وزیر اقتصاد، جزئیات بسته دولت برای مهار تورم را اعلام کرد
وزیر اقتصاد اعلام کرد: بسته ای در راستای مهار تورم و رشد تولید، کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی، مدیریت شوک‌های ارزی و ... تهیه شده و در جلسه امروز شورای اقتصاد تکمیل می‌شود.
به گزارش مملکت آنلاین، احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه در موضوع شعار سال بسته‌ای برای مهار تورم در دولت آماده شده بود، اظهار کرد: بسته‌ای در ابتدای سال برای اقدام و عملیات جهت امور اجرایی در مهار تورم تهیه شد و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه هماهنگ شدند و کلیات بسته که حاوی ۱۰ جزء بود، تصویب شد.
وی افزود: برنامه کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قدیم، کاهش ناترازی‌های ارزی و برنامه‌های تحریک رشد اقتصادی و هدایت اعتبارات را هم در این بسته پیش‌بینی کرده‌ایم.
خاندوزی ادامه داد: در این بسته برنامه عرضه دارایی‌های مالی جدید را هم در نظر گرفته‌ایم و مدیریت انتظارات برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی هم لحاظ شده است.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، امروز جلسه شورای اقتصاد هم در هیات زمینه برای تکمیل جزئیات این بسته برگزار می‌شود.
۶۸ درصد از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مختص بانک‌های غیردولتی است
وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مشترک در مهار تورم، کنترل بدهی به شبکه بانکی در سال جاری است، یادآور شد: عمده اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی مختص بانک هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند نه بانک‌های دولتی، یعنی سوءمدیریتی در ادوار این بانک‌ها وجود داشته و آنها را دچار ناترازی کرده است. ۶۸ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مختص بانک‌های غیردولتی است.
خاندوزی تاکید کرد: سیاست‌های دولت در زمینه نقش‌آفرینی مردم در حوزه تولید هم مورد توجه است و از طریق تسهیل محیط کسب و کار و مجوزها پیگیری می‌شود و از راه اصلاح نقشی که مردم در بخشی از بازار سرمایه داشتند هم آن را پیگیری می‌کنیم. یعنی اکنون از ۳۶ شرکت سهام عدالت کشور در بیش از نیمی از آنها نمایندگان کانون سهام عدالت جایگزین نمایندگان دولت شدند و البته این توجه هم وجود داشته که با کاهش کیفیت مدیریت مواجه نشویم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی از کارشناسان اذعان داشتند بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده اما این تحلیل ساده انگارانه است، تاکید کرد: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین به عنوان یک بانک خصوصی، آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است.
وی تاکید کرد: در خصوص بدهی بانک‌های دولتی نیز این نکته حائز اهمیت است که عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است که البته تدبیر دولت در سال جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این بار را کاهش دهد که در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است.
۱۶ اقدام برای مدیریت شوک‌های ارزی
خاندوزی با اشاره به جزئیات بسته دولت برای مهار تورم اظهار کرد: این بسته ۱۰ سرفصل دارد که پنج مورد از آنها به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است. در این بسته همچنین برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک مرکزی نیز هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد. پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»، «عرضه دارایی‌های مالی» و «کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد را یکی از محورهای این بسته اقتصادی است و رفع موانع تولید هم جزو مواردی است که دستگاه‌های اجرایی باید رعایت کنند تا تولید کننده دچار آسیب نشود.
خاندوزی ادامه داد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد؛ نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینه‌سازتر خواهد شد.
با اجرای طرح مالیات بر سوداگری قیمت مسکن به شدت کاهش می‌یابد
وی با قدردانی از اقدام مجلس برای تصویب طرح مالیات بر سوداگری تاکید کرد: جریان‌هایی که منافع‌شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می‌افتد، در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که از این مصوبه ارائه می‌دهند، فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. بیش از ۱۷۰ کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد، بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می کنند و ما سال ها از این کار عقب هستیم.
