ضرب‌الاجل ۷۲ ساعته وزارت کشور برای جلوگیری از اختلال در خدمات عمومی در شیراز

به گزارش مملکت آنلاین، سیدابراهیم حسینی رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ضمن تشریح نحوه تعامل شورا با ابلاغیه‌های بالادستی، تأکید کرد: شورای شهر شیراز در این پرونده به‌عنوان «مجری» عمل کرده است.

حسینی با اشاره به نامه اخیر وزارت کشور که از طریق استانداری و فرمانداری به شورا واصل شد، گفت: ما در حد اختیارات قانونی خود عمل کرده‌ایم؛ به‌محض اینکه نامه فرمانداری به دست ما رسید، در کمتر از ۱۵ دقیقه مفاد آن را ابلاغ کردیم و این دو عضو (اعضای علی‌البدلی که بعد از تعلیق ۲ عضو شورا از ۲ سال پیش وارد شده بودند)، از روز یکشنبه‌ ۲۸ تیر در جلسات حاضر شدند.

وی افزود: پیش از وصول نامه رسمی به ما گفته شد که به‌صورت شفاهی به این دو عضو اعلام شود در جلسه حاضر شوند، اما بنده تأکید کردم که ملاک عمل شورا، ابلاغ رسمی فرمانداری است و تا زمانی که نامه به‌صورت مکتوب به دست ما نرسد، اقدامی انجام نمی‌شود.

حسینی تصریح کرد: در ادامه نیز هر دستوری که از مراجع قانونی ابلاغ شود، دقیقاً اجرا می‌کنیم. ما مجری دستورات فرمانداری هستیم و چرخه کار به‌دقت انجام شده است.

تأکید استانداری بر فرآیندهای نظارتی برای برون‌رفت از بن‌بست

در همین ارتباط مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس، با تأیید وصول دستورالعمل وزارت کشور به ایسنا، گفت: مجموعه استانداری در راستای تمکین به قانون و اجرای دقیق آرای قضایی، فرآیندهای اجرایی لازم را از طریق فرمانداری شیراز کلید زده است.

محمدهادی هاشم‌پور، هدف نهایی این اقدام را رفع بن‌بست ایجاد شده در مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان شیرازی دانست و تصریح کرد: دولت در این پرونده رویکردی کاملاً قانونی و نظارتی دارد و پیگیری‌های لازم برای حصول نتیجه در مهلت مقرر ۷۲ ساعته در دستور کار قرار گرفته است.

چشم‌انداز پارلمان شهری

با بازگشت محمود صفایی و ابراهیم کمالی به جلسات شورای شهر شیراز، اکنون نگاه‌ها به عملکرد آتی پارلمان شهری معطوف شده است. در حالی که ابلاغیه وزارت کشور، تعطیل‌ناپذیری خدمات عمومی را اولویت اصلی اعلام کرده، باید دید آیا با اجرایی شدن این دستورالعمل، ثبات کاری به صحن علنی شورا بازمی‌گردد یا تضاد دیدگاه‌های حقوقی همچنان بر مسیر فعالیت پارلمان شهری سایه خواهد افکند.

انتهای پیام/