لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی و مجازات جاسوسی به مجلس بازگردانده شد

* طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ دوازدهم شهریورماه یک‌هزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی با اصلاحاتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر شد:

۱_ در تبصره ماده ۶، تفویض بدون ضابطه تعیین تعرفه هزینه‌های مذکور به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ در ماده ۱۲، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام مذکور در بند ۷-۱۰- نظر سابق شورا کماکان باقی است.

۳_ ماده ۱۷، از جهات عدم تعیین تکلیف در صورت اثبات وجود عذر موجه، مدت توقیف سند مالکیت یا مجوز بهره‌برداری و اثر توقیف اسناد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

* طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب مجلس شورای اسلامی، پیرو اعلام‌نظر شورای نگهبان؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص این طرح ، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

مشروح نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت و همچنین استعلامات دیوان عدالت اداری، اینجا بخوانید.

سخنگوی شورای نگهبان در بخشی از این نشست با اشاره به اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره استعلامات صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری گفت: نظراتی که فقهای محترم شورای نگهبان مطرح می‌کنند، حاوی چند پیام اساسی از جمله «اصل احترام به حقوق مکتسبه مالکان و لزوم رعایت ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات»، «ضرورت جبران خسارت در تصمیماتی که منظور مصالح عمومی اتخاذ می‌شود»و «تبیین اینکه هیچ مرجعی حتی نهاد عالی شورای عالی شهرسازی و معماری نمی‌تواند حقوق مشروع و قانونی مردم را بدون رضایت و پرداخت غرامت، تضییع کند» است. خیلی روشن است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران منافع عمومی و مصالح اجتماعی هرچند که جایگاه بالایی دارند، نمی‌توانند توجیهی برای نقض حقوق فردی و مالکان شهروندان باشد و عدالت اقتضا می‌کند که هر تصمیم حاکمیتی با رعایت موازین شرعی و همراه با تضمین حقوق مردم باشد.

عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسشی که «با توجه به اینکه شورای نگهبان در خصوص مصوباتی که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب مجلس می‌رسد، مجدداً مقوله «ضرورت» را بررسی می‌کند؛ تفسیر دقیق شورای نگهبان از قید «موارد ضروری» مصرح در این اصل قانون اساسی چیست؟ با تاکید بر این که «شورای نگهبان در این رابطه تاکنون تفسیر رسمی نداشته است»، گفت: این فرایند دارای رویه‌ای است که بر اساس آن در ابتدا تشخیص ضرورت با خود مجلس است اما شورای نگهبان نیز در زمان بررسی مصوبات اینگونه، ضرورت سنجی را انجام می‌دهد؛ ما مورد به مورد مصوبات را بررسی می‌کنیم و در رویه شورای نگهبان هم مواردی داریم که در آن اصل ضرورت را پذیرفتیم و وارد بررسی شده‌ایم و مواردی نیز وجود دارد که در آن اصل ضرورت را نپذیرفتیم و مصوبه برگشت داده شده است.

وی افزود: مثلاً یکی از مواردی که شورای نگهبان ضرورت بررسی یک موضوع بر اساس اصل ۸۵ را نپذیرفته است درباره مصوبه‌ای است که در آن زمینه قانون اخیر و تصویبی وجود داشته است و ما گفتیم که وقتی که زمان زیادی از تصویب آن نگذشته است، دیگر ضرورتی ندارد که مجدداً از صفر تا صد قانونی در آن زمینه نوشته شود و اگر اشکالاتی وجود دارد همان موارد جزئی اصلاح و تصویب شود. در برخی دیگر از موارد امور به طور طبیعی در جریان بوده و اختلالی وجود نداشته است.

سخنگوی‌ شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا این ضرورت احساس نمی‌شود که جهت جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه‌های مرتبط با تصویب قوانین بر اساس اصل ۸۵، به اصلاح مواد مربوط به ارجاع به این اصل در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شود؟ عنوان کرد: این که آیین نامه اصلاح شود و در ابتدا ضرورت سنجی از سوی مجلس و سپس شورای نگهبان انجام و در ادامه مجلس وارد بررسی محتوایی موضوعات شود، صرفاً پیشنهاد جنابعالی است و در صلاحیت ما نیست که به مجلس پیشنهاد دهیم ولی اگر عزیزان این آیین نامه را کنند و همین مورد پیشنهادی را مبنا قرار دهند می‌توان درباره آن اظهار نظر کرد. تغییر آیین نامه داخلی مجلس در مجلس آغاز می‌شود و اگر نمایندگان مجلس به این دریافت برسند که فرایند بررسی مصوبات بر اساس اصل ۸۵ بر اساس پیشنهاد مطرح شده امکان اصلاح دارد، طبیعتاً می‌توانند این کار را انجام دهند.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آرای شورای نگهبان درباره اجرای توافق اخیر ایران و آژانس اظهار نظری خواهد داشت و همچنین آیا قید محرمانه بودن این توافق شامل شورای نگهبان نیز می‌شود؟ تصریح کرد: شورای نگهبان نظر خود را درباره قانونی که اخیراً تصویب شد و در موعد مقرر ارائه کرده است و ما نسبت به فرایندها و ترتیبات اجرایی اظهار نظری نداریم بلکه مبنا بر چهارچوب اظهار نظری است که در مورد مقرر اعلام کرده‌ایم. وقتی ما به اصل موضوع ورود نمی‌کنیم دیگر به جزئیات اجرای آن نیز ورودی نداریم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره ارزیابی شورای نگهبان در خصوص طرح‌های احتمالی نمایندگان در خصوص تصویب خروج از ان پی تی برای مقابله با اسنپ بک گفت: ما باید ببینیم که چه چیزی به تصویب می‌رسد؛ در آن صورت پس از دریافت، در اسرع وقت آن را بررسی خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا تاکنون از طرف مجلس از اعضای شورا جهت حضور در جلسه‌ای جهت تصمیم گیری نهایی درباره خروج از ان‌پی‌تی مطرح شده است؟ اظهار کرد: در این مورد صحبتی مطرح نشده است و اگر موضوع مشمول مصوباتی باشد که نیاز به حضور شورای نگهبان باشند، در موعد مقرر از شورا دعوت می‌کنند و شورا نیز حضور پیدا خواهد کرد.

