آزمون وکالت ۱۴۰۵ اواسط آبان برگزار می‌شود

به گزارش مملکت آنلاین، محمد شاه محمدی رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در جمع خبرنگاران گفت:  کانون وکلای دادگستری از روز نهم اسفند همزمان با شروع جنگ علاوه بر پیگیری امور صنفی، اقدام متفاوتی از صدور بیانیه محکومیت تا برگزاری نشست‌های علمی برای ارائه نظریات کارشناسی به منظور بهره‌برداری دیپلمات‌ها را در دستورکار قرار داد.

وی ادامه داد: به طور مشخص یکی از اقدامات مهم در دوران جنگ و پساجنگ، ارائه خدمات مشاوره‌های رایگان در سراسر استان‌ها بود و به طور میانگین روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ تماس تلفنی برای دریافت مشاوره داشتیم و چون این اقدام پاسخگوی نیاز مردم نبود، وکلا در میادین در کنار مردم حضور پیدا کردند و علاوه بر اخذ وکالت برای پیگیری امور حقوقی مردم، خدمات مشاوره‌ای نیز ارائه شد.

رئیس مرکز وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اقدامات اداره معاضدت گفت: در این مجموعه هزار نفر از وکلا به صورت رایگان و افتخاری خدمات مشاوره ارائه می‌دهند و اگر فردی نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشد هیچ سقف عددی نداریم و هر تعداد از هموطنان نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشند وکلا با افتخار آماده ارائه خدمات معاضدتی هستند.

تبلیغات وکلا در فضای مجازی ساماندهی می‌شود

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره فعالیت وکلا در فضای مجازی و نحوه تبلیغات آنها اظهار کرد: فضای مجازی برای تبلیغات در هر شغلی ضروری است و ما با ممنوعیت فعالیت همکاران در این فضا موافق نیستیم.

وی افزود: به همین منظور، همکاران ما در واحد انفورماتیک با همکاری روابط عمومی در حال انجام اقداماتی هستند تا در سایت کانون، بستری برای فعالیت و تبلیغات استاندارد وکلا در فضای مجازی ایجاد شود و نگرانی‌های موجود در این زمینه برطرف شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تخلفات انتظامی و سازوکار نظارت بر عملکرد وکلا گفت: کانون وکلا یک نهاد خودانتظام است و این موضوع یکی از شاخصه‌های استقلال نهاد وکالت محسوب می‌شود؛ به این معنا که اگر وکیلی مرتکب تخلف شود، موضوع در دادگاه انتظامی کانون شامل دادسرا و دادگاه انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و گاهی آرایی که در دادگاه انتظامی قضات مطرح می‌شود اعتقاد بر این است، بسیار سختگیرانه برخورد کرده است.

شاه‌محمدی با اشاره به فعال‌تر شدن حوزه صلح و سازش در دادسرای انتظامی کانون اظهار کرد: اکنون تقریبا یک چهارم از پرونده‌ها به صلح و سازش ختم می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از دلایل طرح پرونده در مراجع انتظامی، ناآگاهی موکلان از حقوق و تکالیف وکلاست. گاهی موکل از وکیل انتظار انجام اقداماتی را دارد که اساساً جزو تکالیف قانونی وکیل نیست و همین موضوع می‌تواند زمینه بروز اختلاف را ایجاد کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این موارد را کاهش دهیم، یکی از موفقیت‌های دوره سی‌وسوم هیات‌مدیره، کاهش تعداد پرونده‌های انتظامی خواهد بود.

اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به وکیل‌نماها

شاه‌محمدی درباره مقابله با افرادی که بدون داشتن پروانه وکالت، خود را وکیل معرفی می‌کنند، اظهار کرد: در استان تهران افرادی هستند که با دریافت وجه از مردم خود را وکیل معرفی می‌کنند یا تحت پوشش مؤسسات غیرمجاز فعالیت دارند.
وی افزود: در همین راستا، موضوع تظاهر به وکالت نیز مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم در ادامه، شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تظاهر به وکالت اختصاص یابد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: ایجاد چنین سازوکاری در نهایت با هدف صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق افرادی است که برای دریافت خدمات حقوقی به افراد غیرمجاز مراجعه می‌کنند.

