در پی امتناع پارلمان پرو به رای اعتماد به نخست وزیر این کشور، رئیس جمهوری با این استعفا موافقت کرد تا چهارمین استعفای رئیس دولت در دوره ریاست جمهوری وی رقم بخورد.