خاندوزی افزود: نتیجه غفلت از این نوع مالیات‌ستانی منفعت بردن سوداگران از بازار دارایی ها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد است که سبب شده حوزه سفته‌بازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد. با اجرای این قانون نوسانات قیمت دارایی‌ها مانند قیمت مسکن که در برخی موارد تورم آنها از تورم کل هم بالاتر است، به شدت کاهش می‌یابد.
سهم دلار در تسویه‌های تجاری کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدام دولت برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ به طور مشخص بعد از شروع تحریم‌ها دستور کار کشور کاهش اتکا به دلار بود اما به کندی پیش می‌رفت. با اهتمام رئیس‌جمهوری مبنی بر تسریع در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده و به طور مشخص سهم دلار در تسویه‌های تجاری کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که دو سال قبل حدود ۳۰ درصد بود. بنابراین به سرعت مبادله با ارزهای محلی در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: اقدام دیگر در این زمینه اتصال شبکه شتاب کشور به دیگر کشورها است که به طور مشخص این امر با شبکه بانکی روسیه انجام شده است و درخصوص کشورهای دیگری مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی پیگیر انجام آن است. همچنین مبادلات پایا از دیگر راهبردها در این زمینه است که یکی از ظرفیت‌های آن اتحادیه پایایای آسیایی است و در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با حضور ۹ کشور در تهران برگزار می‌شود.
خاندوزی با اشاره به توسعه پیمان‌های پولی به عنوان سیاست دیگر دولت در این زمینه تاکید کرد: تلاش می‌کنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، اظهار کرد: اینکه چطور در یک دوره زمانی مشخص، صندوق‌های بازنشستگی باید حداقل ۲۰ درصد از بدهی خود را به دولت پرداخت کنند، برنامه دولت با جزئیات و زمان‌بندی مشخص شده است اما انجام این امر نیازمند کمک سایر قواست.
خاندوزی یادآور شد: وزارت تعاون پیش‌نویس لوایحی برای رفع این ترازی تهیه کرده است، اما فراموش نکنیم که مسئله صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از ناترازی‌هایی است که از گذشته به این دولت به ارث رسیده و اکنون با انباشتی از ناترازی‌ها روبرو هستیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره برنامه عملی دولت برای رفع ناترازی بانک‌های خصوصی، تاکید کرد: یکی از نقاط ضعف که سبب ادامه‌دار شدن ناترازی شده، این است که بانک مرکزی از اقتدار و اختیارات لازم برای رفع این ناترازی‌ها برخودار نبوده اما این موضوع در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح و اختیارات ویژه به بانک مرکزی داده شد. بخشی از نیازمندی‌ها در این زمینه از سوی دولت و برخی هم از سوی مجلس پیگیری می‌شود.
وی افزود: امیدوارم مصوبه طرح بانک مرکزی به سرعت مراحل قانونی را طی کند. چرا که برای نخستین بار است که متنی به روز برای رفع ناترازی‌ها داده‌ایم که در قوانین کشور درج می‌شود. همچنین مهلت شش‌ماهه‌ای از سوی رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای رفع ناترازی دادن شده که اگر بانک‌ها پایبند نباشند، مشمول عملیات گزیر خواهند شد.
خاندوزی یادآور شد: وزارت اقتصاد به بانک مرکزی کمک می‌کند تا این مشکل با سرعت بیشتری حل شود و تغییراتی که در معاونت بانکی وزارت اقتصاد صورت گرفت نیز برای کمک به بانک مرکزی بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره شروط دولت عراق برای بازپرداخت بدهی خود به ایران تصریح کرد: مسئله بدهی عراق دو جنبه دارد؛ در حوزه مبادلات بخش غیردولتی خود با کشور عراق با چالش جدی مواجه نیستیم. مشکل بدهی ما با عراق ناشی از صادرات به بخش دولتی مانند گاز و برق است که از دولت قبل و به دلیل توافق‌های غیردقیق صورت گرفته به جای مانده تا جایی که موضوع بدهی‌ها همچنان لاینحل برجای گذاشته شده است. البته مذاکرات اخیر با طرف‌های عراقی، راهگشا بوده و وزارت نفت در این زمینه مذاکرات خوبی داشته است.
