تاکید بر ابلاغ فوری مقررات ویژه در شرایط جنگی به منظور حمایت از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی
رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق های اصناف در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور بر لزوم ابلاغ فوری مقررات ویژه در شرایط جنگی به منظور حمایت از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش مملکت آنلاین، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق های اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه ای به رئیس جمهور خواستار وضع و ابلاغ فوری مقررات خاص شرایط جنگی جهت حمایت از فعالان اقتصادی، استمرار فعالیتها و اعتبار تصمیمات قبلی شد.
در بخشی از این نامه آمده که امید است با قید فوریت دستور فرمایید نسبت به وضع مقررات و دستورالعمل های حمایتی لازم با هدف کاهش آثار منفی شرایط موجود بر تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و ابلاغ به کلیه دستگاه های اجرایی، شهرداری ها ، نهادهای عمومی و انقلابی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری اقدام عاجل گردد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر پزشکیان
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع وضع و ابلاغ فوری مقررات خاص شرایط جنگی جهت حمایت از فعالان اقتصادی، استمرار فعالیتها و اعتبار تصمیمات قبلی
با سلام و احترام؛
با توجه به شرایط خاص و مخاطرات و وضعیت جنگی کشور، بخش قابل توجهای از سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی، پیمانکاران و اشخاص دارای قرار داد با بخشهای عمومی اعم از دستگاه های دولتی، شهرداری ها ، نهادهای عمومی و انقلابی ، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با عدم قطعیت و ریسکهای جدی در تداوم فعالیتهای خود مواجه شده اند.
استمرار این وضعیت می تواند موجب کندی اجرای طرحها و پروژه ها و به بالتبع آثار سوء و جبران ناپذیر در بازار ، اختلال در جریان سرمایه گذاری و افزایش مشکلات فعالان اقتصادی شود در حالی که بسیاری از این موارد صرفا با تداوم انجام امور رفع و بسیاری نیز با انعطاف طرف عمومی قابل مدیریت میباشد. در چنین شرایط، اتخاذ تصمیمات حمایتی و تسهیلگر از سوی دولت محترم برای صیانت از ظرفیتهای اقتصادی کشور و حفظ پویایی فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری، امری ضروری و فوری است.
با شرح فوق امید است با قید فوریت دستور فرمایید نسبت به وضع مقررات و دستورالعمل های حمایتی لازم با هدف کاهش آثار منفی شرایط موجود بر تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و ابلاغ به کلیه دستگاه های اجرایی، شهرداری ها ، نهادهای عمومی و انقلابی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری اقدام عاجل گردد تا ضمن ایجاد ثبات نسبی برای فعالان اقتصادی ، ظرفیت ها تولیدی و خدماتی حفظ و به کاهش اثرات جنکپگ کمک شود.
برخی محورهای مهم به شرح زیر پیشنهاد می شود:
۱. تاکید بر تداوم اعتبار و تسریع در اجرای مصوبات ، تصمیمات و توافقات پیشین مرتبط با فعالان اقتصادی ، به ویژه در حوزه های تخفیفها ، بخشودگیها ، تقسیط بدهی ها و اعطای تسهیلات مالی مصوب.
۲. تاکید موکد بر اعمال انعطاف در نحوه برخورد با تعهدات ناشی از قراردادهای جاری فعالان اقتصادی با بخش عمومی ، از جمله تمدید و افزایش مهلتهای قراردادی ، لحاظ آثار مالی و اجرایی شرایط خاص موجود و پرهیز از اعمال سختگیرانه به ویژه مرتبط با ضمانت ها، جرایم و برخوردهای قراردادی.
۳. تسهیل دسترسی به منابع مالی و اعتباری از سوی بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی و پروژه های در حال اجرا.
۴. جلوگیری از هر گونه توقف امور در شرایط قطع یا اختلال در سامانه های الکترونیکی به ویژه با پیشبینی روشهای جایگزین.»
انتهای پیام/