظیم کننده منابع و مصارف دولت، مراقبت می کند تا درآمد و هزینه های دولت، طبق قانون بودجه دستگاه های اجرایی را پشتیبانی کرده و در حوزه های فرهنگی، سلامت، زیرساخت و .. به مردم خدمات ارائه دهد که باعث افزایش رضایت و بهبود شرایط معیشتی مردم شود.

وی افزود: در همین ارتباط امسال ۵۱ درصد در چهار ماهه اول رشد درآمدهای دولت از همه منابع داشتیم؛ از یک سو منابع درآمدهای نفتی ما با وجود شرایط سخت تحریم بهبود یافت و از سوی دیگر منابع درآمدهای مالیاتی و گمرکی رو به رشد بود ضمن آنکه درآمدهای حاصل از مولدسازی، معادن، تنظیم گری ارتباطات و همه زیربخش هایی که درآمد دولت را در بودجه تشکیل می دهد، رشد داشته است.

منظور با بیان اینکه در تامین مالی دولت تلاش شده است تا انضباط پولی آسیب نبیند و متعرض منابع بانک مرکزی در تأمین مالی دولت نشویم، اظهار داشت: با اینکه در قانون بودجه امسال اختیار داشتیم از تنخواه گردان بانک مرکزی برای ماه های ابتدایی سال که درآمدها کمتر است استفاده کنیم، اما این کار را نکردیم و تلاش شد از راه های دیگری تأمین مالی دولت را انجام دهیم.

معاون رئیس جمهور این نکته را گفت که با وجود اینکه در چهار ماه ابتدایی امسال سخت بود اما اوراق برای تأمین مالی دولت منتتشر نکردیم.

وی با بیان اینکه به تازگی انتشار اوراق ۱۸۶ هزار میلیارد تومانی دولت آغاز شده است، هدف از انتشار آن را اجرای هر چه بهتر و تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی و زیرساختی برشمرد و افزود: در روزهای گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق فروش رفته است و منابع آن را به تدریج برای تکمیل طرح های عمرانی تزریق می کنیم.

منظور با بیان اینکه تلاش می کنیم تمام تعهدات مالی دولت را در سررسید آن جبران کنیم، افزود: برای اوراق منتشره در سال های گذشته که سررسید شده است، ماهانه ۲۰ هزار میلیارد تومان شامل اصل و سود اوراق را از محل منابع و درآمدهای جاری دولت بازپرداخت کرده ایم.

معاون رئیس جمهور با یادآوری اینکه تمام مصوبات سفری که در دو سال گذشته تأمین مالی آنها بر عهده سازمان برنامه بود، کامل انجام شده است، افزود: برای امسال ۱۵۰۰ طرح در تمامی استان ها با زمان بندی مشخص در نظر گرفته شده که تامین منابع مالی مورد نیاز آنها انجام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان امسال بخشی از این تعداد پروژه و تا سال آینده بقیه آنها به بهره برداری برسد.

رییس سازمان برنامه و بودجه این نکته را هم یادآور شد که بالغ بر ۴۰ طرح بزرگ ملی در دو سال گذشته تامین مالی شده است.

منظور گفت: مجموع منابعی که برای طرح های تملک دارایی، اعم از ملی و استانی امسال تا کنون تخصیص یافته ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این منبع را دولت می‌تواند برای مدیریت مالی بهتر در لحظه استفاده کند لذا سیاست پرداخت به ذی نفع نهایی را نیز در اجرای طرح تحول مالی دولت به جد در پیش گرفته ایم و امیدواریم دولت بتواند از آحاد ریال هایی که استفاده می کند، بهره برده و مردم حلاوت این منابع را بهتر احساس کنند.

وی در خصوص اعتبارات تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال (هدفمندی یارانه‌ها) گفت: این تبصره فراتر از بودجه عمومی دولت تصویب می شود و مکمل بودجه عمومی دولت است امسال باید از محل این تبصره ۶۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه کنیم که منابع آن عمدتا از محل افزایش مابه التفاوت حامل‌های انرژی است که برای پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ، مستمری کمیته امداد و بهزیستی و ... استفاده می شود.

معاون رییس جمهور ادامه داد: امسال این منابع افزایش یافته و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد شدن منابع بیشتر، این ارقام به معیشت مردم کمک کرده است؛ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می دادیم، مطمئن نبودیم که به گروه های هدف اصابت می کند و همه مردم از این ارز ترجیحی بهره مند می شوند اما دولت سیزدهم با تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومانی این ریسک را پذیرفت که با وجود اینکه ممکن است به تورم بینجامد، اما به هدف اصابت کرد.

