رکود ساخت و ساز مسکن این بار به بجنورد رسید
کارگاههای نیمهتعطیل و پروژههای متوقفشده، تصویر این روزهای بجنورد است؛ شهری که محدودیتها و رکود، سرمایهگذارانش را از ساخت خانه به خرید سکه و ارز سوق داده است.
به گزارش مملکت آنلاین، خیابانها آرامتر از گذشتهاند؛ صدای چکش و بتن که زمانی نبض محلههای در حال توسعه بجنورد بود، این روزها کمتر به گوش میرسد.
شهری که ساختوساز در آن همواره یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد شهری به شمار میرفت، اکنون با رکودی دستوپنجه نرم میکند که نهتنها چهره کالبدی شهر، بلکه جریان سرمایهگذاری را نیز دستخوش تغییر کرده است.
رکود ساختوساز در مرکز خراسان شمالی، سرمایههای فعال این بخش را از زمین و آجر دور کرده و به سمت بازارهای موازی مانند طلا، خودرو و ارز سوق داده است؛ بازاری که به باور فعالان اقتصادی، امروز سودآورتر و کمریسکتر از ساخت مسکن به نظر میرسد.
شهردار بجنورد با اشاره به این وضعیت، افزایش تراکم ساختمانی را یکی از راهکارهای موثر برای خروج از رکود میداند.
سید محمدعلی کشمیری اظهار کرد: رکود و کاهش توجیه اقتصادی سرمایهگذاری در بازار مسکن، موجب شده سرمایههایی که پیشتر در ساختوساز فعال بودند، به سمت بازارهای موازی حرکت کنند.
به گفته وی، هرچند این رکود ریشه در شرایط اقتصاد کلان کشور دارد، اما در بجنورد محدودیتهای تراکم ساختمانی، اثرات منفی این وضعیت را تشدید کرده است.
کشمیری معتقد است که این محدودیتها در عمل باعث کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بخش مسکن شده و چرخه تولید، اشتغال و درآمدهای شهری را با اختلال مواجه کرده است.
شهردار بجنورد با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای اصلاح این وضعیت گفت: جلسات کارشناسی متعددی با حضور مشاوران برگزار شده و جمعبندیها پس از اخذ مصوبه در کمیسیون ماده پنج به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است.
وی افزود: برای دفاع از این موضوع نیز در تهران حضور داشتیم و اکنون منتظر اعلام نظر نهایی وزارتخانه هستیم.
کشمیری با تاکید بر اینکه هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است، هشدار داد: شهروندان و سرمایهگذاران تا پیش از اعلام رسمی نتیجه از سوی مراجع قانونی، هیچگونه تصمیمگیری، فعالیت یا معاملهای را بر اساس احتمال افزایش تراکم انجام ندهند.
رکود ساختوساز تنها به توقف پروژههای ساختمانی محدود نمیشود؛ این رکود به شکل زنجیرهای، مشاغل وابسته از کارگران ساختمانی گرفته تا صنوف تولید مصالح، مهندسان، مشاوران املاک و حتی درآمدهای شهرداری را تحت تأثیر قرار داده است.
در شهری مانند بجنورد که بخش قابل توجهی از اقتصاد آن به فعالیتهای عمرانی وابسته است، تداوم این وضعیت میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
شهردار بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود به حجم بالای پروژههای عمرانی در دست اجرای شهر و کمبود اعتبارات اشاره کرد و گفت: برای اجرای طرحهای مشخص شهری، نیازمند کمکهای مالی و اعتبارات دولتی هستیم تا بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شود.
وی با بیان اینکه اعتبارات شهرداری بجنورد در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۶.۲ درصد افزایش داشته است، افزود: با وجود این افزایش، برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و پاسخگویی به نیازهای روبهرشد شهری، این میزان اعتبار کافی نیست و باید تلاش بیشتری برای جذب منابع مالی انجام شود.
بجنورد، مرکز خراسان شمالی با جمعیتی حدود ۲۶۰ هزار نفر، در آستانه انتخابی مهم قرار دارد؛ یا باید با اصلاح سیاستها و تامین منابع، مسیر رونق دوباره ساختوساز را هموار کند یا شاهد ادامه مهاجرت سرمایهها به بازارهایی باشد که سودشان سریعتر، اما سهمشان در توسعه شهری کمتر است.
آینده شهر، بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهایی گره خورده است که امروز پشت میزهای کارشناسی و مدیریتی گرفته میشود.
انتهای پیام/