تفاهم‌نامه‌ها پس از بررسی کارشناسی امضا می‌شوند

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره تفاهم‌نامه‌های کانون و تأثیر عملی آنها برای وکلا گفت: تفاهم‌نامه‌ها پیش از امضا، فرآیند کارشناسی مشخصی دارند و کارشناسان، وکلا و همکارانی که در حوزه مربوطه علاقه‌مند هستند، مطالعات و پیشنهادهای خود را ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: همه پیشنهادها در نهایت به امضای تفاهم‌نامه منجر نمی‌شوند، بلکه زمانی که احساس کنیم میان دو مجموعه وجه مشترک وجود دارد و همکاری می‌تواند نتیجه عملی داشته باشد، تفاهم‌نامه منعقد می‌شود.

شاه‌محمدی با اشاره به برخی تفاهم‌نامه‌های منعقدشده در ماه‌های گذشته گفت: یکی از این موارد، همکاری با دانشگاه‌ها برای استفاده از ظرفیت‌های علمی و برگزاری دوره‌های تخصصی است که در این زمینه همکاری‌های خوبی شکل گرفته است.

وی افزود: در حوزه داوری نیز پس از برگزاری چند جلسه با دبیرکل مرکز تعامل، تفاهمی حاصل شد تا داوران متخصص مورد نیاز از سوی کانون معرفی شوند. ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد متخصص می‌تواند یکی از دستاوردهای عملی این تفاهم‌نامه‌ها باشد.

شاه‌محمدی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌های ایجادشده پیرامون تشکیل شعبه شورای حل اختلاف وکلا در کانون، گفت: این موضوع پس از مطرح شدن دغدغه‌های صنفی همکاران، در دستور کار هیات‌مدیره قرار گرفت و همکاران مختلف برای بیان دیدگاه‌های خود دعوت شدند.

وی افزود: پس از استماع نظرات، چند موضوع علمی و کارشناسی مطرح شد؛ از جمله اینکه آیا اساساً آمار و پرونده‌های لازم برای ایجاد چنین سازوکاری وجود دارد و آیا ایجاد این ساختار ضرورت دارد یا خیر.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: از سوی دیگر، این موضوع نیز مطرح شد که با وجود رئیس کانون و سازوکارهای موجود، کانون می‌تواند به اختلافات میان وکلای دادگستری ورود کرده و آنها را حل‌وفصل کند.

وی با اشاره به ایجاد معاونت صلح و سازش در دادسرای انتظامی کانون گفت: اختصاص یکی از معاونت‌های دادسرا به عنوان معاونت صلح و سازش از جمله موضوعاتی است که درباره آن بحث شده و می‌تواند در حل اختلافات و کاهش پرونده‌های انتظامی مؤثر باشد.

آزمون وکالت ۱۴۰۵ اواسط آبان برگزار می‌شود

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ گفت: طبق قانون، کانون وکلا مکلف است سالانه یک آزمون برگزار کند و آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ اواسط آبان‌ امسال برگزار خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در پاسخ به سوالی درباره نقش کانون وکلا در پیگیری حقوقی جنایات جنگی و اقدامات این نهاد در دوران جنگ و پس از آن اظهار کرد: یکی از کارنامه‌های درخشان کانون وکلای دادگستری در جنگ ۴۰ روزه و دوره پس از جنگ، اقدامات انجام‌شده در حوزه حقوق بین‌الملل و پیگیری حقوق مردم بوده است.

وی خاطرنشان کرد: کانون وکلای دادگستری یک سرمایه ملی و اجتماعی برای کشور است. شاید در گذشته، زمانی که از استقلال کانون وکلا صحبت می‌شد، برداشت‌های متفاوتی از این موضوع وجود داشت و نبود فضای گفت‌وگو باعث شکل‌گیری برخی برداشت‌های نادرست از مفهوم استقلال شده بود.