وی با یادآوری اینکه تغییر نرخ ارز ترجیحی آثار تورمی هم به دنبال داشت اما اکنون این آثار تقریبا صفر شده و ما کاهش شاهد نرخ تورم هستیم، اظهار داشت: در اسفند ماه تورم ماهانه ۵.۷ در فروردین امسال ۳.۷ و در تیر ماه امسال ۲ درصد بود برای خوراکی ها هم ۱.۲ درصد بود؛ این میل تدریجی تورم به صفر این امکان را فراهم می کند تا تورم را تا پایان امسال کنترل کنیم رشد نقدینگی را نیز در ۲۵ درصد متمر کز کرده و تا پایان سال تورم ۵ تا ۷ درصد کاهش یابد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به هماهنگی بین سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولت سیزدهم که در هیچ دوره ای وجود نداشته گفت: تلاش می‌کنیم ثبات را در اقتصاد بهبود بخشیده و ثانیا خدمت رسانی به مردم را افزایش دهیم‌؛ امسال یک عملیات ۲۰ ماده ای را توسط این ۳ دستگاه مشترکاً تصویب و ابلاغ کردیم و الان در حال اجراست که امیدواریم نتیجه آن رشد تولید و مهار تورم توأمان باشد یعنی امسال برای اولین بار از اردیبهشت برنامه علمیاتی برای ثبات بیشتر اقتصاد و پیش بینی پذیری اقتصاد و ایجاد آزامش در فعالان اقتصادی را انجام دهیم.

ضریب جینی در پایان سال قبل به ۰.۳۸۷ کاهش یافت

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: اجرای سیاست های بازتوزیعی دولت در قالب تبصره ۱۴ نشانه اش در ضریب جینی مشاهده شده است ضریب جینی که نماد نابرابری عدالتی است هر چه به صفر نزدیک شود، نشان دهنده توزیع عادلانه درآمدهاست در دولت گذشته ضریب جینی در سال ۹۲ معادل ۰.۳۷۵ بود اما در سال ۹۹ به ۰.۴۰ افزایش یافت یعنی نه تنها توزیع عادلانه نشد بلکه نابرابری تشدید شد این ضریب در پایان سال قبل به ۰.۳۸۷ کاهش یافته است.

منظور تاکید کرد: تغییر در شاخص ضریب جینی بسیار دشوار است اما نگاه دولت به عدالت اجتماعی در ضریب ۱۴۰۱ خود را نشان داد و امسال امیدواریم بهتر شود چون میزان یارانه های نقدی افزایش یافته و نیز با توجه به تغییر مدل کالابرگ الکترونیکی برای جذابتر شدن، قطعا به کاهش نابرابری اجتماعی کمک می کند.

نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال دولت سیزدهم ۴.۵ درصد بوده است

معاون رییس جمهور تأکید کرد: نرخ رشد ما در هر دو سال دولت سیزدهم با احتساب نفت ۴.۵ درصد بود در حالی که نرخ رشد در چند سال آخر دولت قبل منفی بود.

منظور با بیان اینکه می توانیم این بهبود را در بخش های مختلف ببینیم، توضیح داد: در حوزه رشد تولید صنعتی در بخش شرکت های بورسی در سال های ۹۶ تا ۹۹ متوسط رشد این شرکتها ۰.۱ درصد اما در دو سال اخیر نرخ رشد ۴.۱ درصد بوده است. میزان پالایش نفت کشور در سال ۹۹ معادل ۲.۰۳۸ میلیون بشکه نفت در روز بوده که در تیر ماه امسال به ۲.۲ میلیون بشکه در روز رسیده و ۲۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت ما افزایش داشته است.

وی ادامه داد: میزان تولید بنزین در پایان سال ۱۴۰۱ به ۹۹.۳ میلیون لیتر در روز و نفت گاز از ۱۰۳ به ۱۰۹ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است؛ نفت خام از ۲.۱ میلیون بشکه در روز به ۲.۶۶ میلیون بشکه در روز رسیده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و افزود: در حوزه شبکه ملی اطلاعات درصد تحقق این شبکه در هشت سال دولت قبل ۲۵ درصد بود در سال ۱۴۰۰ به ۳۷ در ۱۴۰۱ به ۵۸ و در تیر ماه امسال به ۶۲ درصد رسیده است.

منظور با بیان اینکه دولت به سرعت در حال تحقق شبکه ملی اطلاعات است، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ تعداد خانوارهای تحت پوشش شبکه فیبر نوری ۸۵۰ هزار خانوار بود که امسال به ۳.۲ میلیون خانوار افزایش یافت که نشان دهنده رشد جهشی بوده است .

