اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی به دنبال همه‌پرسی برای جدایی از بریتانیا

به گزارش مملکت آنلاین، این روزنامه گزارش داد که در یک اجلاس بی‌سابقه در کاردیف، پایتخت ولز، نخست وزیران هر سه کشور بیانیه مشترکی را امضا خواهند کرد که در آن حق برگزاری همه‌پرسی برای استقلال مطالبه می‌شود.
این جلسه پس از آن برگزار می‌شود که اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا به اعضای پارلمان گفت که در صورت وجود «اجماع روشن» به نفع اسکاتلند، اجازه برگزاری همه‌پرسی دیگری در اسکاتلند را خواهد داد، این در سایه افزایش فشار رهبران ملی‌گرا بر برنهام است که واگذاری اختیارات از لندن را به بخش اصلی دستور کار خود تبدیل کرده است.
به نوشته این روزنامه، شکست حزب کارگر در ولز در انتخابات ماه مه گذشته منجر به این شد که احزاب طرفدار استقلال برای اولین بار در سه کشور خودمختار پادشاهی قدرت را به دست بگیرند.
حزب ملی‌گرای چپ‌گرای Plaid Cymru دستاوردهای قابل توجهی کسب کرد و به بزرگترین حزب در پارلمان ولز تبدیل شد و ران آزورث ،رهبر آن، وزیر اول گردید.
در همین حال، حزب ملی اسکاتلند (SNP) با وجود از دست دادن 6 کرسی در پارلمان هولیرود، جایگاه خود را به عنوان نیروی غالب در اسکاتلند تقویت کرد، جایی که حزب اصلاحات و حزب سبز به پیروزی‌هایی دست یافتند.
در ایرلند شمالی، شین فین در انتخابات ۲۰۲۲ پیروز شد، اما انصراف حزب اتحادگرای دموکراتیک (DUP) از رقابت، میشل اونیل را مجبور کرد تا سال ۲۰۲۴ برای تصدی سمت وزیر اول صبر کند. انتظار می‌رود شین فین در انتخابات عمومی بعدی که سال آینده برگزار می‌شود، قدرت را حفظ کند.
این سه رهبر، به همراه مری لو مک‌دونالد، رئیس شین فین و رهبر اپوزیسیون ایرلند، در هتل سنت دیویدز مشرف به خلیج کاردیف دیدار خواهند کرد تا در مورد همکاری در یک کمپین جدید برای استقلال گفت‌وگو کنند. جان سوینی، رهبر حزب ملی و وزیر اول اسکاتلند، روز یکشنبه گفت: «برای اولین بار، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی توسط وزیران اول طرفدار استقلال رهبری می‌شوند. هیچ دلیل واضح‌تری وجود ندارد که نشان دهد وضع موجود ناپایدار است و وست‌مینستر باید برای آینده‌ای پس از بریتانیا آماده شود.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «نیروی محرکه پشت تغییر جدی قانون اساسی غیرقابل انکار است»، اضافه کرد که اندی برنهام اکنون باید با این واقعیت روبه‌رو شود که «او به عنوان آخرین نخست وزیر بریتانیا در تاریخ ثبت خواهد شد».
تلگراف گزارش داد که مطلع شده است که سه نخست وزیر از این جلسه برای امضای بیانیه مشترکی که حق تعیین سرنوشت کشورهایشان را تأیید می‌کند، استفاده خواهند کرد.
منابع به تلگراف گفتند که هدف، اعمال فشار بیشتر بر برنهام، پس از اظهارات او در جلسه پرسش و پاسخ مجلس عوام در روز چهارشنبه است که گفته بود در صورت موافقت افکار عمومی، همه‌پرسی دیگری در مورد استقلال اسکاتلند برگزار خواهد شد.
پس از مذاکرات، که طی آن آنها تفاهم‌نامه‌ای را امضا خواهند کرد که احزاب خود را به همکاری متعهد می‌کنند، نخست وزیران یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهند کرد.
توافق آنها چهار حوزه را پوشش می‌دهد: اقتصاد و انرژی، اروپا، همکاری بین‌المللی و حق تعیین سرنوشت.
آنها همچنین موافقت خواهند کرد که به اتحادیه اروپا بپیوندند: اسکاتلند و ولز به عنوان اعضای جدید و ایرلند شمالی به عنوان بخشی از جمهوری ایرلند.
به نوشته این روزنامه، این یادداشت تفاهم همچنین آنها را به تقویت روابط با «همسایگان» اروپایی خود در حالی که برای استقلال آماده می‌شوند، متعهد می‌کند.

این گزارش در حالی است که رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه حمایت خود را از جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا و اتحاد آن با جمهوری ایرلند تکرار کرد، اما گفت که «فعلا» در مورد استقلال اسکاتلند صحبت نخواهد کرد.
اظهارات ترامپ در حمایت از اتحاد ایرلند در جریان سفرش به دوبلین در روز شنبه، مقامات ایرلندی را غافلگیر و سیاستمداران طرفدار بریتانیا در ایرلند شمالی و لندن را خشمگین کرد، زیرا او گفت که «دوست دارد» این اتفاق هر چه زودتر رخ دهد.
ترامپ در جریان شرکت در مسابقات گلف آزاد ایرلند به خبرنگاران گفت: «ایرلند شمالی و ایرلند وجود دارد و به نظر من، در طول تاریخ، طبیعی است که آنها را با هم داشته باشیم.» وی افزود: «شما در مورد اسکاتلند پرسیدید. من الان در مورد آن صحبت نمی‌کنم. این موضوع را برای روز دیگری نگه می‌دارم.»
جزیره ایرلند از سال ۱۹۲۱ بین جمهوری ایرلند در جنوب و ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است، تقسیم شده است. طبق توافق جمعه خوب ۱۹۹۸ که به سه دهه خشونت فرقه‌ای در ایرلند شمالی که منجر به کشته شدن نزدیک به ۳۰۰۰ نفر شد، پایان داد، اگر دولت بریتانیا تشخیص دهد که اکثریت قریب به اتفاق مردم موافق اتحاد مجدد با جمهوری ایرلند هستند، می‌توان همه‌پرسی برگزار کرد. برای تحقق اتحاد مجدد، اکثریت رأی‌دهندگان در همه‌پرسی باید آن را تأیید کنند. با این حال، اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ به استقلال از بقیه بریتانیا رأی منفی داد.
نخست‌وزیر بریتانیا، برگزاری همه‌پرسی جدید و همچنین همه‌پرسی جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا را رد کرده است.

انتهای پیام/