شاه محمدی ادامه داد: امروز و پس از اقداماتی که انجام شده است، با اطمینان می‌توان گفت هر یک از مسئولان عالی قضایی، اجرایی و نمایندگان مجلس که گزارشی از اقدامات کانون دریافت می‌کنند، از این فعالیت‌ها استقبال می‌کنند و حتی در مواردی میزان اقدامات انجام‌شده فراتر از تصور و انتظار آنها بوده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی این نهاد اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز در این عرصه یکی از موفق‌ترین کارنامه‌های ملی را داشته و همکاران ما با تلاش اعضای کانون، کارکنان و ارکان مختلف آن، موفق شدند در دو اتحادیه بین‌المللی وکلا، یعنی IBA و UIA، بیانیه‌های محکومیت علیه آمریکا و رژیم اسرائیل مطرح کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: کانون وکلا از مسیر استقلال خود می‌تواند به عنوان زبان جامعه جهانی و بیان رسای حقوق ملت ایران، صدای تظلم‌خواهی مردم را به گوش جهانیان برساند.

وی افزود: کانون وکلا به اقتضای ماهیت غیردولتی و مدنی خود توانست در این عرصه صدای ملت ایران را به خوبی منتقل کند.

شاه‌محمدی با تشریح اقدامات بین‌المللی کانون گفت: با دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین با کمیسیون حقوق بشر IBA ارتباط و مکاتبه داشتیم که این اقدامات نتایج بسیار خوبی به همراه داشت.

وی خاطرنشان کرد: در حال تقویت فعالیت‌های کانون در حوزه بین‌الملل هستیم و امیدواریم در اجلاس آینده IBA که قرار است در دانمارک برگزار شود نیز بتوانیم در کنار همکاران خود نقش مؤثری ایفا کنیم و بخشی از این کارنامه را تقویت کنیم.

تأثیر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بر حرفه وکالت

شاه محمدی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اشتغال وکلا و تأثیر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بر حرفه وکالت اظهار کرد: ای کاش تصمیم‌گیران و پیشنهاددهندگان این طرح، پیش از اصرار بر تبدیل آن به قانون، کار کارشناسی لازم را انجام می‌دادند یا به نظرات کارشناسی نهادهای مستقل مانند کانون وکلا، کارشناسان، حقوقدانان و دیگر دلسوزان این حوزه توجه می‌کردند.

وی افزود: با تأسف باید اعلام کنم که اگر تصمیم‌گیرندگان بخشی از تبعات این تصمیم را پیش‌بینی می‌کردند، شاید در تصمیم خود تجدیدنظر می‌کردند؛ چراکه آثار این قانون ایجاد شده و قطعاً برخی از این آثار می‌تواند در آینده مخرب‌تر شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یکی از تبعات قانون تسهیل را افزایش میانگین سنی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت عنوان کرد و گفت: اگر قرار است از طریق ایجاد اشتغال، زمینه فعالیت جوانان را فراهم کنیم، باید به جوانانی توجه کنیم که با هزار امید و آرزو وارد دانشگاه شده‌اند، سال‌ها تلاش کرده‌اند و قصد دارند وارد حرفه وکالت شوند تا هم به مردم خدمت کنند و هم از این مسیر امرار معاش داشته باشند.

وی ادامه داد: اکنون میانگین سنی پذیرفته‌شدگان حدود ۱۰ سال افزایش پیدا کرده است. آمار دقیق آن را استخراج می‌کنیم و در خبرهای بعدی اعلام خواهیم کرد؛ اما همین افزایش میانگین سنی واقعاً جای تأسف دارد.

