شرایط صدور مجوز سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تسهیل می‌شود

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار افزود: مصوبات هیات مقررات‌زدایی در قالب کاربرگ‌های مربوط در درگاه ملی مجوزها بارگذاری می‌شود تا فرآیندهای صدور مجوز شفاف، قابل نظارت و تا حد امکان به‌صورت الکترونیکی انجام شود.

حاجی جعفری ادامه داد: بر اساس بند ۲۲ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه مجوزها، نقش راهبر، ناظر، الگودهنده و فرآیندنگار را بر عهده دارد و بر فرآیندهای درگاه‌های تخصصی صدور مجوز نظارت می‌کند.
وی با بیان اینکه مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار در کنار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است ، افزود: ما در این مجموعه خود را خدمتگزار فعالان اقتصادی می‌دانیم و در جلسات و نشست‌های تخصصی، هم برای شنیدن مسائل و مشکلات و هم برای ارائه توضیحات و راهکارهای لازم حضور داریم.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اگر در فرآیندهای فنی صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یا پنجره ملی زمین، مشکلی، اختلالی یا فرآیندی وجود دارد که به جای حل مساله، موجب پیچیده‌تر شدن امور شده است، آماده‌ایم این موارد را بشنویم و برای رفع آنها اقدام کنیم.

حاجی جعفری با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سال ۱۴۰۰ تاکنون در حوزه صدور مجوزها گفت: یکی از اقدامات مهم این حوزه، شفاف‌سازی و الکترونیکی کردن فرآیندها بوده است؛ با این حال، در بخش استعلام، در برخی موارد به جای اینکه فرآیندها ساده‌تر شوند، پیچیدگی‌هایی ایجاد شده که بخشی از آن ناشی از دوره گذار از استعلام‌های کاغذی به فرآیندهای الکترونیکی است.

وی افزود: باید با همکاری دستگاه‌های مربوط، مشکلات این دوره گذار را برطرف کنیم تا هدف اصلی که همان تسهیل فرآیند صدور مجوز است، به‌طور کامل محقق شود.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار، موضوع دوم را اصلاح شرایط صدور مجوزهای مربوط به شهرک‌های صنعتی ذکر کرد و گفت: اگر در فرآیند صدور مجوزها شرط، مدرک یا الزامی وجود دارد که نیازمند اصلاح است، باید آن را به‌صورت مشخص به مرکز اعلام کنند تا در چارچوب اختیارات قانونی پیگیری شود.

حاجی جعفری ادامه داد: اگر اصلاح موردنظر در سطح مقررات پایین‌تر از هیات وزیران باشد، هیات مقررات‌زدایی می‌تواند نسبت به اصلاح آن اقدام کند فعالان و مسئولان مربوط نیز می‌توانند پیشنهاد خود را ارائه دهند.

وی تأکید کرد: رویکرد هیات مقررات‌زدایی این است که تا حد امکان فرآیندها ساده‌تر و شرایط فعالیت برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تسهیل شود بنابراین از پیشنهادهای مشخص و کارشناسی برای اصلاح مقررات استقبال می‌کنیم.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در ادامه، سومین محور همکاری را شناسایی و اصلاح مقررات مخل فعالیت اقتصادی دانست و گفت: هر مقرراتی که چه در حوزه صدور مجوز و چه خارج از آن، موجب اختلال در فعالیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان شود، باید شناسایی و برای اصلاح آن اقدام شود.

حاجی جعفری افزود: این مقررات می‌تواند از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تا سایر ضوابطی را شامل شود که به جای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری، به مانعی برای توسعه سرمایه‌گذاری و تولید در کشور تبدیل شده‌اند.

وی بیان کرد: فعالان اقتصادی و مدیران شهرک‌های صنعتی می‌توانند این موارد را به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کنند تا در صورت قرار داشتن موضوع در حیطه اختیارات هیئت مقررات‌زدایی، فرآیند اصلاح آن در این هیئت پیگیری شود.