وی ادامه داد: با بانک مرکزی و بانک تجارت عراق مذاکرات خوبی انجام شده تا حدود یک میلیارد دلار از بدهی ایران به ترکمنستان بابت مسائل گازی بین دو کشور از این محل پرداخت و بخشی از بدهی‌های ایران به بانک توسعه اسلامی از محل مطالبات ایران در بانک عراقی تسویه شود.
خاندوزی با اشاره به سفر رئیسی به سوریه، گفت: بخشی از این مذاکرات درباره حضور تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در سوریه و رفع مشکلات در این زمینه بود که توافق شد با تشکیل یک بیمه ضمانت، این نگرانی تجار برطرف شود. در موضوع گمرگ هم توافق‌های خوبی صورت گرفت تا گمرک ایران و سوریه بصورت برخط به یکدیگر متصل شوند و دیگر معطلی کالا در گمرک دو کشور نداشته باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تاخیر در اعلام آمار نرخ تورم مصرف‌کننده، تصریح کرد: اصل و رویکرد دولت این است که هیچ بنایی برای حبس آمار از مردم و فعالان اقتصادی ندارد اما درباره تاخیر مرکز آمار برای انتشار آمار تورم موضوع این است که مرکز آمار ایران سال پایه محاسبه نرخ تورم را تغییر داد و به همین دلیل در ۱۷ اردیبهشت ماه آمار تورم سال ۱۴۰۱ و فروردین ماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای کنترل قیمت‌ها تاکید کرد: اگر قیمت کالا و خدمات را بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید میخکوب کرده و اجازه افزایش معقول قیمت داده نشود، تولید صرفه اقتصادی‌اش را از دست می‌دهد و متوقف می شود. توقف یا کاهش تولید به کاهش عرضه و افزایش قیمتی به مراتب بیشتر منجر خواهد شد. همانطور که پیش از این در برخی اقلام کالاهای اساسی شاهد بودیم.
وی افزود: در حوزه افزایش قیمت‌های بخش‌های مختلف مانند خوراک و مسکن باید تاکید کرد که به طور متعارف دستگاه‌ها در ماه‌های پایانی سال منتظر اجازه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت هستند و این ستاد هم آن را به سال بعد موکول می کند تا قیمت دستمزد و سایر نهاده‌ها تعیین شود و افزایش‌ها منطقی باشد و به همین دلیل به شکل تاریخی همیشه در فروردین و اردیبهشت تغییراتی در قیمت این دست کالاها داشته‌ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه نباید افزایش قیمت به سفره و معیشت مردم فشار وارد یا این ذهنیت را ایجاد کند که برنامه‌ای برای کنترل قیمت این‌دست کالاها نیست، تصریح کرد: بخش زیادی از هدفگذاری کنترل تورم کشور از طریق افزایش عرضه کالاها و تولید بیشتر و در دسترس قرار گرفتن آن کالاها اتفاق می‌افتد. نباید به شکلی عمل شود که تولید کالا برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد.
خاندوزی یادآور شد: بنابراین اجازه افزایش قیمت برای تولیدکنندگان مشروط به این است که ناشی از آنالیز قیمتی دقیق و افزایش واقعی هزینه تولید باشد تا حدی که تولیدکننده انگیزه پیدا کند که به تولید خود ادامه دهد. این یکی از کارهایی که چون منجر به افزایش تولید و عرضه کالا می‌شود قیمت‌ها را هم در ماه‌های آینده کاهش می‌دهد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت جهت عرضه پروژه‌های نیمه‌تمام خود در بورس، گفت: بهترین کارکرد و مفیدترین ثمره داشتن بازار سرمایه کارا، این است که بتوانیم در حوزه تامین‌مالی بخش‌های تولیدی اقتصاد، به بازار سرمایه و بورس اتکا کنیم. بنای دولت در سال جدید استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی تولید است. سال گذشته شرکت‌های دانش‌بنیان وارد بازار سرمایه شدند و امسال هم این اتفاق ادامه می‌یابد و دو پروژه استخراج طلا و تغلیظ مس، از پروژه‌های جذاب سال جاری در بازار سرمایه خواهند بود.
انتهای پیام/