به گفته وی، درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار متصل به شکبه ملی اطلاعات در سال ۹۹ معادل ۸۱ درصد و تیر ماه امسال به ۹۱ درصد رسید.

وی همچنین این نکته را گفت که ظرفیت تولید کنسانتره فولاد در سال ۹۲ معادل ۶۲.۸ بود که در پایان پارسال به ۸۰ میلیون تن افزایش یافت.

۱۳ درصد بودجه امسال صرف کمک به صندوق های بازنشستگی می شود

منظور درباره اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت هر سال در بودجه ارقام بالایی برای کمک به صندوق های کشوری و تأمین اجتماعی هزینه می کند اما امسال میزان رشد بسیار بالا بود و ۱۳ درصد بودجه امسال، سهم دولت برای کمک به صندوق های بازنشستگی است.

معاون رییس جمهور افزود: هدف این است که با برخی اصلاحات ساختاری در صندوق ها، این نسبت شامل نسبت پرداخت های دولت به کل صندوق ها را سالانه یک درصد کاهش دهیم این کار باعث می شود که صندوق ها روی پای خود بایستند.

رییس سازمان برنامه بودجه با بیان اینکه دولت تا پایان برنامه هفتم اقدام لازم برای اصلاح ساختار صندوق ها را انجام می دهد، یادآور شد: سیاست اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی هم در سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و هم در سیاست های کلی برنامه هفتم وجود داشت.

منظور با تاکید بر اینکه دولت بررسی می‌کند تا این ۱۹ صندوق بازنشستگی موجود هر کدام چه اقدامی برای بهبود تراز خود باید انجام دهند، افزود: این حکم در لایحه برنامه هفتم آمده است و بعد از تصویب آن به یک برنامه اصلاح صندوق ها خواهیم رسید.

وی خاطر نشان کرد که برای صندوق هایی که اساسنامه آنها به تصویب مجلس رسیده است نیز باید اصلاحاتی با تصویب خود مجلس صورت گیرد.

انحلال ۳ موسسه اعتباری تا مهرماه/خبرهای خوش ارزی در راه است

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه مجامع سه موسسه اعتباری ناتراز تا مهرماه برای انحلال برگزار می شود، از گشایش ها در زمینه آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها خبر داد و گفت: خبرهای خوب ارزی در راه است.

محمدرضا فرزین در نشست مشترک خبری تیم اقتصادی دولت برای ارایه گزارش عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: یکی از اقدامات بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی است که در حال انجام آن هستیم تا ناترازی بانک ها اصلاح شود.

وی افزود: برای این منظور برنامه اصلاحی به همه بانک‌ها داده‌ایم و بر روند اجرای برنامه نظارت داریم.

نظام بانکی ورشکسته نیست؛ بلکه کمبود نقدینگی دارد

فرزین با بیان اینکه بانک‌های ناتراز را محدود کردیم، گفت: البته ناترازی به معنی ورشکستگی نیست؛ نظام بانکی ما ورشکسته نیست بلکه دارایی منجمد و عدم کفایت سرمایه مشکل اساسی بانک مرکزی است و باید بانک‌ها کفایت سرمایه را افزایش دهند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتباری و ارزی کشور است، اظهار کرد: متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته آسیب جدی داشته است و از این رو نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد.

وی با بیان اینکه متوسط رشد نقدینگی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲ برابر ۳۳ درصد و نرخ تورم معادل ۴۲ درصد بود، افزود: به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، بی‌اعتمادی و فضای ناشی از بی اعتمادی در کشور ایجاد شد.

فرزین در توضیح برنامه دولت سیزدهم برای بهبود شاخص های اقتصادی در حوزه پولی و بانکی اظهار داشت: ما نقشه راهی در بانک مرکزی تدوین کردیم که نقدینگی مدیریت و کنترل ششده و بازار ارز مدیریت شود تا از این مسیر تنظیم گری و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال و ارز محقق شود.

وی ادامه داد: با همکاری دولت و مجلس، قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است. اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس و بانک مرکزی در این زمینه وجود داشت که به توافق خوبی رسیده‌ایم.

وی درباره مشکلات قانون فعلی توضیح داد: یکی از اشکالات این است که قوانین حل و فصل به درستی تدوین نشده و بانک مرکزی اختیار کافی ندارد و اقتدار بانک مرکزی به خوبی انشاء نشده است و به همین دلیل قانون جدیدی که در حال تهیه است، بر انجام این اصلاحات تمرکز دارد.

فرزین با یادآوری اینکه قانون بانکداری در قالب طرح در مجلس بررسی شد، خاطر نشان کرد که جلسات منظمی با مجلس برای تدوین و تصویب این طرح برگزار شد تا ضوابط و ساختارهای جدیدی فراهم شود.

رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد در تیر ماه کاهش یافت

فرزین یکی از تصمیم های اصلی و جدی دولت سیزدهم در حوزه سیاست‌های پولی را تصمیم گیری درباره نقدینگی عنوان کرد و با یادآوری این نکته که نقدینگی عامل تورم در بلندمدت است، افزود: یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی، کنترل نقدینگی است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: رشد نقدینگی در سال ۹۹ معادل ۴۰ درصد و در ۱۴۰۰ معادل ۳۹ درصد بود که در ۱۴۰۱ به ۳۱.۵ درصد رسید و در تیر ماه امسال به ۲۷.۵ درصد کاهش یافته است.

وی بر این نکته تاکید کرد که برنامه ریزی بانک مرکزی رساندن نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان سال جاری است.

رئیس کل بانک مرکزی به موضوع تورم مصرف نیز اشاره کرد و گفت: نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته (تیرماه) به صفر رسید و نرخ تورم ماهانه به شدت کاهش یافت.

فرزین با بیان اینکه نقدینگی در سه ماه اول امسال ۳.۹ درصد رشد کرده است، متذکر شد: رشد نقدینگی در حال کاهش و فروش ارز در حال افزایش است.

وی از روند رو به افزایش تراز پرداخت‌ها و فروش نفت به عنوان دو دلیل برای کاهش تورم یاد کرد.

تورم ماهانه تولید در تیر ماه به ۱.۸ درصد کاهش یافت

رئیس کل بانک مرکزی به نرخ تورم تولیدکننده به عنوان یکی دیگر از شاخص های کلان اقتصادی گریزی زد و گفت: نرخ نقطه به نقطه تورم تولید کننده که در اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ درصد بود، در تیرماه امسال به ۳۲ درصد رسیده و تورم ماهانه تولید نیز در این ماه به ۱.۸ درصد کاهش یافته است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته به شمار می‌رود.

فرزین توضیح داد:‌ این کاهش نشان از کنترل شدید نرخ تورم تولید کننده (PPI) دارد و نشان می‌دهد که در آینده شاهد کاهش شدید نرخ تورم مصرف‌کننده نیز خواهیم بود.

رئیس دستگاه پولی کشور همچنین یادآور شد: در حوزه تورم مصرف کننده (CPI) نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود ۱۵ درصد از ابتدای سال تا کنون کاهش پیدا کرده است.

تراز پرداخت‌ها و تراز حساب جاری کشور مثبت شده است

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در سال ۱۳۹۰، حساب جاری کشور مثبت ۲۶ میلیار دلار بود اما در سال ۹۹ این حساب به منفی ۷۰۸ میلیون دلار رسیده بود.

فرزین ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ رقم حساب جاری به ۱۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۴ میلیارد دلار رسیده است.

وی با یادآوری اینکه حساب کالایی کشور نیز به ۲۲ میلیارد دلار رسیده است، توضیح داد: این بدان معناست که صادارت کالای ایران ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است.

وی تاکید کرد: حجم تجارت ایران در حال نزدیک شدن به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار است که عدد بسیار بزرگ است.

رئیس کل بانک مرکزی متذکر شد: صادرات غیرنفتی کشور با روندی افزایشی به ۴۲ میلیارد دلار رسیده است.

هیچ بانکی از کنترل بانک مرکزی خارج نیست

فرزین با بیان اینکه در حوزه اقتصاد در حال ورود به دوره جدیدی هستیم، تصریح کرد: ما قدرت خلق نقدینگی نظام بانکی را کاهش داده‌ایم به طوری که رشد ضریب فزاینده کاهش یافته و به منفی ۹.۸ درصد رسیده است.

رئیس بانک مرکزی درباره برنامه اصلاحی این نهاد نظارتی برای اصلاح نظام بانکی کشور افزود: فهرستی از ناترازی بانک‌ها را در اختیار داریم و به همه آنها برنامه اصلاح داده ایم و اجرای این برنامه را کنترل می‌کنیم.

فرزین با اعلام اینکه برای بانک های ناتراز محدودیت هایی ایجاد شده است، توضیح داد: ناترازی به معنی ورشکستگی نیست. ناترازی نظام بانکی از منظر کسری نقدینگی است نه ورشکستگی.

وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور ورشکسته نیست بلکه کسری نقدینگی دارد، در توضیح محدودیت های ایجاد شده برای بانک های ناتراز اظهار داشت:‌ بانک‌های ناتراز باید نسبت کفایت سرمایه خود را به ۸ درصد افزایش دهند، در برابر اضافه برداشت‌ها وثیقه بگذارند.

