طرح رایگان مستندنگاری اراضی کشاورزی در مازندران مانع زمین خواری
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر به مازندران از اجرای طرح رایگان سند دار کردن اراضی کشاورزی در این استان خبر داد و با بیان اینکه مزیت این طرح، هویت بخشی به اراضی کشاورزی است تاکید کرد: با اجرای این طرح جلوی فساد و زمینخواری گرفته شده و زمینه تکمیل بانک اطلاعات زمین کشور فراهم میشود.
به گزارش مملکت آنلاین، حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در حاشیه حضور در استان مازندران پیش از شروع دیدارهای رسمی با مسئولان استانی در گلزار شهدای ساری با آرمان های شهدا تجدید بیعت کرد و در دیدار با استاندار مازندران، گفت: بحث هویت بخشی اراضی کشاورزی مورد تاکید مقام معظم رهبری است.
وی با بیان اینکه وضعیت حدنگاری اراضی ملی در کشور بسیار مطلوب است و این موضوع باید در اراضی کشاورزی لحاظ شود خاطرنشان کرد: اعتبار مناسبی برای نقشه برداری این طرح در دولت پیشبینی شده است و در مستندسازی اراضی کشاورزی هیچ گونه وجهی از کشاورزان دریافت نمیشود.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: از مهمترین مزایای این طرح هویت بخشی به اراضی کشاورزی در کشور است. چراکه هویتبخشی به اراضی کشاورزی به توسعه روستا کمک میکند
بابایی همچنین در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مازندران، گفت: طرح رایگان سند دار کردن اراضی زراعی در دستور کار سازمان قرار گرفته است و نیاز به همکاری ادارات و ارگانهای مرتبط کشور هستیم چراکه مزیتهای این طرح بیشتر متوجه کشاورزان بوده و زمینه حفظ اراضی زراعی را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: هزینه نقشه برداری این طرح به صورت رایگان برای کشاورزان محاسبه میشود و اعتبارات لازم برای اجرای این طرح تامین شده است.
بابایی با اشاره به سیاست قوه قضاییه در بحث سند تحول گفت: چالشها شناسایی و راهبردها و راهکارها در این طرح تعریف شده است و هم اکنون نیز در حال پیگیری است.
رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در کاداستر و حدنگاری به دنبال مشروعیت بخشی اراضی افراد نیستیم، تصریح کرد: با صدور اسناد حدنگار اراضی زراعی دخالتی در کاربری اراضی نمیکنیم، هدف این طرح کمک به توسعه کشاورزی و روستاهاست.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح جلوی فساد و زمینخواری گرفته شده و زمینه تکمیل بانک اطلاعات زمین کشور فراهم میشود.
معاون رئیس قوه قضاییه با اعلام اینکه در اراضی زراعی ویلاهای آنچنانی ایجاد میشود، افزود: متولیان خدماتی هم، به دلیل نداشتن اسناد مشخصه به این مجموعه خدمات ارائه میدهند.
بابایی یادآور شد: مسؤولان استانی قول دادند که تا پایان سال، مازندران به جایگاه مناسبی در این زمینه برسد، همچنین در ۲ شهرستان کشور به صورت پایلوت این طرح عملیاتی شده و مورد استقبال قرار گرفته است.
در ادامه سیدمحمود حسینی پور نوری، استاندار مازندران ضمن اعلام آمادگی و همکاری برای اجرای این طرح، اظهار کرد: بزرگترین فساد در استان مازندران بحث زمین خواری است.
وی از وجود سه هزار پرونده جنگل خواری در محاکم قضایی استان که هیچ کدام سند دار نبوده است خبر داد و یادآور شد: از اجرای این طرح در استان مازندران استقبال میکنیم.
در ادامه آیت الله محمد باقر لائینی، نماینده ولی فقیه در استان مازندران، با اعلام اینکه با اجرای این طرح زمینه جلوگیری از تجاوز اراضی کشاورزی فراهم میشود اظهار کرد: در طرح سند دار کردن اراضی کشاورزی باید مراقب بود که کشاورزان به هیچ وجه آسیب نبینند و یکی از دلایلی که پروژههای قبلی سند دار کردن کشاورزی به نتیجه نرسیده عدم توجه به نیازمندیهای واقعی کشاورزان بوده است.
لائینی خاطرنشان کرد: در اجرای طرح حد نگاری نباید ملاک صدور سند اسناد مربوط به پیش از انقلاب لحاظ شود؛ همچنین مقتضی است در اجرای این طرح قوانینی لحاظ شده که مانع سوء استفادههای احتمالی شوند.
همچنین در ادامه این نشست حجتالاسلام محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: اجرای طرح سند دار کردن اراضی زراعی در دستور کار قرار گرفته و همه دستگاههای استان در این زمینه همکاری مناسبی دارند.
وی تصریح کرد: در استان مازندران برخلاف دیگر استانها پروندههای زیادی در زمینه بحث اراضی تشکیل شده است و مسائل و مشکلات زیادی در بحث حریم و بستر وجود دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران، با بیان اینکه، باید استراتژی و سیاست ویژه در این استان لحاظ شود، گفت: برای ساختوساز تعریف مشخصی وجود ندارد و تا زمانی که برنامه مشخصی برای ساختوساز وجود نداشته باشد بهار زمین خوران در استان پایدار است.
در ادامه غلامرضا شهریاری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در ارتباط با وضعیت سند مالکیت اراضی ساحلی، گفت: بیش از ۹۰ درصد اراضی ساحلی داری سند مالکیت است، همچنین سند مالکیت اراضی ساحلی در غرب استان مازندران به جز یک منطقه محدود، صادر شده است.
وی کل اراضی ملی استان مازندران را یک میلیون و ۹۳۹ هزار و ۹۸۵ هکتار اعلام کرد و گفت: تاکنون برای یک میلیون و ۷۶۷ هزار هکتار سند مالکیت صادر شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران خاطر نشان کرد: تنها ۲ درصد اراضی کشاورزی تاکنون سند دار شده است که برای افزایش این آمار نیاز به همکاری سازمان جهاد کشاورزی داریم.
گفتنی است در پایان این دیدارها تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استانداری مبنی بر سند دار کردن اراضی زراعی در استان مازندران به امضا رئیس سازمان ثبت اسناد کشور و استاندار مازندران رسید.
انتهای پیام/