دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشنامه معاون وزیر اقتصاد مبنی بر ممنوعیت خدمات کارتبهکارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.
از ابتدای خردادماه سال جاری مبالغ انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانههای ساتنا، پایا و پل به منظور افزایش رضایتمندی و رفاه حال مشتریان افزایش مییابد.
تغییرات سقف و کف انتقال وجه بین بانکی سامانههای ساتنا، پایا و پل بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از هماهنگیهای لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار گرفت و در هیأت عامل این بانک نیز به تصویب رسید.
براساس اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش های بانکی روزانه با توجه به نوع تراکنش متغیر است.
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد.
درپی مطرح شدن «کاهش سقف انتقال وجه به صورت کارت به کارت از ۱۰ به پنج میلیون تومان»، بانک مرکزی اعلام کرد که سقف کارت به کارت تغییری نکرده و همان ۱۰ میلیون تومان است.
سازمان مالیاتی درباره واریزی کارت به کارت اطلاعیه ای صادر کرد.