فرزین افزود: هیچ بانکی خارج از کنترل ما نیست. برخی بانک‌ها اضافه برداشت دارند که در حوزه اصلاحی برنامه بانک مرکزی قرار دارند.

ضریب جینی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافت

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به ارایه آماری از رشد اقتصادی کشور پرداخت و با بیان اینکه رشد نرخ ۹۱ تا ۱۴۰۱ در کشاورزی ۳.۵ و نفت منفی ۱ درصد بوده است، گفت: فقط رشد بخش کشاورزی پایین تر از نرخ متوسط است.

وی با بیان اینکه رشد بخش نفت به ۱۰ درصد رسیده و فروش نفت نیز در تیر به بالاترین رقم در پنج سال گذشته رسیده است، افزود: صادرات نفت ۴۱ درصد رشد کرده است.

فرزین ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ ضریب جینی به اندازه دو دهم واحد کاهش یافت زیرا میزان پرداخت یارانه نقدی به ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومان رسید که البته منجر به افزایش تورم شد اما ضریب جینی را کاهش داد.

وی افزایش نرخ تشکیل سرمایه و خرید دستگاه ها در بنگاه‌ها و نیز افزایش صادرات خدمات و کالا را از دیگر شاخص های مهمی برشمرد که بیانگر رشد اقتصادی کشور است.

مطالبات ارزی از کشورهای دیگر با مذاکره وصول نشود، شکایت می‌کنیم/ خبرهای خوش ارزی در راه است

رئیس کل بانک مرکزی درباره وصول مطالبات ارزی ایران از سایر کشورها اظهار داشت: از بسیاری از کشورها طلب ارزی داریم و در حال مذاکره با تمام این کشورها برای وصول آنها هستیم.

فرزین با بیان اینکه اگر با مذاکره حل نشود، شکایت می کنیم، گفت: خبرهای خوب ارزی در راه است و آثار آن را به زودی مشاهده خواهید کرد.

رییس کل بانک مرکزی درباره تامین ارز دستگاه ها گفت: سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز تامین ارز دستگاه‌ها داشتیم و امسال تامین ارز مورد نیاز دستگاهها رشد ۶.۸ درصدی داشته است.

وی افزود: امسال توانستیم ۲۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار تامین ارز داشته باشیم در حالی که در دوره مشابه سال گذشته ۲۲ میلیارد و ۵۵۲۰ میلیون دلار بود.‌

وی با یادآوری راه اندازی مرکز مبادله ارز، اظهار داشت:‌ اتفاقات خوبی از لحاظ نهادسازی انجام شده که نمونه آن راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا است که به زودی آثار آن را مشاهده خواهید کرد.

رئیس کل بانک مرکزی توقف فروش ارز در خیابان و جمع شدن صف های خرید ارز را از جمله دستاوردهای این نهاد نظارتی برشمرد و گفت: تقاضای ارز برای رفتارهای سفته بازانه در بازار نیز کاهش یافته است و متقاضیان باید حساب ارزی افتتاح کنند.

به گفته فرزین، با این اقدامات میزان فروش ارز که پیش از عید روزانه ۳۰ میلیون دلار بود، اکنون به طور متوسط به حدود ۵ تا ۶ میلیون دلار رسیده است.

وی با یادآوری اینکه بالای ۶۰ نیاز ارزی در سامانه ارزی آورده شده است، افزود: امروز غالب نیازهای کشور در یک سامانه تامین می شود.

فرزین از راه اندازی صندوق تثبیت ارز خبر داد و گفت: با راه اندازی این سامانه درصدد هستیم با تکانه های بازار ارز برخورد کنیم و ارز مورد نیاز را از این محل تامین کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در حوزه معامله با کشورهای همسایه به دنبال طراحی ریال آفشور هستیم که طرح مناسبی است که می تواند منجر به تقویت حکمرانی ریال شود؛ ما مرزبان ریال هستیم نه دلار و باید ریال را تقویت کنیم.

سه موسسه اعتباری تا مهرماه منحل می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هیچ بانکی خارج از کنترل نیست؛ اگرچه برخی از بانک ها اضافه برداشت رو به افزایش دارند که رسیدگی آنها در اولویت کاری بانک مرکزی قرار دارد و تحت کنترل هستند.

فرزین از برگزاری مجامع برای انحلال سه موسسه اعتباری خبر داد و گفت: مجامع انحلال سه موسسه اعتباری تا مهرماه برگزار می شود و در مورد بقیه بانکها نیز با همکاری وزارت اقتصاد برنامه مشخصی داریم.

