تخریب ۴۰ ویلای غیرمجاز در یکی از شهرکهای استان مازندران / کمبود لودر مانع اجرای سریع احکام است
تغییر کاربری غیرمجاز، قطعهقطعه شدن زمینهای کشاورزی و گسترش ویلاسازی در مازندران، زنگ خطر را برای امنیت غذایی به صدا درآورده است و فقط در یک شهرک ۴۰ ویلای غیرمجاز تخریب شد.
به گزارش مملکت آنلاین، مازندران سالهاست مقصد نخست سرمایهگذاری برای ساخت ویلا و خانههای دوم محسوب میشود؛ استانی که جنگل، دریا، آبوهوای معتدل و فاصله اندک با تهران و البرز، آن را به بهشتی برای گردشگران و سرمایهگذاران تبدیل کرده است، اما همین مزیت طبیعی، امروز به یکی از مهمترین تهدیدها برای اراضی کشاورزی استان تبدیل شده است.
زمینهایی که روزگاری زیر کشت برنج، مرکبات و محصولات باغی بودند، حالا یکی پس از دیگری قطعهبندی میشوند و جای خود را به دیوارهای بلند، ویلاهای لوکس و شهرکهایی میدهند که بسیاری از آنها بدون مجوز و خارج از ضوابط قانونی ساخته شدهاند.
کارشناسان هشدار میدهند اگر این روند ادامه یابد، مازندران در آینده نهچندان دور بخش قابل توجهی از زمینهای حاصلخیز خود را از دست خواهد داد؛ موضوعی که فقط یک مسئله استانی نیست، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
سرهنگ منوچهر صحرایی فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشاورزی مازندران در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به شرایط خاص استان، میگوید: مازندران به دلیل همجواری با تهران و البرز، بیش از سایر استانها در معرض هجوم سرمایهگذاران برای خرید زمین قرار دارد.
وی میافزاید: افراد زیادی تنها با ۲ یا سه ساعت رانندگی وارد استان میشوند و برای ساخت ویلا، اراضی کشاورزی را خریداری میکنند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر زمینهای زراعی وارد کرده است.
به گفته وی، در کنار این موضوع، برخی سودجویان نیز تنها به منافع اقتصادی خود فکر میکنند و بدون توجه به آینده کشاورزی استان، اقدام به خرید، قطعهبندی و فروش اراضی کشاورزی میکنند.
اگرچه دستگاه قضایی و جهاد کشاورزی طی سالهای اخیر برخورد با متخلفان را تشدید کردهاند، اما فرمانده یگان حفاظت امور اراضی معتقد است مهمترین مانع اجرای سریع احکام، کمبود ماشینآلات سنگین است.
صحرایی میگوید: امروز دیگر تخلفات محدود به یک دیوار یا اتاقک کوچک نیست؛ بسیاری از متخلفان در همان روزهای نخست، ساختمانهای بتنی مستحکم با اسکلت و فونداسیون ایجاد میکنند که تخریب آنها بدون بیل مکانیکی، پیکور و تجهیزات سنگین تقریباً غیرممکن است.
وی ادامه میدهد: جهاد کشاورزی از گذشته تاکنون تجهیزات عمرانی خود را در اختیار ندارد و برای اجرای برخی احکام ناچاریم از امکانات سایر دستگاهها مانند شهرداریها استفاده کنیم که همین مسئله موجب کند شدن روند اجرای احکام میشود.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشاورزی مازندران از ارائه پیشنهادی به رئیس سازمان امور اراضی کشور خبر میدهد و میگوید: پیشنهاد کردیم سه دستگاه بیل مکانیکی در شرق، مرکز و غرب استان به صورت دائمی مستقر شود تا به محض مشاهده نخستین عملیات ساختوساز، امکان توقف کار فراهم شود.
وی معتقد است: اگر تخلف در همان ساعات یا روزهای ابتدایی متوقف شود، دیگر نه هزینههای سنگین تخریب ایجاد خواهد شد و نه تبعات اجتماعی ناشی از اجرای احکام.
صحرایی میگوید: وقتی ساختمانی ۱۵ یا ۲۰ سال باقی میماند، خانوادهای در آن ساکن میشود، فرزندان بزرگ میشوند، تخریب آن با واکنشهای اجتماعی همراه خواهد شد، در حالی که اگر همان ابتدا جلوی ساخت گرفته شود، چنین مشکلاتی به وجود نمیآید.
به گفته فرمانده یگان حفاظت، روند برخورد با متخلفان از همان لحظه نخست آغاز میشود.
وی توضیح میدهد: کارشناسان یگان حفاظت پس از شناسایی تخلف، مشخصات مالک، مختصات زمین، اطلاعات پرونده و مدارک لازم را ثبت میکنند و اگر مالک حضور نداشته باشد، اخطار قانونی روی دیوار نصب میشود.
صحرایی ادامه میدهد: تمام مراحل با عکس و فیلم مستندسازی میشود تا بعدها کسی مدعی نشود که اخطار دریافت نکرده است.
وی حتی از پیشنهاد جدیدی برای افزایش ضمانت اجرایی اخطارها خبر میدهد و میگوید: پیشنهاد شده است علاوه بر نصب برگه اخطار، روی دیوار نیز با رنگ مخصوص نوشته شود که مالک برای تعیین تکلیف به مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه کند.
یکی از باورهای اشتباه میان برخی مالکان، قانونی بودن دیوارکشی در اراضی کشاورزی است، صحرایی در این باره میگوید: قانون برای مشخص کردن حدود زمین، استفاده از فنس، سیم یا میله را مجاز دانسته اما ساخت دیوارهای بلوکی و بتنی در زمین کشاورزی مجاز نیست و میتواند مقدمه تغییر کاربری محسوب شود.
