نخست‌وزیر سابق بنگلادش به اعدام محکوم شد

هیات سه‌نفره قضات، شیخ حسینه را به ارتکاب جرایمی چون قتل، نسل‌کشی، شکنجه و اقدامات غیرانسانی متهم کرد. قاضی غلام مرتضی مزمدار در قرائت رأی دادگاه گفت: «نخست‌وزیر متهم با صدور دستور استفاده از پهپاد، بالگرد و سلاح‌های مرگبار، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.»
حسینه که در اوت سال گذشته (مرداد ۱۴۰۳) از کشورش گریخته و در هند به‌سر می‌برد، اتهامات را رد کرده و این دادگاه را «نمایشی سیاسی» خوانده است. دولت هند تاکنون درخواست‌های استرداد وی را نادیده گرفته است.
در حالی‌که دادگاه در میان حضور گسترده و پرتنش وکلای مدافع، خبرنگاران، خانواده‌های قربانیان و رهبران دانشجویی رأی خود را اعلام می‌کرد، جای خالی حسینه در جایگاه متهمان به‌شدت محسوس بود.
در پی صدور حکم، تدابیر امنیتی در داکا تشدید شد. پلیس، ارتش و نیروهای شبه‌نظامی اطراف دادگاه را محاصره کردند و پلیس پایتخت دستور «شلیک در صورت مشاهده پرتاب بمب دست‌ساز یا آتش‌زدن خودرو» صادر کرد.
صبح دوشنبه نیز انفجار کوچکی در نزدیکی دادگاه باعث وحشت عمومی و مسدود شدن خیابان‌ها شد.
اعتراضاتی که به سرنگونی حسینا انجامید، ابتدا به‌عنوان جنبشی دانشجویی آغاز شد اما به سرعت به قیامی سراسری علیه حکومت اقتدارگرایانه او تبدیل شد. دوران ۱۵ ساله زمامداری حسینا از سوی بسیاری از شهروندان بنگلادش با فساد، شکنجه و ناپدیدسازی‌های اجباری همراه بود؛ مواردی که در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل نیز ثبت شده است.
در جریان سرکوب این اعتراضات، نیروهای امنیتی به‌طور مستند از گلوله جنگی علیه معترضان استفاده کردند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل شمار قربانیان را تا ۱۴۰۰ نفر برآورد کرده که این رویداد را به مرگبارترین خشونت سیاسی از زمان استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ تبدیل کرده است.
پیگرد قضایی حسینه یکی از وعده‌های اصلی دولت موقت بنگلادش به رهبری محمد یونس، برنده جایزه نوبل، بود که سال گذشته با حمایت معترضان به قدرت رسید. او محمد تاج‌الاسلام را به‌عنوان دادستان کل منصوب کرد تا پرونده حسینا را در دادگاه جنایات بین‌المللی پیگیری کند.

انتهای پیام/