وی تاکید کرد: هدف دولت امسال کنترل رشد نقدینگی با اصلاح شبکه بانکی و سایر ناترازی‌های موجود است.

دهه ۹۰ دهه افول شاخص های اقتصادی کشور بود

سید احسان خاندوزی در مقدمه نشست خبری  خود ضمن تبریک به مناسبت روز خبرنگار بیان کرد: انجام بخشی از امور کشور که سرعت پیدا می‌کند با پیگیری رسانه ها بوده و امید است این تعامل روز به روز بهتر شود و رسانه ها با هر سلیقه و نگاه سیاسی روز به روز پر رونق تر باشند، زیرا شکوفایی رسانه های منصف، حق شناس و کارشناس یکی از ارکان توسعه اقتصادی هر کشور است. رسانه ها باید چراغ امید را در دل جامعه روشن نگه دارند. 

وی در ادامه بیان کرد: شاید این اتفاق کمتر رقم خورده باشد که بخشی از اعضای تیم اقتصادی دولت همزمان دور یک میز با اصحاب رسانه جمع شوند و ضمن ارائه گزارش عملکرد پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشند. در ایام گذشته گاه با همکارانی در حوزه رسانه مواجه بودیم که مبتنی بر برخی از اطلاعات یا نگرش‌های نافذ ارزیابی بخش اقتصادی کشور را به اطلاع مردم می‌رساند.

سخنگوی اقتصادی افزود: با تدبیر شورای اطلاع رسانی، رییس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این‌نشست حضور دارند تا تصویر جامع و کامل تری از عملکرد اقتصادی دولت ارایه دهند. 

خاندوزی با اشاره به بخش واقعی اقتصاد کشور و چشم‌انداز رشد و مبانی اقتصادی کشور گفت: سرمایه‌گذاری هایی که اکنون انجام می شود در آینده مثمر ثمر خواهد بود.

وی ادامه داد: زمانی در کشور گفته شد که مردم به خادم نیاز ندارند بلکه نیازمند مدیر هستند که ثمره این‌نگاه افول شاخص های اقتصادی در دهه ۹۰ شد و در آن مدت نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد بلکه سرمایه گذاری حدود ۴۷ درصد کاهشی شد.

وی بیان کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان ۴۱ درصد کاهش یافت و در نتیجه ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد تضعیف شد همچنین سرمایه ثابت حوزه ماشین آلات حدود ۶۱ درصد کاهش داشت.

سخنگوی اقتصادی با بیان اینکه تلاش دولت این بود که بنیان های رشد بلند مدت اقتصاد کشور را اصلاح کند، خاطرنشان کرد: براساس آمار در زمینه سرمایه گذاری ماشین آلات و بخش ساختمان روند دهه ۹۰ تغییر یافت و در سال ۱۴۰۱ با حدود ۶.۷ رشد سرمایه‌گذاری مواجه بودیم که از این عدد ۱۵.۳ افزایش رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات و ۱.۳ درصد در حوزه ساختمان بوده است.

خاندوزی تصریح کرد: در ادوار قبل بخش زیادی از شاخص های رشد و افزایش قیمت ها در کشور دچار سخت جانی شد که نه رشد به راحتی افزایش داشته و نه تورم به راحتی کاهش پیدا کرده است که ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد منفی و پایین گرفتار شده است و امید است با تدابیر دولت سیزدهم شاهد خروج از رشد پایین و سرمایه گذاری منفی باشیم.

وی با اشاره به روند اشتغال در دولت سیزدهم گفت: تورم در کنار مساله بیکاری دو اصل مهم اقتصادی است، در ایجاد اشتغال طی سنوات گذشته تحرک جدی در سیاست اشتغال زایی به چشم‌ نمی خورد و نرخ بیکاری و اشتغال قفل بود و دولت گذشته ایده ویژه ای جز معطل نگه داشتن اقتصاد و پرتاب کردن مشکلات به سمت آینده نداشت.

وی اظهار داشت: با اقدامات دولت طی دو سال گذشته انگیزه ورود به کار افزایش یافت به این معنا که همزمانی نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری حاکی از این است که مجموع متغیرهای بازار کار به سمت خوبی در حرکت است. عدد ۸.۲ نرخ بیکاری بهار امسال نشان از آن دارد که نرخ بیکاری ۴.۴ کاهش یافته و شاغلان کشور افزایش حدود یک میلیون نفری داشته اند.

خاندوزی به شاخص رشد اقتصادی اشاره کرد و آن را مهمترین متغیر در سنجش وضعیت اقتصاد دانست و گفت: طبیعی است بدانیم کشوری که نزدیک به یک دهه نرخ رشد اقتصادی نزدیک صفر را تجربه کرده، چه مشکلاتی بر سر اقتصاد آن کشور و درآمد سرانه آمده است.

