رشد ۳۰ درصدی حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق شبکه ریلی

به گزارش مملکت آنلاین، شهریار نقی‌زاده روز یکشنبه در هفتادوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم و به‌ویژه پس از بروز مشکلات در تنگه هرمز، تقاضا برای استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی افزایش یافته و شبکه ریلی کشور با فشار مضاعفی روبه‌رو شده است.

وی افزود: در هفت ماه امسال پنج میلیون تن کالای بین‌المللی از طریق شبکه ریلی کشور جابجا شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

مدیر بازرگانی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه مرزهای سرخس و اینچه‌برون در کریدورهای عبوری از شبکه ریلی ایران گفت: در حال حاضر روزانه سه قطار حامل ۵۵ کانتینر وارد کشور می‌شود و تجار و فعالان اقتصادی استان نیز می‌توانند از این ظرفیت برای جابه‌جایی کالا استفاده کنند.

نقی زاده درباره ظرفیت راه‌آهن سنندج نیز یادآور شد: سال گذشته ۷۵ هزار تن کالا به‌صورت ترانزیتی و حمل‌ونقل داخلی از طریق ایستگاه راه‌آهن سنندج جابه‌جا شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ریلی استان گفت: چهار فرصت برای ایجاد بندر خشک در حوزه حمل‌ونقل ریلی استان وجود دارد که می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک مرکز مهم لجستیکی را فراهم کند.

علی‌اکبر عبدالملکی اظهار کرد: توسعه حمل‌ونقل ریلی باید با تقویت ارتباط استان با مرزهای تجاری و افزایش ظرفیت صادرات همراه باشد و انتظار داریم این ظرفیت‌ها به‌صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری کردستان افزود: این استان تنها از ظرفیت‌های تجاری و مرزی برخوردار نیست، بلکه در حوزه گردشگری نیز توانمندی‌های قابل توجهی دارد و راه‌اندازی قطارهای گردشگری می‌تواند به بهره‌برداری از این ظرفیت کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج، گردشگری سلامت و جذب گردشگران از اقلیم کردستان عراق را از دیگر فرصت‌های استان دانست و گفت: تکمیل زیرساخت راه‌آهن از سنندج تا مرز باشماق از مطالبات جدی فعالان اقتصادی است.

عبدالملکی با اشاره به مشکلات پیش‌روی بخش خصوصی در شرایط اقتصادی کشور گفت: بخش خصوصی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد، اما مقررات خلق‌الساعه، ابهامات سامانه‌ای و مالیات‌های مضاعف، صادرکنندگان را با تنگناهای جدی مواجه کرده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سنندج نیز با انتقاد از تعدد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها گفت: فعالان اقتصادی که به‌عنوان سربازان جنگ اقتصادی شناخته می‌شوند، در شرایط کنونی با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو هستند و این مسائل توان فعالیت آنها را تحت تأثیر قرار داده است.

سیدکمال حسینی با اشاره به مشکلات فرآیند رفع تعهد ارزی اظهار کرد: یکی از چالش‌های صادرکنندگان، تفاوت مبنای ارزی در فرآیند صادرات و سامانه‌های مربوطه است؛ به‌گونه‌ای که مبنای صادرات دلار است، اما در سامانه جامع تجارت یورو ملاک قرار می‌گیرد لذا پیشنهاد ما این است که ارزش صادرات کالا در این سامانه بر مبنای دلار محاسبه شود.

وی یکی دیگر از مشکلات را تفاوت در درصدهای اعلام‌شده برای رفع تعهد ارزی عنوان کرد و افزود: در برخی موارد سقف رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی ۶۰ درصد و در برخی بخش‌ها از جمله بانک‌ها ۸۰ درصد در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین لازم است این موضوع به‌صورت واحد، شفاف و یکسان اجرا شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سنندج ادامه داد: مهلت ۱۵ ماهه برای رفع تعهد ارزی نیز با بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی هماهنگی ندارد و صادرکنندگان به دلیل این مهلت، از برخی معافیت‌های مالیاتی محروم می‌شوند.

حسینی با اشاره به دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای همسایه گفت: در صادرات به عراق، نبود سازوکار مناسب بانکی برای بازگشت پول، صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است؛ به‌طوری‌که انتقال مبالغ بیش از ۱۰ هزار دلار نیز با محدودیت‌هایی روبروست و ممکن است به‌عنوان قاچاق ارز تلقی شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد می شود برای تسهیل صادرات خرد به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان، سازوکار شفاف و مشخصی برای انجام مبادلات بر مبنای ریال پیش‌بینی شود.