وی تأکید میکند: کسی که اقدام به ساختوساز در زمین کشاورزی میکند، از غیرقانونی بودن این اقدام اطلاع دارد و نمیتواند بعداً مدعی بیاطلاعی از قانون شود.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشاورزی مازندران با اشاره به یکی از پروندههای مهم استان میگوید: در یکی از مناطق، حدود ۱۳ هکتار از اراضی کشاورزی به قطعات متعدد تبدیل و به شکل یک شهرک غیرمجاز آماده فروش شده بود.
به گفته وی، حتی بخشی از این قطعات پیشفروش شده و میلیاردها تومان گردش مالی در این پرونده ایجاد شده بود، اما در نهایت با ورود دستگاه قضایی، حکم قلع و قمع اجرا شد.
وی تأکید میکند اجرای این پرونده بازتاب گستردهای در سطح کشور داشت و موجب شد بسیاری از سوداگران زمین نسبت به ادامه فعالیت خود تجدیدنظر کنند.
سرهنگ سید حسین اجاقزاده فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشاورزی غرب مازندران نیز در گفت وگو با خبرنگاران، از مقاومت برخی سوداگران زمین در برابر اجرای احکام سخن میگوید؛ مقاومتی که گاهی اجرای قانون را به عملیاتی پیچیده تبدیل میکند.
وی میگوید: برخی متخلفان برای جلوگیری از ورود مأموران، مسیر دسترسی به شهرکهای غیرمجاز را با کامیون، خودروهای سنگین و موانع مختلف مسدود میکنند تا ماشینآلات امکان ورود نداشته باشند.
به گفته وی، در یکی از عملیاتها، متخلفان در ورودی شهرک، کامیون مستقر کرده، خودرو سواری را در مسیر حرکت لودر قرار داده و حتی مسیرها را قفلگذاری کرده بودند تا عملیات متوقف شود.
اجاقزاده ادامه میدهد: با هماهنگی کامل دستگاه قضایی و حمایت دادستان، تمام موانع برداشته شد و در نهایت عملیات تخریب بدون وقفه انجام شد.
وی از اجرای یکی از مهمترین احکام قلع و قمع استان خبر میدهد و میگوید: در همان عملیات، حدود ۴۰ ساختمان غیرمجاز در یک شهرک تخریب شد؛ اقدامی که پیام روشنی برای متخلفان داشت و نشان داد قانون در برابر ساختوسازهای غیرمجاز عقبنشینی نخواهد کرد.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشاورزی غرب مازندران معتقد است فاصله میان شناسایی تخلف تا اجرای حکم، مهمترین فرصت برای سوداگران زمین است.
وی میگوید: هرچه اجرای احکام با تأخیر بیشتری همراه شود، سازهها کاملتر، سرمایهگذاری بیشتر و اجرای حکم نیز دشوارتر خواهد شد.
اجاقزاده تأکید میکند: هدف دستگاه قضایی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشور، کاهش پروندههای معوق و اجرای سریع احکام است؛ زیرا بازدارندگی واقعی زمانی ایجاد میشود که متخلف بداند فاصله تخلف تا برخورد قانونی کوتاه است.
وی نقش دهیاران، شوراهای اسلامی، بنگاههای معاملات ملکی و حتی مردم محلی را در حفظ اراضی کشاورزی بسیار مهم میداند و میگوید: نخستین افرادی که از آغاز ساختوسازهای غیرمجاز مطلع میشوند، اهالی روستا هستند و اگر همان ساعات اولیه موضوع را به جهاد کشاورزی اطلاع دهند، امکان جلوگیری از ادامه عملیات بسیار بیشتر خواهد بود.
وی تأکید میکند: بسیاری از پروندههایی که امروز به ویلاهای چند میلیارد تومانی تبدیل شدهاند، در ابتدا تنها با چند کامیون مصالح ساختمانی آغاز شده بودند و اگر همان زمان گزارش میشد، دیگر نیازی به تخریبهای گسترده نبود.
آمارهای یگان حفاظت امور اراضی نیز نشان میدهد نظارتها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۲۵ مورد شناسایی تخلف در استان انجام شد که این رقم در سال ۱۴۰۴ به یک هزار و ۲۳۵ مورد رسیده است؛ آماری که نشاندهنده رشد نزدیک به دو برابری کشف تخلفات و افزایش گشتهای حفاظتی است.
به اعتقاد مسئولان یگان حفاظت، مهمترین راهکار مقابله با تغییر کاربری، پیشگیری است، نه تخریب. آنها معتقدند اگر یگان حفاظت به ماشینآلات سنگین، بیل مکانیکی، پیکور و تجهیزات مورد نیاز مجهز شود، میتواند در همان ساعات اولیه از ادامه ساخت جلوگیری کند؛ اقدامی که هم هزینه دولت را کاهش میدهد و هم از بروز تنشهای اجتماعی جلوگیری خواهد کرد.
کارشناسان حوزه کشاورزی معتقدند تکهتکه شدن اراضی، علاوه بر خروج زمین از چرخه تولید، امکان کشاورزی مکانیزه را نیز از بین میبرد. وقتی زمینهای بزرگ به قطعات کوچک تبدیل میشوند، استفاده از ماشینآلات کشاورزی دشوارتر شده و هزینه تولید افزایش مییابد؛ موضوعی که در نهایت بر قیمت تمامشده محصولات و امنیت غذایی کشور اثر خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، توسعه شهرکهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، بار سنگینی بر دوش زیرساختهای استان از جمله آب، برق، گاز، راه و خدمات عمومی میگذارد؛ زیرساختهایی که اساساً برای کاربری کشاورزی طراحی شدهاند، نه برای سکونت هزاران نفر.
انتهای پیام/
ارسال نظر