وی ادامه داد: مقایسه متوسط رشد نرخ اقتصادی کمتر از یک درصد در طول هشت سال قبل با رشد اقتصادی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می دهد این نرخ بیش از چهار درصد افزایش داشته و بیانگر اراده و اولویت تیم‌ اقتصادی دولت در بخش حقیقی اقتصاد است به این معنا که از طریق تدابیر سیاست های اقتصادی در قالب بودجه سنواتی و بازگشت به مسیر مثبت، تغییر ریل از صفر به نرخ‌ مثبت رخ داده است البته که ما هنوز می دانیم وضعیت ایده آل نیست و بسیاری از خانواده های ایرانی دچار مشکل به ویژه بیکاری هستند اما با توجه به شاخص های عنوان شده در حوزه سرمایه گذاری روند به سمت بهبود در حرکت است.

وی با اشاره به کمک به بخش تولید در فضای خرد اقتصادی و بازار و بنگاه ها گفت: از دولت ها توقع می رود در سطح سیاست کلان متوقف نشوند. 

خاندوزی با اشاره به مجوز های کسب و کار بیان کرد: تا دو سال قبل جوانان برای کسب مجوز ماه ها در صف های دریافت و رفت و آمدهای زمان بر و روند های نامناسب معطل می شدند اما اولین‌ گام دولت در این زمینه شفاف کردن شروط مجوزها در دستگاه های صادر کننده کشور بود، این پروژه بزرگی بود که ابعاد سیاسی و اقتصادی پیچیده ای دارد و این دستور شخص رئیس جمهور بود تا کسب و کار تسهیل شود. همچنین برخی رسومات بسیار ناپسند مثل شیرین فلان مدیر یا سایر مسائل پیش پای فعالان اقتصادی برطرف شد و مفتخریم که اعلام کنیم این فرایندها به پایان رسیده است.

۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به شکل برخط اعطا شده است

وی با اشاره به اینکه امروز از درگاه ملی مجوزها ۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به کارآفرینان کشور به شکل برخط اعطا شده است، گفت: مجوز های دستگاهی از طریق درگاه ملی پیگیری می شود و تا آخر وقت امروز صد هزارمین پروانه کسب و مجوز صنفی از طریق درگاه ملی مجوز کسب و کار به شکل برخط و آنلاین صادر خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی بیان کرد: این مسیر جدیدی است که همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور در مسیر این اصلاح قرار دارند و امید است با توسعه کامل و پوشش صددرصدی آن سند بزرگ افتخارآمیز برای تسهیل و کمک به بخش تولید داشته باشیم.

خاندوزی همچنین در خصوص اصلاحات در حوزه نظام درآمدهای پایدار دولت و حوزه مالیاتی گفت: امروز توانسته‌ایم همزمان با کاهش هفت درصدی نرخ‌ مالیات بر تولید کنندگان کشور، دو سال مستمر کاهش هفت درصدی نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد که در تاریخ سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بی‌سابقه است،‌ را همزمان با کاهش نرخ مالیات و به جهت سامانه‌مند شدن و هوشمند شدن نظامات اقتصادی هم درآمدهای مدنظر بودجه و هم سهم‌ مالیات از کل منابع دولت را وصول کنیم و اتکای کمتر به درآمدهای نفتی و مقاوم شدن بودجه کشور را هم نسبت به سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش دهیم. 

وی تصریح کرد: عده ای معتقد بودند که اصل بار مالیاتی بر دوش گروه های شفاف و حقوق بگیران و تولیدکنندگان است ولی تلاش دولت این بوده این موازنه را تغییر دهد و مودیانی را شناسایی کند که در طول شناسایی دولت ها قرار نمی‌گرفتند. 

به گفته سخنگوی اقتصادی میزان افزایش و شناسایی مودیان تا قبل  سال ۱۴۰۰، ۳۶۰ هزار نفر بوده اما طی دو سال اخیر بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مودی جدید شناسایی شده و این اتفاق بی سابقه در کاهش فرار مالیاتی است و بنای دولت این است بار مالیات را بر تولیدکنندگان کاهش دهد.

خاندوزی با اشاره به نقش دولت در پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری ، تصریح کرد: یکی از منابع و منشاهای مهم تحریک رشد اقتصادی نوع نقشی است که دولت ایفا می‌کند. اگر دولت بتواند از ابزارهای در اختیار خود و همچنین از ابزارهای بخش خصوصی توامان برای افزایش سرمایه‌گذاری و رونق پروژه‌های عمرانی استفاده کند، خروجی آن در شاخص‌های کلان قابل مشاهده خواهد بود.