طحان نظیف در پاسخ به این پرسش که با توجه به برگزاری انتخابات شوراها به صورت تناسبی، شورای نگهبان چه برنامه‌ای برای اطلاع رسانی عمومی و آموزش در این زمینه دارد؟ عنوان کرد: شورای نگهبان هیچ ورود و صلاحیتی در خصوص انتخابات شوراها ندارد و اجرای آن با وزارت کشور و نظارت آن بر عهده مجلس است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره وضعیت بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در شورای نگهبان نیز گفت: این مصوبه را دریافت کرده‌ایم و در دست رسیدگی است و فکر کنم نهایتاً ظرف یک الی دو هفته آتی نظر نهایی‌مان را در این باره اعلام خواهیم کرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره نظر شورای نگهبان در خصوص طرح خروج ایران از ان پی تی تاکید کرد: مجدداً اعلام می‌کنم که صلاحیت و شورای نگهبان در خصوص مصوبات، بعد از تصویب در مجلس است؛ بنابراین اگر مجلس مصوبه‌ای در این خصوص داشته باشد، طبیعتاً پس از دریافت آن را بررسی خواهیم کرد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری رویکرد شورای نگهبان درباره اظهارات اخیر رئیس جمهوری مبنی بر کوچک کردن دولت و تفویض اختیارات به استانداران در این راستا، گفت: اگر این موضوع در قالب لایحه یا طرح به تصویب مجلس برسد، ما نیز در شورای نگهبان آن را بررسی خواهیم کرد اما تاکنون مصوبه‌ای در این خصوص از مجلس دریافت نکرده‌ایم. من هم شنیدم که دولت در این رابطه مصوبه‌ای داشته است و طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیست رئیس مجلس باید نسبت به مصوبات دولت از حیث اینکه خلاف قوانین نباشد اظهار نظر کند که البته شنیده‌ام که رئیس مجلس نیز در این رابطه نکاتی داشته است.

وی در پاسخ به این پرسش که بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بسیاری بر ضرورت اصلاح برخی رویکردها تاکید کردند، آیا تغییر رویه و رویکرد در شورای نگهبان نیز وجود خواهد داشت؟ عنوان کرد: همانطور که رهبر انقلاب تاکید کردند رمز پیروزی ما در این جنگ ۱۲ روزه اتحاد مقدسی بود که مردم و مسئولان اعم از لشکری و کشوری در دفاع از کشور و ملت از خود نشان دادند؛ رمز پیروزی ما در سایر ارزها نیز همین است و این وظیفه همه مسئولان در همه دستگاه‌ها است که وحدت و انسجام را حفظ کنند. وحدت و انسجام همیشه مورد اهمیت بوده و در این برهه حساس اهمیت آن بیشتر است و همه باید به این موضوع دقت داشته باشیم و برای تحقق ایران قوی و حل مشکلات مردم آمادگی و انسجام خود را حفظ کنیم. طبیعتاً ما نیز در شورای نگهبان در کنار سایر دستگاه‌ها خواهیم بود و رویه ما این است که در جهت انسجام و حل مشکلات کشور عمل کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان طرح اظهاراتی از سوی نمایندگان که گاهی بر خلاف منافع ملی است و اتهاماتی را متوجه سران ۳ قوه می‌کنند، در بررسی صلاحیت‌های خود مورد توجه قرار می‌دهد؟ تصریح کرد: همه دستگاه‌ها و اشخاص باید نسبت به مسئله اتحاد و انسجام ملی مسئولیت داشته باشند و هیچکس حق ندارد در این شرایط باعث تفرقه و اختلاف در کشور شود؛ البته این موضوع نافی صلاحیت دستگاه‌ها و اشخاص در عمل به قانون نیست. همه باید قدردان مردم و وحدت و انسجام که در جریان جنگ ۱۲ روزه ایجاد شد، باشیم.

طحان نظیف ادامه‌داد: درباره عملکرد نمایندگان نیز، اگر در طول دوره نمایندگی، موضوعی وجود داشته باشد، بررسی این موضوع بر عهده خود مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است.

وی پاسخ به پرسش دیگری درباره نظر شورای نگهبان درباره طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و همچنین مرجعیت تشخیص جرم در این قانون، اظهار کرد: این مصوبه چند مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است و مصوبه مهمی محسوب می‌شود. یک ابهام در این خصوص باقی مانده است. همچنین بر اساس قانون اساسی تشخیص جرم با دادگاه و مشخصاً قاضی است و در این قانون نیز تشخیص جرم بر همین منوال است.

انتهای پیام/