شناسایی ۳۴۶ شرکت با مالکیت بیش از ۵۰ درصد دولت در کشور

به گزارش مملکت آنلاین، امیر باقری روز سه‌شنبه در همایش ملی حاکمیت شرکتی اظهار داشت: حدود ۹۵۲ شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی وابسته هستند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۴۲ شرکت دولتی زیان‌ده بر اساس قوانین بودجه و عملکرد سالانه داشتیم که ۱۴۱ شرکت بر اساس عملکرد سالانه زیان‌ده بودند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به شرکت‌های زیان‌ده در اسناد بودجه‌ای و عملکرد گفت: این موضوع از نشانه‌های ضرورت ارتقای نظام نظارت و ارزیابی شرکت‌ها و پاسخ‌گویی مدیران شرکت‌های دولتی است.

باقری ادامه داد: مجموعه شرکت‌های دولتی و غیر دولتی از نظر حجم دارایی‌ها، ارزش اقتصادی و تأثیرگذاری بر بازار سرمایه، جایگاه قابل‌توجهی در اقتصاد کشور دارند؛ به‌گونه‌ای که بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ بورسی در این مجموعه قرار می‌گیرند. از این رو اصلاح ساختار و نظام راهبری آنها می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد ملی داشته باشد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت راهبری بنگاه‌های اقتصادی بیان کرد: در کنار بهبود فضای کسب‌وکار که یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی است، باید به کیفیت مدیریت و راهبری درون شرکت‌ها نیز توجه جدی داشت؛ چراکه نحوه اداره شرکت‌ها و ساختار تصمیم‌گیری در آنها تأثیر مستقیمی بر عملکرد بنگاه‌ها و در نهایت اقتصاد کشور دارد.

باقری ادامه داد: پنج محور اصلی اصلاح نظام حاکمیت شرکتی شامل نحوه اعمال حقوق مالکیت، فرآیند بودجه‌ریزی، روابط مالی دولت و شرکت‌ها، ساختار حاکمیت شرکتی و فرآیند انتصاب مدیران است.

وی با تاکید بر اهمیت مدیریت در سرنوشت شرکت‌ها بیان داشت: انتصاب مدیران یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌هاست و کیفیت مدیریت می‌تواند سرنوشت یک بنگاه اقتصادی را تغییر دهد. از این منظر، اصلاح فرآیندهای انتخاب و انتصاب مدیران باید در کانون برنامه‌های اصلاحی قرار گیرد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، یکی دیگر از چالش‌های موجود را تنوع و ناهماهنگی در ساختار مجامع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت‌ها دانست و بر ضرورت بازنگری در این ساختارها تاکید کرد.

باقری با اشاره به موضوع تعارض منافع در ساختار مجامع عمومی گفت: تصمیم‌گیری درباره شرکت‌ها باید تحت تاثیر منافع بخشی دستگاه‌های اجرایی قرار نگیرد از این رو مالکیت و مدیریت و همچنین ضرورت تفکیک مسئولیت‌های هیئت‌مدیره از مدیرعامل در اصلاح نظام راهبری شرکت‌ها ضروری است.

بررسی الگوی ایجاد هلدینگ‌های تخصصی

باقری به پیشنهاد ایجاد هلدینگ‌های بزرگ تخصصی در حوزه‌هایی مانند پالایش، فولاد و سایر صنایع اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، تجمیع و مدیریت متمرکز شرکت‌های فعال در حوزه‌های مشابه در قالب هلدینگ‌های تخصصی است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارزیابی شود که آیا ایجاد هلدینگ‌های بزرگ و متمرکز می‌تواند به بهبود نظام حاکمیت شرکتی و افزایش کارایی منجر شود یا اینکه خود زمینه‌ساز پیچیدگی‌ها و چالش‌های جدید خواهد شد.

انتهای پیام/