وی ادامه داد: این اتفاق در بخش خصوصی انجام شده به این معنا که ظرفیت تامین مالی و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی که در بورس و صنایع بورسی در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیش از سال قبل از آن بوده که موجب افزایش سرمایه شده است.

سخنگوی اقتصادی گفت: سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی پرداخت کرده است که با این تفاسیر بیش از صددرصد رقم بودجه عمرانی مصوب محقق شده است.

خاندوزی ادامه داد: اگر بخواهیم اندازه عدد مطلق و نسبی آن را با رقم‌های بودجه‌های عمرانی کشور در سنوات گذشته مقایسه کنیم، تحقق عملکرد در ادوار گذشته به نسبت ۶۰ تا ۷۰ درصد و برخی سال‌ها کمتر از آن بوده است.

وی بیان داشت: در کنار احیای پروژه‌های معطل مانده بخش غیردولتی، تحریک رشد اقتصادی توسط عمرانی بخش دولتی صورت گرفته و موجب شده است که کشور به کارگاه بزرگ ساخت و ساز تبدیل شود این حرف از طریق این اعداد و ارقام آمار پشتیبانی می‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آن عده که در حوزه‌ها شاخص‌های عملکردی مقایسه‌های اشتباهی را در رسانه‌ها انجام می‌دهند به سالنامه‌های گذشته سازمان برنامه و بودجه مراجعه کنند، گفت: دولت سال گذشته تلاش کرد یک ریال هم استقراض از بانک مرکزی نکند این در حالی است که در سال اول شروع دولت این شاخص بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بود ولی در عین حال رشد ۹۴ درصدی بودجه عمرانی، تأثیر تحریک آفرینی بودجه عمرانی را تأیید می کند.

سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص ناترازی‌های حوزه انرژی و مشخصا برق تصریح کرد: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که تامین آب و برق کشور نیز به برخی مسائل خارجی گره خورده بود و عده ای تلاش می کردند که برق در سیم‌ها و گاز در بخاری‌ها نباشد و در تابستان دو سال گذشته برنامه‌ریزی‌ها برای قطعی‌های هشت ساعته در نظر گرفته شده بود.
 وی تصریح کرد: اگرچه امروز مساله کمبود تامین برق در صنایع و بخشی از حوزه خانگی هنوز وجود دارد ولی عدد ۱۵ هزار مگاوات کسری یا ناترازی برق کشور در طول ۲ سال گذشته از طریق ایجاد ۷ هزارمگاوات ظرفیت جدید، امروز به ۸ هزار مگاوات کسری کاهش یافته است. 

خاندوزی میانگین افزایش ظرفیت تولید برق در دولت گذشته را حدود سه هزار مگاوات در سال ذکر کرد و گفت: ناترازی‌های سال گذشته با تلاش و سرعت بیشتری کاهش پیدا کرده است. البته نمی‌خواهم بگویم ادامه مسیر ۱۴۰۰ می‌توانست در موضوع خاموشی‌ها و تامین گاز در کشور ادامه پیدا کند لذا همه تدابیر دولت بر این است که از ناترازی های حوزه انرژی با کمترین فشار به مردم و بخش‌های تولیدی کشور عبور کنیم.

خاندوزی درباره مولد سازی دارایی های دولت نیز گفت: این از عناوینی است که در چند سال گدشته در بودجه سنواتی مطرح می شد ولی عملکرد اندکی داشت؛ با توجه به کارشناسی های صورت گرفته امیدواریم بخش عمده عدد مصوب بودجه ۱۴۰۲ که چند ده برابر سال قبل است، محقق و متناسب با این تکلیف از ظرفیت های جدید هیات عالی استفاده شود 

وی با یادآوری اینکه تا پایان تیرماه از محل مولدسازی دارایی های دولت ۳ برابر ۴ ماهه اول سال گذشته درآمد وصول شده است، بیان کرد: سرعت مولد سازی در بخش های ارزش افزایی و قیمت گذاری  افزایش خواهد یافت.

وی افزود: با توجه به بازگشایی تالار معاملات اختصاصی و هم‌چنین تسریع روند قیمت‌گذاری، سرعت این مسئله افزایش خواهد یافت.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ۱۳۸۷ دارایی مازاد دولت در هیات عالی مولدسازی کشور مصوب شده و به مرحله قیمت گذاری رفته است و در ماههای آینده به نوبت به فروش خواهد رفت و امیدواریم که عدد گنجانده شده در بودجه محقق شود.

انتهای پیام/