شاه‌محمدی یکی دیگر از پیامدهای این قانون را ایجاد امکان ورود برخی افراد شاغل در حوزه‌های دیگر به حرفه وکالت دانست و گفت: قانون تسهیل فرصتی برای انتخاب مجدد شغل، تفریح یا حتی کسب عنوان برای برخی افراد ایجاد کرده است که شاید طرح جزئیات همه این موارد در اینجا مناسب نباشد.

وی افزود: بسیاری از افرادی که امروز به عنوان کارآموز وارد حرفه وکالت می‌شوند، پیش از این در حوزه‌های صنفی خود افراد موفقی بوده‌اند؛ چه در مشاغل دولتی و چه در بخش خصوصی.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: ما بخشی از این سرمایه انسانی را از مجموعه‌های قبلی آنها می‌گیریم و وارد مجموعه جدیدی می‌کنیم، فردی که شغل دولتی دارد، برای ورود به حرفه وکالت مجبور است از شغل قبلی خود استعفا دهد، اما افرادی که در بخش خصوصی یا برخی مجموعه‌ها فعالیت دارند، الزام مشابهی ندارند.

شاه محمدی گفت: در نتیجه برخی افراد با دو شغل مواجه می‌شوند و هر دو شغل را با ضعیف‌ترین کیفیت پیش می‌برند که این موضوع هم می‌تواند به خود فرد آسیب بزند و هم به مردم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، سومین پیامد قانون تسهیل را افت سطح علمی پذیرفته‌شدگان عنوان کرد و گفت: پیش از تصویب این قانون نیز مواردی وجود داشت که فردی حتی با معدل پایین، با استناد به برخی قوانین از جمله قوانین مرتبط با ایثارگران امکان قبولی پیدا می‌کرد، اما موضوع اصلی، دفاع از حقوق مردم است.

وی ادامه داد: مردم وقتی به یک وکیل یا پزشک مراجعه می‌کنند، اصل را بر این می‌گذارند که حاکمیت استانداردهای لازم را رعایت کرده و فردی که مجوز ارائه خدمات گرفته، از دانش و توانایی کافی برخوردار است.رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: شما که در حوزه رسانه فعالیت می‌کنید، بهتر می‌توانید سطح علمی دانش‌آموزان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را ارزیابی کنید.

وی اضافه کرد: سؤال این است که آیا صرف داشتن شرایط ورود به یک حرفه، برای ورود به عرصه عمل و ارائه خدمات تخصصی به مردم کافی است؟

شاه محمدی تأکید کرد: اعتقاد کانون وکلا و نهاد وکالت این است که کارآموزان باید تلاش بیشتری برای ارتقای دانش و توانایی خود داشته باشند.

وی با اشاره به برخی دیدگاه‌های مطرح‌شده در زمان تصویب قانون تسهیل گفت: برخی نمایندگان مجلس در کمیسیون جهش تولید در مجلس قبل اعتقاد داشتند کانون وکلا نباید در این موضوع ورود کند و همین که فرد مدرک دانشگاهی دارد، باید اصل را بر کافی بودن دانش او گذاشت.

وی افزود: حتی برخی معتقد بودند که کانون وکلا باید اختبار، یعنی آزمون پایان دوره کارآموزی، را حذف کند و در همین زمینه فشارهایی نیز وارد شد و مرحله نخست آزمون حذف شد و در مجموع، معتقدم باید برای این وضعیت تدبیری اندیشیده شود.

شاه‌محمدی با تأکید بر اینکه به توان مدیریتی و تلاش همکاران خود در نهاد وکالت باور دارد، گفت: همکاران ما در اتحادیه و کانون‌های وکلا در سراسر کشور در حال تلاش هستند و مسیرهای مختلفی را برای حل این مسائل دنبال می‌کنند.

وی افزود: با کانون کارشناسان همچنین کانون سردفتران نیز در این زمینه صحبت‌هایی انجام شده است و از جمله اقدامات در دست انجام، برگزاری یک همایش آسیب‌شناسی است که در آن، تبعات این قانون و آثار تصمیمات غیرکارشناسی به صورت دقیق بررسی و ارائه خواهد شد.